حضور فعال بانک ملی ایران در یازدهمین همایش و نمایشگاه بانکداری نوین و نظام های پرداخت نقدینگی ها باید موجب توسعه تولید و اشتغال شود تحرک در نظام بانکداری با خروج از بنگاهداری میسر خواهد شد بانک ملی ایران پیشرو در راه اندازی واحدهای تولیدی مناطق محروم تاکید وزیر کار بر لزوم اصلاح نظام بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی مدیرعامل ایدکوپرس سایپا مدیر نمونه جهادی کشور شد ایجاد بازار ارز توافقی و ریال دیجیتال به دست جوانان ایرانی وزیر اقتصاد: اجرای مولدسازی داراییهای دولت با برنامهریزی جدید
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه دولت در زمینه اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی هیچ آسیبی به رفاه و معیشت بازنشستگان و کارکنان این صندوق وراد نمی کند؛ این لایحه برای متمرکز شدن مدیریت بنگاه های اقتصادی، کاهش هلدینگ ها و حرکت از بنگاه داری به سمت سهامداری طبق قانون برنامه هفتم توسعه است.
همزمان با هفته دولت، میز خدمت سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات آسانتر و جامع تر به شهروندان با حضور دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به مدت یک هفته افتتاح و رونمایی شد.
رییس سازمان ثبت احوال کشوربا بیان اینکه 1500 کارت ملی هوشمند برای افراد خارج از کشور صادر شده است، گفت: این سازمان با همکاری وزارت امورخارجه برای ارتباط نزدیک تر و بهترهموطنانمان درخارج ازکشوراز طریق نمایندگی های ایجاد شده کارت ملی هوشمند صادرمی کند.
همزمان با فرارسیدن هفته دولت، سازمان ثبت احوال کشور با برپایی میز خدمت در نماز جمعه این هفته تهران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اقدام به دریافت درخواستهای صدور گواهی یک بار خروج از کشور و تعویض شناسنامه مینماید.
دکتر هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در جلسه شورای راهبردی این سازمان بر الکترونیکی شدن ارتباط سازمان ثبت احوال کشور سایر دستگاهها تاکید کرد.
مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت تاریخ ، میراث فرهنگی و گردشگری میمه در پارک معلم برگزار می شود .
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات و تاکیدات دولت سیزدهم در خصوص نگاه تحول گرایانه در تمامی زمینهها، گفت: باید در مسیر تحول نظام هویتی کشور قدم برداریم.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: تمام اطلاعات هر شخص باید در ثبت احوال تجمیع شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یکی از اصول مهم در علم حقوق است که بر اساس آن، هر شخصی در صورت ارتکاب جرم باید مجازات قانونی پیش بینی شده برای آن را تحمل کند؛ که حبس نیز یکی از انواع مجازات هاست. اما قانونگذار این موضوع را نیز در نظر دارد که حضور فرد در زندان، علاوه بر خود او، ممکن است عواقبی نیز برای اعضای خانواده او به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر نیز این موضوع، برای دولت و نظام حاکم بر جامعه، هزینه های زیادی در پی خواهد داشت. بر همین اساس، مقنن به جای حبس، روش های دیگری را نیز در نظر گرفته است تا ضمن اصلاح شخص، زمینه بازپروری و بازگشت او به آغوش جامعه را نیز فراهم کند. یکی از این روش ها، نظام نیمه آزادی است.