بانک‌های قرض‌الحسنه از وام‌های تکلیفی مستثنی می‌شوند

پورابراهیمی با بیان اینکه هفته‌های آینده قانون جدید بانک مرکزی توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود، افزود: با توجه به اینکه قانون قبلی مربوط به سال‌های نخست دهه پنجاه است، اجرای قانون جدید مجلس می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. یکی از مهمترین اتفاقات این قانون جدید تشکیل شورای فقهی است تا عملیات نظام بانکی و شرعی را تطبیق دهد. این نگاه را در نظام قرض‌الحسنه داشته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه مد نظر است که قرض‌الحسنه در کشور توسعه یابد و نظارت بر آن هم به عهده بانک‌های قرض‌الحسنه است، گفت: در واقع بانک‌های قرض‌الحسنه باید بر توسعه نظام قرض‌الحسنه نظارت کامل داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی هفته آینده در دستور کار صحن علی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: مجلس روی عقود اسلامی و چگونگی اجرای آن بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و از نظر متخصصان هم در اجرای آن استفاده خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مجلس توسعه قرض‌الحسنه و عقود اسلامی است، گفت: بانک‌های قرض‌الحسنه ۲ خواسته از ما داشته‌اند؛ یکی بحث تسهیلات تکلیفی بوده است. در حال حاضر وقتی می‌گوییم وام ازدواج جزو وام قرض‌الحسنه است، اما مقرر شده وام‌های تکلیفی که ظرفیت پرداخت تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه را محدود می‌کند، مستثنی کنیم.
وی با اشاره بر اینکه معوقات وام بانک‌های قرض‌الحسنه اندک است، اظهار داشت: مسلماً جنس کار در بانک‌های قرض‌الحسنه متفاوت است؛ به همین دلیل باید مشوق‌هایی برای آن در نظر بگیریم. به همین دلیل برنامه ما این است که سپرده قانونی این بانک‌ها نزد بانک مرکزی متفاوت از سایر بانک‌ها باشد تا بتوانند آن را در مسیر پرداخت تسهیلات خرد به کار بگیرند.
پورابراهیمی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر شرایط خیلی خوبی ندارد، گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین موردی که منجر به ناترازی بانک‌ها شده تسهیلات تکلیفی دولت بدون توجه به منابع و همچنین بدهی سنگین دولت به نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، خاطرنشان ساخت: اگر این تعهدات عملیاتی شود، مبنای تغییر رویه نظام بانکی خواهد بود و افزایش سرمایه هم باید پیگیری شود، برای نمونه ۲۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک سپه و ۲۵هزار میلیارد تومان برای بانک ملی باید اجرایی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر افزایش سرمایه بانک‌ها اجرا نشود ناترازی استمرار پیدا می‌کند، گفت: در حال حاضر دولت بدهکارترین بخش به بانک‌های دولتی است و باید کمک‌های لازم در این زمینه انجام شود. البته در قانون جدید بانک مرکزی با توجه به اقتدار و استقلالی که به این نهاد داده شده، حتماً باید پاسخگو باشد و با استناد به قانون موضوع ناترازی بانک‌ها را پیگیری کند.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی ایران ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه است و از آنجایی که قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، موضوع عدم پیگیری ناترازی بانک‌ها به دلیل نبود قوانین و مقررات پشتیبان قابل قبول نیست. به همین دلیل انتظار داریم در مدت زمان کوتاهی شاهد رفع ناترازی بانک‌ها با افزایش نظارت بانک مرکزی باشیم.