به گزارش بانگ خبر، همه انسان ها حق دارند، خود، کارهایی را به عنوان شغل و منبع درآمدشان انتخاب کنند که این موضوع در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و مطابق این اصل، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» اما این اصل به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، با استثناء هایی مواجه شده است و شوهر با وجود شرایطی می تواند همسر خود را از کار کردن منع کند. بر اساس این ماده قانونی، «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند.»
قانونگذار در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد: « شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد، منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند.»
ضمانت اجرای تخلف از این مقرره، طبق بند ۷ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، این است که هر یک از زوجین می توانند اقدام به طلاق کنند. در این ماده آمده است «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. بند۷- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.» بنابراین در صورتی که یکی از طرفین، از مفاد این بند تخلف کرده و آن را اجرا نکند، این موضوع موجب می شود که طرف مقابل، درخواست طلاق کرده و گواهی عدم امکان سازش صادر شود.
در خصوص این دو ماده قانونی باید گفت که مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است، تفاوت چندانی ندارد؛ جز اینکه در قانون حمایت خانواده، این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که ادعای منافات داشتن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را دارد، باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا، با تایید و جواز دادگاه، مانع از ادامه اشتغال همسر خود شود.
شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانواده های آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و نیز جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان؛ ملاک های اصلی تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین است. ممکن است شغلی، از جمله مشاغل آبرومندانه محسوب شود، اما اشتغال یکی از زوجین به آن، با شئونات خانواده های آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص، منافات داشته و در تضاد باشد.
در هر مورد، کسی که قصد دارد این موضوع را اثبات کند که این حرفه ها، با حیثیات خود و خانواده اش، منافات دارد و در تضاد است، لازم است در ابتدا، وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کرده و سپس تناسب نداشتن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. فرد مدعی در این راه می تواند از اماره های قضایی و ظواهر موجود به نفع خود بهره بگیرد و چنانچه شغلی با حیثیات اغلب خانواده ها سازگار نباشد، دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مساله، می تواند صحت ادعا را اعلام کند؛ مگر اینکه طرف مقابل، تناسب آن را با شئونات خانواده خود اثبات کند.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
