به گزارش بانگ خبر، یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق اشتغال زنان، اصل بیست و هشتم است. بر اساس این اصل، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند. بر اساس این اصل، هر یک از افراد جامعه حق دارند که دارای شغل باشند و این به معنای آن است که در قانون اساسی حق اشتغال زنان در کنار مردان به رسمیت شناخته شده است. البته در این اصل محدودیت هایی برای اشتغال زنان نیز در نظر گرفته شده که از جمله آنها این است که شغل زن مخالف اسلام، مصالح عمومی جامعه و همچنین حقوق سایر افراد جامعه نباشد.
حق اشتغال زنان ضمن عقد نکاح
همچنین، حق اشتغال زنان، یکی از مهمترین حقوقی است که امروزه ضمن عقد نکاح و در عقدنامه ذکر می شود. در واقع، از آن جهت که پس از عقد نکاح مرد می تواند همسر خود را از اشتغال بازدارد، برخی خانم ها پیش از اینکه در این خصوص با مشکلی مواجه شوند، ضمن عقد ازدواج، حق اشتغال را در عقدنامه شان درج می کنند تا در صورت پذیرش این شرط توسط مرد، بتوانند پس از ازدواج نیز شاغل باشند.
از سال ۱۳۶۰ به بعد، بر اساس طرحی، شروطی در سند ازدواج تحت عنوان شروط ضمن عقد پیش بینی شد که زن و مرد با امضای هر یک از آنان، به آن متعهد می شوند و دفتردار موظف شده است که این شروط را برای زوجین بخواند، معنی آن را توضیح دهد و زوجین را از محتوای این شروط، به طور کامل مطلع سازد.
اما علاوه بر این شروط پیش نویس، هر یک از زوجین می توانند شرط و شروط دیگری که مد نظر دارند را نیز به آن اضافه کنند تا طرف مقابل در صورت امضا، به آن متعهد شود. از جمله این شروط می توان به حق تحصیل زن، حق خروج از کشور برای زن و همچنین حق اشتغال زن اشاره کرد.
حق اشتغال زن ضمن عقد نکاح را می توان اینگونه درج کرد که « ضمن عقد نکاح شرط شد که زن در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که شرایط آن ایجاب کند، مخیر باشد ». یعنی اختیار داشته باشد. در این صورت، اگر مرد شرط اشتغال زن ضمن عقد نکاح را امضا کند، نمی تواند زن را از اشتغال به کار ممنوع کند، چرا که امضای این شرط توسط مرد، به معنای پذیرش حق اشتغال زن ضمن عقد نکاح است.
محدودیت های اشتغال زنان
حق اشتغال زنان در قانون با محدودیت هایی نیز مواجه است و در ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی محدودیت های اشتغال زنان مطرح شده که عبارتند از: منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و با حیثیت خود زن یا مرد.
بر اساس این ماده قانونی، «شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». البته اثبات این امور نیازمند مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم دادگاه است.
بنابراین باید گفت که حتی با وجود درج حق اشتغال زوجه در سند ازدواج، چنانچه زوج بر اساس دلایل مذکور، از اشتغال همسر خویش شکایت کند، قاضی با نظر به موارد ذیل، شغل زوجه را به لحاظ مغایرت آن با مصلحت زندگی و… بررسی می‌کند، که این موارد شامل وضعیت زندگی زوجین؛ موقعیت اجتماعی زوج و زوجه؛ طبقه اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده؛ موقعیت مذهبی و اقتصادی زوجین؛ سوابق کاری، محیط زندگی و خانوادگی پیشین هر دو طرف؛ شأن زوج و زوجه در میان خانواده و نزدیکان و…. است.
با نظر به این موضوعات و بررسی همه سویه آنها، در نتیجه قاضی رای خود را در رابطه با اشتغال زوجه اعلام می‌کند.
در صورتی‌که دلایل منطقی و موجهی مبنی بر عدم صلاحیت اشتغال زن از جانب مرد ارائه شود و قاضی آن را قبول کند، زن دیگر حق اشتغال در حوزه کاری مربوطه را نخواهد داشت. ولی چنانچه دلایل مورد قبول قاضی واقع نشود، زن حق دارد به شغل خود ادامه دهد.
نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با حق اشتغال زوجه در عقدنامه این است که چنانچه زوجه پیش از ازدواج، شاغل باشد و حرفه وی در عقدنامه درج شود، زوج دیگر حق منع اشتغال زوجه بعد از ازدواج را ندارد، زیرا با آگاهی به نوع شغل زوجه در پیش از ازدواج، با وی عقد کرده است.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
