بانگ خبر، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: سیاست گذاران حوزه اقتصاد اگر به دنبال ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور هستند چاره‌ای جز افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی یعنی هوشمندی حکمرانی اقتصادی ندارند و باید نظام مالی مشوق تولید را در کشورترویج داده و تقویت کنند.
وی افزود: متاسفانه در گذشته شاهد نوعی از حکمرانی مالی در کشور بودیم که جریان های مالی مخرب تولید در کشور با بهره گیری از بستر های های رسمی کشور از جمله نهاد ها ، زیر ساخت ها ، شبکه های مالی مرسوم منفعت می بردند و به دلیل عدم شفافیت ، عدم قاعده مندی و پاسخگو نبودن آنها ، کفه ترازو به نفع بخش نامولد اقتصاد سنگینی می کرد و به همین دلیل برخی از صاحبان سرمایه ترجیح می داند نقدینگی خود را به سمت فعالیت های نامولد سوق دهند.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخصوص در یک سال و نیم اخیر تلاش و عزم جدی در راستای تسریع و اجرای احکام قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با پولشویی دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای اقدامات خوبی انجام دادند اما برای هماهنگی بین دستگاهی نیاز بود یک مرکز و اتاق هماهنگی شکل بگیرد که این مهم انجام شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جرایمی چون قاچاق کالا و ارز ، سفته بازی در بازار ارز، فرار مالیاتی ، رشوه و بطور کلی وجود بستر مناسب برای فعالیت های پولشویی، نتیجه کوتاهی های مدیریتی در گذشته مانند عدم ساماندهی هویت اتباع خارجی، عدم ثبت اطلاعات مکان محور مردم ، خانوار ها و شرکت ها ، عدم ثبت دارایی ها و همچنین مجموعه خلاء های نهادی است.
• اقتصاد پنهان میراث عدم شفافیت گذشته است
وی گردش های مالی بالای اطفال و اموات در بانک های کشور و وجود بخش های اقتصاد پنهان و زیر زمینی را از دیگر ضعف‌های عملکردی پیشین دانست و گفت: به جای اینکه فعالان اقتصادی شفاف از اقتصاد بهره ببردند، افراد فاسد و مخرب سود می بردند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اما در حال حاضر با تلاش هایی که در مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شده بسیاری از این مشکلات مرتفع شده است، بیان داشت: در یک سال و نیم گذشته به سمت نظام مالی مشوق بخش تولید و بخش شفاف اقتصاد حرکت کرده ایم و در این مدت معادل ۴ سال دولت قبل، در برگزاری جلسات ، مصوبات و اسنادی که باید شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام میشد، کار انجام شده و تلاش کردیم عقب ماندگی ها را در این حوزه جبران شود.
خاندوزی با بیان اینکه فارغ از برگزاری جلسات و مصوبات ، تولید مقدمات و مقرراتی که کشور سالها در زمینه مبارزه با پولشویی به آن احتیاج داشته از اقدامات دیگر مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بوده است؛ افزود: از جمله شواهد این اقدامات مغفول، که در دولت سیزدهم و شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی انجام شد، تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور بود که در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دادیم و برنامه اقدام ملی مستند بر این سند به عنوان یکی از دستور کارهای مشخص و شفاف به تمام بخش های مالی کشور ابلاغ شد.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان اینکه در حال حاضر از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی برای هم افزایی بین ابعاد و ارکان مساله مبارزه با جرایم مالی در اقتصاد کشور استفاده می کنیم گفت: در همین راستا تشریک مساعی خوبی بین وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دادگستری و مجموعه قوه قضائیه شکل گرفته و سبب شده تا شبکه‌های جزیره ای حوزه مبارزه با پولشویی در کشور به هم پیوند بخورند و در نهایت شاهد خروجی های بهتری در این حوزه هستیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه ثمره این اقدامات سبب شده تا در دادگاه‌های کشور احکام قطعی برای مجرمان صادر شود، اظهار داشت: در طول یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۶ پرونده محکومیت در حوزه تامین مالی تروریسم به سرانجام رسیده است و ۳۸ پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی قطعیت یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: از شواهد دیگری که نشان می دهد کشور وارد دوران جدیدی در مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است، شناسایی و اعلام ۶ هزار شخص فاقد پرونده مالیاتی توسط مرکز اطلاعات مالی است که این اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند و انتظار ما این است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل این شناسایی به اصطلاح دانه درشت‌ها اخذ شود.
• هدف از مبارزه با پولشویی سالم سازی جریان مالی است نه درآمدزایی
وی تصریح کرد: جهت‌گیری‌های دولت و به خصوص وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با پولشویی برای درآمدزایی نیست و اصل هدف و برکت این اقدامات برای سالم سازی جریان مالی در کشور است وی تشکیل ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در مجموعه های مالی کشور مانند بانکها، بیمه، گمرک و بورس را از دیگر اقدامات دیگر دولت در این حوزه بر شمرد و بیان داشت : این واحد ها آموزش داده شده اند و از آخرین مصوبات و مقررات مبارزه با پولوشویی آگاه هستند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: از دیگر شواهد تغییر در مسئله مبارزه با پولشویی ، توجه و تمرکز مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در تمامی قواعد حسابرسی کشور بوده به طوری که در حال حاضر در همه گزارش‌ها بند حسابرسی، ازجمله شرکت های دولتی، بانکها و حتی جامعه حسابداران رسمی ، در رعایت به قوانین مبارزه با پولشویی توجه می شود و حتی این دقت و توجه در بسیاری از کشور های دنیا به طوری که ما توجه و تمرکز می کنیم وجود ندارد.
• نظارت بر تمام تراکنش‌هایی که خارج از نظارت بانک مرکزی بود
خاندوزی در ادامه افزود: برخی تراکنش‌ها و همچنین دستگاه‌های پوز که در داخل و خارج کشور وجود داشت؛ قبلاً از نظارت بانک مرکزی خارج بودند و امروز مورد نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی ، تعاملات ایران در منطقه را در این حوزه بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: در مراودات با کارگروه‌های منطقه‌ای ، ضمن تبادل تجربه‌های فی‌مابین، از ظرفیت های بین المللی نیز در جهت بروز شدن و آموزش بدنه کارشناسی مبارزه به پولشویی در کشور بهره مند شدیم.
• جدیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی
وی تصریح کرد : رویکرد شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رویکرد فعالانه ای است تا نشان دهیم جمهوری اسلامی ایران برخلاف مواجهه‌های سیاسی جامعه بین الملل که مبتنی بر قضاوت های غیر عادلانه بوده ؛ رویکرد جدی در عرصه فرایند ها و روش های مبارزه با پولشویی و پیگیری ترتیبات اجرایی آن در حوزه های نظام مالی و قضایی دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی از این اقدامات مهم گفته نشده و بدتر اینکه دیده هم نشده است گفت : بسیاری در دستگاه های اجرایی نیز مطلع نیستند که چقدر در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سختگیری وجود دارد و ما باید با ارسال این گزارشات به مراجع بین المللی ، تصویر درست و صحیح از تلاش های ایران در حوزه سالم سازی جریان های مالی را ارائه دهیم.
وی از پاسخگویی به ۱۱ هزار استعلام از سمت ضابطین و مراجع قضایی به مرکز اطلاعات مالی خبر داد و بیان داشت: این نشان می دهد مرکز اطلاعات مالی از یک واحد منفعل به یک مرکز فعال و پویا بدل گشته است و در آینده ای نزدیک در خصوص سامانه مرکز اطلاعات مالی خبر های خوبی خواهد رسید که گام مهمی در مسیر پکپارچه کردن اطلاعات مالی در کشور خواهد بود.
• ایجاد محدودیت برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی
وزیر اقتصاد ایجاد محدودیت برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی را از دیگر تحولات یک و سال نیم گذشته برشمرد و بیان داشت: در این راستا از روش های جدید، متنوع و متعددی استفاده کردیم تا هزینه‌های بزه پولشویی را در کشور بسیار بالا برده و کسی به این سمت نرود.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: دستور کار اصلی و شماره یک ما ، آن چیزی که رئیس جمهور به عنوان دستور کار مطرح کردند این است که در نظام مالی اقتصاد کشور، اساسا کمتر امکان و فرصت ارتکاب به جرم و تخلفات مالی به شکل سازمان یافته و گسترده شکل بگیرد و انشالله در آینده پرونده های کمتری در این حوزه داشته باشیم و ما اگر بتوانیم نظام گردش جریان مالی اقتصاد ایران را آنقدر شفاف ، نظام مند و قاعده دار کنیم اساسا فرصت ایجاد و انجام چنین جرایمی بوجود نخواهد آمد.
وی افزود: برکات این اقدامات برای تولید کنندگان و فعالان رسمی کشور خواهد بود و در نتیجه عامه مردم در تصمیمات اقتصادی خود با امنیت خاطر بالاتری عمل میکنند.گفتنی است ، اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و با هدف تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در این حوزه و ایجاد هماهنگی ، هم افزایی و شناخت عناصر متولی آن برگزار شد.
در این همایش محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز سخنرانی کردند.
