«امنیت» و «حقوق انسانی»؛ دو کلید واژه‌ای که عدم رعایتشان توسط برخی مراکز ترک اعتیاد «اعتماد» به آنها را زیر سوال برده است؛ اعتمادی که آخرین بار با آتش گرفتن کمپی در لنگرود و جان باختن ۳۶ مددجو، در اذهان کمرنگ و بحث نظارت و بازرسی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین خلاء قوانین و یا عدم اجرای آنها را بر سر زبانها انداخت.
به گزارش بانگ خبر، آتش‌سوزی کمپ «گام اول رهایی»، آخرین حادثه خبرساز از حوادث کمپ‌های ترک اعتیاد که چندی پیش رخ داد بهانه‌ای شد برای بررسی ایمنی و استانداردهای قانونی و غیرقانونی این کمپها که با اعلام عمدی بودن حادثه رخ داده و دستگیری متهم، هرچند صدای اخبارش پایین آمد اما بررسی جوانب این حادثه که بنابر اعلام سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان: «فرد دستگیر شده از کسانی بوده که در این کمپ بستری بوده و دو هفته قبل ازحادثه کمپ را ترک کرده است؛ متهم بازداشت شده مدعی است به دلیل خصومت شخصی و ادعای سختگیری عوامل مرکز دست به این اقدام زده است» جای تامل و موشکافی ابعاد قضیه را دارد هم از نظر «نحوه رفتار با معتادان» پذیرش شده در کمپها و هم «ایمنی» فضای نگهداری آنها.
کینه‌ای که جان بی‌خبران را پشت درهای قفل شده سوزاند
قوانین کاغذی؛ رفتار خشونت‌آمیز با معتادان به بهانه درمان آنها خلاف مقررات و منجر به تعطیلی مرکز خواهد شد
در دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد، دولتی، غیردولتی، درمان و کاهش آسیب معتادان، موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: «هرگونه رفتار خشونت آمیز با بیماران به بهانه درمان، خلاف مقررات محسوب می‌شود و منجر به تعطیلی مرکز خواهد شد» همان چیزی که به نظر می‌رسد با عدم رعایتش عامل کینه‌ای شخصی برای به آتش کشیدن مدرسه‌ای قدیمی شد که به جای کمپ ترک اعتیا از آن استفاه می‌شد و این خصومت جان بی خبران را پشت درهای قفل شده، سوزاند.
مددجویان در حالی پشت درهای قفل شده نتوانستند خود را نجات دهند که طبق اطلاعیه ستاد مبارزه با مواد مخدر، این کمپ، محل بهبود و بازتوانی بیماران خودمعرف و داوطلب ترک اعتیاد (ماده ۱۵) بود. به عبارت دیگر این بیماران با پرداخت شهریه و داوطلبانه به کمپ مراجعه کرده و قفل کردن اتاق محل خواب آنان از تخلفاتی به شمار می‌رود که انجامش امری بدیهی برای هر کمپ‌داری است.
ماده ۷۷ این دستورالعمل بر ممنوعیت نگهداری اجباری تحت هر عنوان و شرایطی تاکید کرده است. همچنین هرگونه رفتار خشونت آمیز با بیماران به بهانه درمان خلاف مقررات محسوب شده و منجر به تعطیلی مرکز خواهد شد. نگهبان مرکز می‌تواند مرد باشد و محل استقرار وی باید در قسمت جدایی در خارج از مرکز قرار داشته باشد.
از نظر ضوابط ساختمانی نیز در این دستورالعمل تاکید شده که رعایت استانداردهای ایمنی در طراحی محیط فیزیکی جهت پیشگیری از آسیب به خود و دیگران و همچنین تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی و هشدار دهنده حریق مناسب، الزامی است.
در دومین دستورالعمل مربوط به فعالیت مراکز اقامتی (کمپها) در خصوص ویژگی‌های فضای مرکز اقامتی آمده است: «به ازای هر مددجوی مقیم، حداقل ۸ متر مربع فضای فیزیکی سرپوشیده ، به ازای هر نفر ۳ متر برای سم‌زدایی، به ازای هر نفر ۲ متر برای خوابگاه، فضای مستقل برای ملاقات با خانواده، یک سرویس بهداشتی و یک دوش به ازای هر نفر، ۴۵ متر فضای آموزشی به ازای ۳۰ نفر، ۶ متر برای اتاق پذیرش، ۶ متر برای اتاق پزشک، ۶ متر برای اتاق کارشناس، ۶ متر برای اتاق مدیر داخلی، فضای مستقل رختشویخانه، فضای مناسب برای صرف غذا، فضای مناسب برای انجام فرایض دینی و مراسم معنوی……»
الزام حفظ سلامت و تامین امنیت جانی مددجویان از طریق رعایت موازین بهداشتی و فنی – مهندسی از دیگر الزامات این دستورالعمل است.
راه‌حل خانواده‌ها برای نجات اعضای خانواده؛ پرداخت پول برای بردن زورکی معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد
به گزارش بانگ خبر، در حالیکه مسئولان بهزیستی درخصوص حادثه رخ داده «سکوت» اختیار کرده و درباره ابعاد این حادثه و خلاءهای قانونی و تحلفات صورت گرفته مصاحبه‌ای نمی‌کنند، دکتر محمد دوزنده نرگسی مسئول کمیته رسانه کانون درمانگران اعتیاد کشور و دبیر سازمان نظام پزشکی رشت در گفت‌وگو با بانگ خبر، در خصوص قانونی بودن ارجاع معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۵ که اغلب بدون اطلاع آنها و با هماهنگی خانواده با صاحبان کمپها صورت گرفته و بعضا با خشونت همراه می‌شود، ضمن اشاره به خلاءهای قانونی در این زمینه می‌گوید: بحث ترک اجباری اعتیاد، در خصوص بیماران معتاد آزارگر و دارای خطر جانی برای خود و اطرافیان، مطرح است اما خلاءهای قانونی در این زمینه داریم چرا که اگر خانواده بیمار درباره آزارهای معتاد شکایتی طرح کنند باید این فرد را به مرکز ماده ۱۶ (مراکز ترک اعتیاد اجباری که درحال حاضر محلی برای نگهداری معتادان متجاهر است) ارجاع دهند حال آنکه این مراکز اولا شرح وظیفه مشخصی دارند و فقط بیمار متجاهر(معتاد خیابانی و کارتن‌خواب) پذیرش می‌کنند؛ دوما مراکز یاد شده که دولتی هستند، ظرفیت محدودی دارند؛ لذا خانواده ناچار است معتاد آزارگرش را به کمپها(مراکز ماده۱۵) ببرد.
وی افزود: بنابراین کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۵ (خودمعرف و اختیاری) جور این خلاء قانونی را می‌کشند لذا خانواده با مراجعه به این مراکز و پرداخت پول، درخواست دارند بیمارشان به اجبار به کمپ برده شود و تا هر مدتی که اداره‌کنندگان کمپ صلاح بدانند، بیمار را نگهداری و از خانواده هزینه را دریافت می‌کنند اما اینکه این «به زور متوسل شدن‌ها» چه عواقب قانونی برای کمپ و خانواده و بیمار دارد بماند، که ما شاهد مشکلات زیادی در این رابطه هستیم. این وظیفه مسئولان و متولیان بهداشت و درمان و ستاد مبارزه با موادمخدر است تا با استفاده از نظر کارشناسان این حوزه، در خصوص پر کردن این خلاء قانونی برنامه‌ریزی کنند.
ترک اعتیاد در ایران با روشی منسوخ شده در دنیا
جای خالی کارشناسان و متخصصان در تصمیم‌گیری‌ها
دبیر سازمان نظام پزشکی رشت که درمان و ترک اجباری اعتیاد در قالب مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ را امری منسوخ شده در دنیا می‌داند اظهار می‌کند: تنها هنگامی می‌توانیم به زور متوسل شویم که بیمار به خود و یا اطرافیانش آسیب رسانده و حیات آنها را به خطر می‌اندازد یا خطر جانی برای خود و یا اعضای خانواده ایجاد می‌کند که مصداق مزاحمت آشکار برای خانواده است؛ در این مواقع بحث اجبار مطرح است آنهم برای انکه بیمار را از فاز عدم شناخت و فاز توهم خارج کنند؛ پس از آن بیمار باید با میل خود در مسیر درمان باشد چرا که امروزه در تمام دنیا بحث کاهش آسیب و هدایت معتادان از مصرف مواد پرخطر به مواد کم خطر مطرح است.
نرگسی بهترین حالت ترک اعتیاد را ارجاع این بیماران به سمت مراکز سرپایی درمان و یا کاهش آسیب و گذری (DIC) و دریافت دارو زیر نظر پزشک و در نهایت مرحله ترک خوانده و تاکید می‌کند که این همان تجربه‌ای موفق است که در تمام دنیا آزموده شده و در زمینه ترک اعتیاد گروه‌های همیار هچون NA و … می‌توانند در فرایند ترک، در کنار مراکز درمانی به بیمار کمک کنند وگرنه گرفتن بیمار و ارجاع اجباریش و یا شکنجه و زندانی کردنش در مراکز ماده ۱۶ در درمان هیچ تاثیری ندارد بلکه در بسیاری از موارد اثر معکوس دارد. آمار بسیار بالای عود در این مراکز در کنار دریافت هزینه‌های بسیار بالا برای نگهداری و ترک معتادان نشان از تجربه شکست خورده چنین تفکراتی دارد، این در حالیست که جای خالی کارشناسان و متخصصان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر خالی است.
خلاء حضور موثر دولت در درمان اعتیاد؛ بخش عمده هزینه‌ها بر عهده خانواده‌ها
وی با انتقاد از اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا درمان اعتیاد رایگان است و دولتها برای خروج بیمار از چرخه اعتیاد و تبدیلش به شهروندی عادی سوبسید پرداخت می‌کنند اما در کشور ما کمترین حمایت ممکن از درمان اعتیاد صورت می‌گیرد و بخش عمده هزینه‌های درمان اعتیاد را خانواده‌ها می‌پردازند می‌گوید: ما حتی قسمتی جداگانه در ساختار وزارت بهداشت برای بزرگترین معضل اجتماعی خود نداریم لذا اینکه وزرات بهداشت دراین حوزه قصور دارد، شکی نیست.
شهریه دریافتی کمپها جوابگوی حتی غذای معتادان هم نیست چه برسد به استانداردسازی آنها
یکی از ایراداتی که مددجویان به کمپها وارد می‌کنند، تغذیه و کیفیت بسیار پایین غذاهاست که نرگسی در عین حال که تعرفه دریافتی کمپ‌های ترک اعتیاد را ناچیز می‌داند، می‌گوید: تعرفه‌ای که برای این مراکز لحاظ می‌شود بسیار ناچیز است. در پروتکل نوشته می‌شود مرکز باید دارای روانشناس، پزشک و … و ساختمانش فلان استاندارد را داشته باشد اما تعرفه آنها به ازای دوره ۲۱ روزه سم‌زدایی ۳ میلیون تومان است؛ با این رقم اگر بخواهیم فقط نیازهای تغذیه‌ای یک انسان را پوشش دهیم باید سه برابر هزینه کنیم؛ پس در مراکز ماده ۱۵ با این تعرفه، استانداردهای درست درمانی قابل اجرا نیست. از طرف دیگر هم بهزیستی مدعیست خانواده‌های درگیر اعتیاد توان مالی پرداخت هزینه بیشتر از این را ندارند؛ اینجاست که خلاء حضور موثر دولت در درمان اعتیاد خود را نشان می‌دهد. طبق استانداردها، دولت برای هر بیمار باید ماهانه ۱۰ میلیون تومان هزینه کند و بعد از متولیان خواستار استانداردسازی مراکز باشد اما طوری رفتار کرده‌ایم که ابزار معیوب در اختیار افراد قرارداده و بعد از آنها می‌خواهیم استانداردهای عالی را رعایت کنند؛ لذا با این شرایط و زیرساخت و تعرفه نمی‌توان کمپ و مراکز ماده ۱۵ با کیفیت داشت و هیچ فرد علمی حاضر به کار کردن با این شرایط نیست؛ در چنین مواقعی کار بدست افراد غیر اصولی و غیر علمی افتاده که نتیجه را هم ملاحظه می‌کنید.
درمان اعتیاد این نیست که یقه فرد را در خیابان بگیریم و ببریم زندان تا دست و پا بزند و درد بکشد و بگوید ترک کرده‌ام
نرگسی تاکید می‌کند: درمان اعتیاد با این معنا که یقه فرد را در خیابان بگیریم و ببریم زندان تا دست و پا بزند و درد بکشد و بگوید ترک کرده‌ام و خوشحال شویم که بهبودیافته، ذهنیتی منسوخ و بی‌نتیجه بوده که فقط هزینه‌های زیاد مادی و اجتماعی به کشور تحمیل کرده است و به خاطر همین ذهنیت اشتباه است که فکر می‌کنیم کمپها تنها جایی است که بیماران می‌توانند ترک کنند. سازمان ملل هم اعتیاد را بیماری دانسته و به سمت جرم زدایی از اعتیاد می‌رود لذا رویکردهایمان را باید نسبت به ترک و درمان اعتیاد تغییر دهیم و لازم است ذهنیت مسئولان قضایی و انتظامی هم تغییر کند چرا که دنیا با تغییر سیاستهای کاهش آسیب توانسته اعتیاد را کاهش دهد.
پشت پرده بازرسی کمپ‌های ترک اعتیاد چه می‌گذرد؟
اولویتهای ذهنی برخی مدیران!
همچنین دکتر علی احمدی، نایب رییس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران در گفت‌وگو با بانگ خبر نیز، ضمن انتقاد از نحوه بازرسی کمپ‌های ترک اعتیاد می‌گوید: در زمان بازرسی اگر مسئول مرکز کمی هوش به خرج دهد مثلا با تهیه دو کپسول آتش‌نشانی و با رعایت مسائل شکلی می‌تواند امتیاز مناسب را کسب کند، حال آنکه ایرادات درونی دیده نمی‌شود و این قصه پشت نظارت بر مراکز MMT (متادون درمانی) و کمپ‌های ترک اعتیاد وجود دارد.
وی مشکل دیگر را اولویت وزارت بهداشت و نهادهای ناظر برای رعایت استانداردها در مراکز ام‌ام‌تی به جای کمپ‌های ترک اعتیاد نام برده و اظهار می‌کند: به عنوان مثال برای متولیان اعتیاد در کشور اهمیت دارد که مراکز درمان با متادون که ظاهرا شکل «مطب» دارد و در ساختمانی با چندین واحد راه‌اندازی می‌شود دارای آسانسور با فناوری جدید و سیستمهای ترمزی جهت نگهداری آسانسور و … باشد و یا اینکه تمدید پروانه‌های ام ام تی جهت دریافت دارو را منوط به همین استانداردسازی آسانسور کرده‌اند؛ این در حالیست که این مراکز یک واحد از چندین واحد یک پلاک ثبتی هستند. یا نصب سیستم اعلام حریق برای این مراکز که حالت مطب گونه دارد باید لحاظ شود، حال آنکه در نظر بگیرید حتی اگر آتش سوزی در مابقی طبقات رخ دهد داشتن سیستم اعلام حریق مرکز ام ام تی هیچ کمکی به اطفای آن نمی‌کند.
وی با بیان اینکه به جای مراکز متادون درمانی می‌توان چنین استانداردهایی را در خصوص کمپها که پلاک ثبتی مستقلی داشته و آپارتمانی نیستند، پیاده کرد عنوان می‌کند: چیزهای را در اولویت می‌گذاریم که بیشتر با اهداف شخصی و ساخته‌های ذهنی مدیران ما منطبق و انطباقی با نیازهای درمانی معتادان ندارد.
وقتی پای نظارت نامطلوب وسط کشیده می‌شود
احمدی می‌افزاید: همیشه اتفاقات حادثه هم نیست. در مورد اخیر تعمدی بودن آتش‌سوزی کمپ لنگرود بیان شد اما با این وجود نبود سیستم ایمنی و اطفای حریق مناسب، استفاده از ساختمانی با قابلت احتراق بالا، قفل بودن درب‌ها و نبود کلید و … پای یک نظارت نامطلوب را وسط می‌کشد و اینجا باید پرسید اولویت نهادهای ناظر بر فعالیت مراکز درمانی و ترک اعتیاد چیست؟ مراکز ام ام تی است یا کمپها؟ نگاه‌ها به کمپها باید حساس‌تر باشد چرا که مراکزی اقامتی با تعداد بالای مراجعه کننده هستند اما نظارت کافی و ضرورتی را اعمال نمی‌کنیم و جایی را می‌چسبیم که مثلا حتی اگر در مورد آسانسور هیچ حساسیتی هم به خرج ندهیم، بدلیل رعایت استاندارهای روز، دیگر سقوط نمی‌کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه نهادهای ناظر از نیروهای کارآمد دارای تجربه و تحصیلات لازم استفاده نمی‌کنند خاطر نشان می‌کند: نتایج نشان می‌دهند در نظارت بر مراکز ترک اعتیاد در بدنه تصمیم‌گیری مخصوصا در وزارت بهداشت، توانمند نبوده‌ایم.
لزوم دریافت تاییدیه ایمنی از آتش‌نشانی
نایب رییس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران هرچند دریافت دریافت تاییدیه از آتش نشانی توسط صاحبان کمپها را الزامی می‌داند می‌گوید: همه باید تاییدیه ایمنی آتش نشانی را داشته باشند اما اینکه نهادهای ناظر چقدر روی این امر سختگیری دارند، مهم است. مثلا می‌توانند هنگام تمدید مجوز خواستار رعایت استانداردها شوند اما این اتفاق با این سختگیری در مورد کمپها رخ نمی‌دهد و معمولا با اخذ یک تعهد که «اقدامات لازمه را انجام خواهیم داد» مجوزهایشان ۳ تا ۵ ساله تمدید می‌شود و این همانجایی است که حادثه‌آفرینی می‌کند. در مجموع می‌توان گفت وزارت بهداشت در جایی که ضررتی ندارد، به شدت سختگیری اما بهزیستی برعکس برای کمپها سهل انگاری می‌کند.
ارجاع زورکی معتاد به کمپ ترک اعتیاد؛ قانونی که طوری دیگر اجرا می‌شود!
احمدی همچنین درباره اینکه آیا دستگیری افراد معرفی شده توسط خانواده‌ها به کمپها و فرستادن چند نفر برای اینکه فرد مدنظر را به اجبار به کمپ منتقل کنند که اغلب این امر با اعمال خشونت صورت می‌گیرد، قانونی است یا خیر و این فراد می‌توانند از کمپ مذکور شکایت کنند؟ چنین پاسخ می‌دهد: در درمان‌های ۲۱ روزه جذب بیمار به ۲ صورت انجام می‌شود یا خود بیمار می‌آید و یا اجباری هست و فرد از سوی خانواده معرفی می‌شود اما اینکه فردی را به اجبار با دست و پای بسته می‌برند جرم است یا خیر؟ باید گفت که در این باره پروتکلی تدوین شده اما اجرای آن به گونه دیگری صورت می‌گیرد.
وی توضیح داد: در واقع سیستم نظارتی باید جلوی این اختلافات را گرفته و کار را درست انجام دهد وگرنه افرادی که برای گرفتن و بردن فرد مصرف کننده فرستاده می‌شوند، کسی را می‌خواهند بگیرند که مصرف و تعاملش با خانواده و اطرافیانش آزار دهنده شده است و خانواده با میل شخصی اقدام به این کار می‌کند؛ در واقع این افراد در قالب مددکاران، امدادرسانی می‌کنند؛ پس کاری که می‌کنند غیرقانونی نیست مشروط به اینکه در این کار خشونت تعمدی صورت نگیرد. ممکن است معتاد حرکات تهاجمی هم داشته باشد اما مددکار باید مهارش کند نه اینکه ضرب و شتم صورت گیرد و این قالب قانونی آن است اما اینکه در اجرا شکل دیگری رخ می‌دهد و خشونت به خرج می‌دهند، چیزی نیست که قانونگذار خواسته باشد.
قفل کردن درهای کمپها طبیعی است اما …
کمپها محلی برای آسایش خانواده معتادان؟
نایب رییس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران همچنین درباه نگهداری معتادان در سوله و اتاق‌هایی با درهای بسته و قفل شده و اینکه آیا این مدل نگهداری از یک طرف بدلیل بیقرار شدن بیمار و از طرف دیگر عدم اختیارش در ماندن کمپها، مجاز است یا خیر ؟ اظهار می‌کند: وقتی بیماری با عدم میل شخصی به کمپ وارد شود، اقدام برای فرار از سوی وی طبیعی است و اگر تمایلی به درمان نداشته باشد هم در خصوصش جرم انگاری می‌شود. هرچند کمپ جای مناسبی برای رفع جرم نیست لذا نوع نگهداری بیمار(اختیاری یا اجباری بودن) مهم است. اغلب درهای محل نگهداری معتادان درکمپ‌ها برای عدم فرار آنها قفل می‌شود حال آنکه کلیددار باید از آن محل جدا باشد تا در موقع لزوم بتواند به موقع دخالت کند. از سوی دیگر امروزه امکانات زیادی داریم از جمله نصب دوربین‌های مدار بسته و سیستمهای کامپیوتری که هنگام خطر شماره‌گیری می‌کنند و … و لذا لایه‌های محافظتی را می‌توان چند برابر کرد تا اطلاع رسانی هنگام خطر به موقع باشد.اما فراموش نکنیم اگر درمان قدم به قدم نباشد، کمپها بیشتر به فضای موقتی برای آسایش برخی خانواده‌ها تبدیل و حتی زحمات کمپها با این روش زیر سوال می‌رود.
معتادانی که هنگام ورود به کمپ ۴ مطلب بلدند و هنگام خروج ۴۰ چیز!!
بحث دیگر نگهداری معتادان آزارگر و پرخطر در کنار معتادان بی خطر و تحت درمان است که احمدی در این باره نیز می‌گوید: بعضی افراد وقتی وارد کمپ می‌شوند ۴ مطلب بلدند اما با ۴۰ آموزش جدید از کمپ خارج می‌شوند؛ جداسازی زمانی می‌تواند صورت گیرد که تشخیص درست صورت گیرد؛ این تشخیص باید پس از بررسی روانشناس انجام شود اما باید پرسید در کمپها اصلا بررسی انجام می‌شود که بدانند مراجعه کننده پرخطر یا کم خطر است؟ بنابراین مجزا سازی هم صورت نمی‌گیرد که خودش مقدمه‌ای برای گسترش آسیب‌ها در آینده است.
وی در پایان سخنانش راهکار کاهش مشکلات در کمپها را تدوین پروتکلی جامع توسط پزشکان درگیر مسئله ترک اعتیاد و دارای تجربه عملی با کمک اساتیدی که این علم را گسترش داده‌اند دانسته و اظهار می‌کند: این در حالیست که این افراد زمان آیین نامه و پروتکل نویسی کمترین نقش را دارند هر چند اسامی آنها جزو تدوین کنندگان دیده می‌شود اما نقش واقعی نظرات آنها اعمال نمی‌شود و فرمان دست کسانی دیگر است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی مدیریت کمپها می‌شود!؟
به گزارش بانگ خبر، بدنبال این حوادث و درخواست دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس (۱۰ دیماه) اعلام کرد که «با توجه به مشکلات موجود در مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد، در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مدیریت کمپها در نظر گرفته شده است که باید نسبت به ارائه برنامه درمانی اقدام کند. سر و سامان دادن به وضعیت معتادان اعم از افراد داوطلب برای ترک و کمک به معتادانی که تمایل به ترک ندارند از جمله اولویتهای این لایحه به شمار می رود. همچنین به افراد مراجعه کننده ۲ ماه برای ترک فرصت داده می شود که این فرصت تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است.»
به گزارش بانگ خبر، در حالی در لایحه مذکور این امر دیده شده که ستاد مبارزه با مواد مخدر، سیاستگذار حوزه مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد است و همواره بر این موضوع تاکید دارد.
همچنین در این لایحه به این امر که کمپها توسط چه افرادی اداره می شود، پرداخته شده است چرا که عموم افرادی که این کمپها را مدیریت می‌کنند زمانی خود مبتلا بوده‌اند و به دلیل سلامت، مدیریت کمپها را به عهده گرفته‌اند اما مسیری قابل قبول برای ترک معتادان به کار نمی‌گیرند و از روش‌های خودشان برای ترک استفاده می‌کنند که در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
انتهای پیام
