به گزارش بانگ خبر، مطابق با ماده ١٥٨ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه های اجرایی عبارت است از حق اجرا و هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد. بند ٢ ماده ١٥٨ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است:
«هزینه های اجرایی عبارت است از: ۲- هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.»
حق الزحمه کارشناس، ارزیاب و خبره
پرداخت حق الزحمه متعلق به کارشناس، ارزیاب یا خبره بسته به مورد، جزء هزینه های ضروری اجرای حکم است و بایستی حتما انجام گیرد. مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال منقول در حین توقیف اموال به عمل می آید.
رویه معمول به این صورت است که اگر طرفین دعوا یعنی محکوم له (کسی که حکم به نفعش صادر شده) و محکوم علیه (کسی که حکم، علیه او صادر شده است) در تعیین ارزیاب به توافق نرسند، دادورز اجرای احکام از میان کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر متخصص در این زمینه را انتخاب می کند و در صورت نبود کارشناس، از میان اهل خبره یک نفر تعیین می شود.
قانون در این زمینه مقرر می دارد که پرداخت دستمزد کارشناس، بر عهده محکوم علیه است. اگر محکوم علیه این هزینه را پرداخت نکند، محکوم له می تواند این هزینه را پرداخت کند تا در زمان اجرای حکم از محکوم علیه اخذ و به وی عودت (برگشت) داده شود.
در همین ارتباط، ماده ١٥٠ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر کرده است: «وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود.»
یکی دیگر از مواردی که جهت اجرای حکم ضرورت دارد و باید پرداخت شود، اجرت حافظ اموال است. حافظ کسی است که اموال منقول بازداشت شده، برای حفاظت به او سپرده می شود و او می تواند جهت انجام این کار، طلب دستمزد کند.
پرداخت دستمزد حافظ، وظیفه محکوم علیه است اما اگر او پرداخت نکند، محکوم له می تواند این هزینه را پرداخت کند و بعد از فروش اموال، این هزینه به او برگشت داده می شود.
در این ارتباط ماده ٨٢ قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده است: «اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه (پرداخت) نکند، محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، استیفاء می کند. (دریافت می کند) در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن، مدیر اجرا به محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.»
یکی دیگر از مواردی که به صراحت در قانون اشاره نشده، پرداخت هزینه آگهی نوبت اول مزایده است.
مطابق با ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه آگهی نوبت دوم مزایده بر عهده محکوم له است. بنابراین اینگونه استنباط می شود که پرداخت هزینه آگهی نوبت اول بر عهده محکوم علیه است که اگر پرداخت نکند، با اخطار اجرای احکام، محکوم له این هزینه را پرداخت می کند و بعد از محل وجوه یا اموال متعلق به محکوم علیه، این هزینه نیز به او عودت داده می شود.
مورد دیگری که می توان جزء موارد و هزینه های ضروری اجرای حکم، نام برد، هزینه اجاره محلی است که بابت نگهداری اموال منقول پرداخت می شود. در این صورت هزینه نقل و انتقال اموال از محکوم له، دریافت می شود و بعد در زمان اجرای حکم، از محکوم علیه گرفته شده و به او مسترد (بازگردانده) می شود.
همچنین محلی که در آن مزایده اموال صورت می گیرد، اعم از اینکه از طرف شهرداری یا دولت یا شخص دیگری تعیین شده باشد، ممکن است هزینه هایی داشته باشد که در این صورت نیز اگر محکوم علیه این هزینه را پرداخت نکند، با اخطار اجرای احکام، محکوم له این هزینه را می پردازد و بعد به او مسترد می شود.
پرداخت دیون محکوم علیه جهت اجرای حکم
گاهی اوقات ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر برای اجرای حکم صادره، پرداخت دیون (بدهی ها) محکوم علیه ضرورت داشته باشد، تکلیف چیست؟ به طور مثال اگر اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مستلزم پرداخت هزینه هایی مانند دیون محکوم علیه به اداره دارایی، شهرداری و یا … باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان این دیون را جزء هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد، قلمداد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید اینگونه بیان کرد که از یک طرف، احراز مساله بدهکار بودن محکوم علیه به هر فردی، نیازمند طرح دعوا و رسیدگی است و از جهت دیگر، مقایسه دیون محکوم علیه به افراد دیگر، با هزینه هایی مانند هزینه کارشناسی، هزینه مزایده و … صحیح نیست، یعنی آنچه در اجرای حکم یا هر سند لازم الاجرای دیگری می تواند به محکوم علیه تحمیل شود، تنها همان چیزی است که در حکم تصریح شده است. نتیجه اینکه برای محکوم له، برای اجرای حکم، چاره ای جز پرداخت دیون ذکرشده با کسب اجازه از دادگاه و بعد اقامه دعوا و مطالبه آن از محکوم علیه باقی نمی ماند.
گزارش از: مهدیه سید میرزائی
