حضور فعال بانک ملی ایران در یازدهمین همایش و نمایشگاه بانکداری نوین و نظام های پرداخت نقدینگی ها باید موجب توسعه تولید و اشتغال شود تحرک در نظام بانکداری با خروج از بنگاهداری میسر خواهد شد بانک ملی ایران پیشرو در راه اندازی واحدهای تولیدی مناطق محروم تاکید وزیر کار بر لزوم اصلاح نظام بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی مدیرعامل ایدکوپرس سایپا مدیر نمونه جهادی کشور شد ایجاد بازار ارز توافقی و ریال دیجیتال به دست جوانان ایرانی وزیر اقتصاد: اجرای مولدسازی داراییهای دولت با برنامهریزی جدید
بانک ملی ایران به عنوان یکی از نقش آفرینان بزرگ ارائه کننده خدمات بازار پولی و امور بانکی کشور، در یازدهمین «همایش و نمایشگاه سالانه بانکداری نوین و نظام های پرداخت » با حمایت گسترده و همه جانبه به همراه هلدینگ داده ورزی سداد و شرکتهای تابعه در کنار سایر بانک ها، فعالان و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، فینتکها و استارتآپهای فعال در امور بانکی کشور حضوری فعال و گسترده دارد.
مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت تاریخ ، میراث فرهنگی و گردشگری میمه در پارک معلم برگزار می شود .
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: «ورود خودروهای آفرود و تورهای فاقد مجوز رسمی به مناطق گردشگری کویری و جنگلی به ویژه جنگل هیرکانی ابر ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.»
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات و تاکیدات دولت سیزدهم در خصوص نگاه تحول گرایانه در تمامی زمینهها، گفت: باید در مسیر تحول نظام هویتی کشور قدم برداریم.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: تمام اطلاعات هر شخص باید در ثبت احوال تجمیع شود.
شهید حسین لشگری اولین فردی بود که پس از آغاز جنگ تحمیلی به دست نیرو های عراقی اسیر شد و نیزآخرین فردی بود که پس از 18 سال اسارت، آزاد شد و به کشور بازگشت.
امروز26 مرداد ماه، سالروز بازگشت غرور آفرین اسیران جنگی به کشور است. آزادی که کسی فکرش را نمی کرد با این سرعت و زمان کوتاه اتفاق بیفتد! صدام برای تصرف کشور کویت عجله داشت و از طرفی می خواست خیالش از ایران راحت بشود، لذا طی نامه ای به رییس جمهور وقت ایران به توافق رسید و اسیران را آزاد کرد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یکی از اصول مهم در علم حقوق است که بر اساس آن، هر شخصی در صورت ارتکاب جرم باید مجازات قانونی پیش بینی شده برای آن را تحمل کند؛ که حبس نیز یکی از انواع مجازات هاست. اما قانونگذار این موضوع را نیز در نظر دارد که حضور فرد در زندان، علاوه بر خود او، ممکن است عواقبی نیز برای اعضای خانواده او به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر نیز این موضوع، برای دولت و نظام حاکم بر جامعه، هزینه های زیادی در پی خواهد داشت. بر همین اساس، مقنن به جای حبس، روش های دیگری را نیز در نظر گرفته است تا ضمن اصلاح شخص، زمینه بازپروری و بازگشت او به آغوش جامعه را نیز فراهم کند. یکی از این روش ها، نظام نیمه آزادی است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندوقهای لشکری و کشوری ارائه داده بود، اعلام کرد: افزایش حقوق کارمندان دولت طی ماه آتی در فرآیندهای قانونی قرار میگیرد.