تصویب نسخه ترمیمی سند تحول بنیادین با اصلاحات شورای راهبری سند تحول برندگان دوازدهمین دوره جشنواره حسابهای قرضالحسنه بانک اقتصادنوین معرفی شدند امکان ثبتنام در دور جدید فروش خودروهای وارداتی در بانک اقتصادنوین فراهم شد اعلام اسامی ۱۰۰۱ برنده جایزه ۲۵۰ میلیون تومانی جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت جستوجوی ۱۰ ساله برای یافتن همسری به نام «لادن»/ ملاکهای عجیب و غریب دختران و پسران برای ازدواج بانک تجارت، میزبان حرفهای برای حسابهای وکالتی پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت سه تن از ماماهای استان خوزستان کیفیت هوای تهران مهرماه چطور بود؟
وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از جلسه شورای عالی با حضور دکتر پزشکیان؛ اقدامات خوبی صورت گرفت و متعاقب آن جلسه تصمیم بر این شد که مدارس کانکسی، سنگی، کلاسهای با تراکم بیش از ۳۵ نفر، مدارس با سرانه زیر ۳ متر و … جمع آوری و در موارد خاص بهبود یا اصلاح شوند. در […]
دکتر هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در جلسه شورای راهبردی این سازمان بر الکترونیکی شدن ارتباط سازمان ثبت احوال کشور سایر دستگاهها تاکید کرد.
مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت تاریخ ، میراث فرهنگی و گردشگری میمه در پارک معلم برگزار می شود .
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: «ورود خودروهای آفرود و تورهای فاقد مجوز رسمی به مناطق گردشگری کویری و جنگلی به ویژه جنگل هیرکانی ابر ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.»
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات و تاکیدات دولت سیزدهم در خصوص نگاه تحول گرایانه در تمامی زمینهها، گفت: باید در مسیر تحول نظام هویتی کشور قدم برداریم.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: تمام اطلاعات هر شخص باید در ثبت احوال تجمیع شود.
شهید حسین لشگری اولین فردی بود که پس از آغاز جنگ تحمیلی به دست نیرو های عراقی اسیر شد و نیزآخرین فردی بود که پس از 18 سال اسارت، آزاد شد و به کشور بازگشت.
امروز26 مرداد ماه، سالروز بازگشت غرور آفرین اسیران جنگی به کشور است. آزادی که کسی فکرش را نمی کرد با این سرعت و زمان کوتاه اتفاق بیفتد! صدام برای تصرف کشور کویت عجله داشت و از طرفی می خواست خیالش از ایران راحت بشود، لذا طی نامه ای به رییس جمهور وقت ایران به توافق رسید و اسیران را آزاد کرد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یکی از اصول مهم در علم حقوق است که بر اساس آن، هر شخصی در صورت ارتکاب جرم باید مجازات قانونی پیش بینی شده برای آن را تحمل کند؛ که حبس نیز یکی از انواع مجازات هاست. اما قانونگذار این موضوع را نیز در نظر دارد که حضور فرد در زندان، علاوه بر خود او، ممکن است عواقبی نیز برای اعضای خانواده او به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر نیز این موضوع، برای دولت و نظام حاکم بر جامعه، هزینه های زیادی در پی خواهد داشت. بر همین اساس، مقنن به جای حبس، روش های دیگری را نیز در نظر گرفته است تا ضمن اصلاح شخص، زمینه بازپروری و بازگشت او به آغوش جامعه را نیز فراهم کند. یکی از این روش ها، نظام نیمه آزادی است.