بانگ خبر، به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در مراسم جلسه نظارت ستادی که با حضور سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در وزارت اقتصادبرگزار شد به ارائه گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه در بخش های مختلف پرداخت.وی در ابتدا گفت: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد، محور اول تامین مالی خود دولت بود که هر چقدر سال های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار بیشتر به وزارت اقتصاد متکی شد.
در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تامین می شود.
محور دوم، تسهیل تولید و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل کننده ای در هیات مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین میزان انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد.
خاندوزی همچنین ادامه داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به صورت مستقیم وغیر مستقیم جزو وظایف این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.
انقلاب درخزانه داری در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور گفت: حوزه اول مربوط به خزانه داری کل کشور که یکی از نهادهای قدیمی کشور محسوب می شود که بیش از یک قرن از تاریخ آن می گذرد، بخشی از اقدامات خزانه داری کل کشور که به عنوان سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی نفع نهایی به صورت اعتباری است که در عین حال دواتفاق مهم در این بخش نیز رخ داده که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای اولین بار برای دولت صفرشد که با تدبیر رییس جمهوری بعد از ده ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم. مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت های دولتی و رسوب های موجود در حساب ها بود که دستگاه ها از این حساب ها استفاده های دیگر کرده و یا با بانک ها وارد چانه زنی می شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است.
این مساله در طول چند دهه گذشته یک انقلاب بود که می توان خزانه داری را به قبل از این اقدام و بعد از آن تقسیم کرد.
راه اندازی سامانه مودیان؛ برای اولین بار در دولت سیزدهم
عضو اقتصادی دولت همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد: محور دوم مساله نظام مالیاتی است که گزارش های زیادی در این خصوص ارائه شده اما مشخصا در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد بود که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت های این لایحه را از حالا آماده می کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود.
خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت های گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ که دو میلیون ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از ۸ ملییون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.
در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است زمانی که ما وارد دولت شدیم ۵۴۵روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می کشید و بهانه ای برای به تاخیر افتادن درآمدهای مالیاتی بود که به سرانجام می رسید، قرار نیز صادر می شد اما قرار اجرا نمی شد که ما بیش از ۲هزار قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم، که این مدت زمان اجرای قرارها از ۳۶ماه به ۴ ما کاهش یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه های فساد بود.
تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی به ۴۸ ساعت
وزیر اقتصاد در این مراسم در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه گمرک نیز اظهار کرد: در حوزه گمرک هم تسهیل و هم تسریع فرآیندهای گمرکی در دستور کار ما بوده است تا فعالان اقتصادی کمتر در این بخش معطل شود و اکنون زمان نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ نصف شده و اگر تاخیر هم هست مربوط به کد ارزی صادر کنندگان است که غیر از این ما زمان اقدامات ترخیص کالا را به ۴۸ساعت رسانده ایم و همه ۲۶ دستگاهی که با گمرک کار می کنند،
در کمترین زمان ممکن خدمات به صادرکنندکان ارائه می دهند و به زودی نیز سامانه جدید گمرک هم رونمایی خواهد شد.
ساماندهی اموال تملیکی برای اولین بار در وزارت اقتصاد
خاندوزی همچنین در این مراسم در خصوص ساماندهی اموال تملیکی نیز بیان کرد: در حوزه اموال تملیکی با دستور رییس جمهوری در استان بوشهر یک تحول بی سابقه را شاهد بودیم از این جهت که ۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به دولت های گذشته که در انبارها مانده بود، اکنون تعیین تکلیف، فروش، اعاده و یا منهدم شده است که هزار و ۲۵درصد کالای اعاده شده به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و ۶۰۰درصد رشد برگزاری مزایده ها با دستور رییس جمهوری برای جلوگیری از فساد و رانت به صورت الکترونیک برگزار شد که در این راستا، هزار و ۶۲خودرویی که از سال ۹۶ در بنادر کشور خاک می خوردند، تعیین تکلیف شدند.
در عین حال، متراژ قفسه بندی و منظم شده ۲۱ برابر از زمان شروع دولت افزایش یافته است که این پروژه مشترک دولت و قوه قضاییه بود. وی اضافه کرد: محور بعدی خصوصی سازی و مولدسازی است که باید به این نکته تاکید کنم که بر اساس فرمایشی که فروردین ماه مقام معظم رهبری در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به مشارکت باید باشد، بعد از چندین ماه پیگیری در شورای عالی بورس مصوبه ای داشتیم که زمینه های اجرایی آن نیز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استانی همه شرکت های سهام عدالت بعد از ۱۸ سال واقعا با حضور مردم رونمایی می شود.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نظام بخشی به صورت های مالی شرکت های دولتی نیز اذعان کرد: در بحث شرکت های دولتی ما آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و سامانه سماب را برای اولین بار تا لایه های سه و چهار شرکت های دولتی وارد و شناسایی کردیم و هر سه ماه ما مصریم که آن را به روز نگه داریم که بعدا دولت بتواند به عنوان ابزار نظارت فعالانه از آن استفاده کند و انتشار صورت های مالی هم که بارها گفته شده و تا پیش از دولت سیزدهم اساسا وجود نداشت و اکنون به هزار مورد رسیده و اسفند امسال به دوهزار مورد خواهد رسید.
بانک ها نیز به خط شدند
خاندوزی در خصوص تحولات در نظام بانکی نیز ابراز کرد: در حوزه بانک نیز یک مساله اصلاح ساختار مالی بانک های دولتی زیان ده را از سال های ۹۷ و ۹۸ داشتیم که در حال حاضر در سال ۱۴۰۱ تمام ۱۴۳ بانک تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک وارد سود آوری شده اند؛ به لحاظ مدیریت، جوانگرایی، نظارت برعملکرد مالی اعضای هیات مدیره و کفایت سرمایه بانک ها و غیر از بانک ملی و سپه بقیه بانک ها حتی بانک صادرات هم که منفی بود امسال مثبت می شود، این در حالی بود که در کل دولت های قبل ۲۲۰ همت سرمایه بانک های دولتی بوده اما دراین دولت این عدد به ۳۸۰ همت رسیده است یعنی ۱۶۰هزار میلیارد تومان بیش از همه دولت های گذشته در اقتصاد ایران بانک ها افزایش سرمایه داشته اند.
وی افزود: برای خروج بانک ها از وضعیت ناترازی این افزایش سرمایه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بانک صادرات طی ۲۲ سال گذشته در هیچ دولتی افزایش سرمایه نداشته است و فروش اموال مازاد نیز همانطور که در رصدخانه اقتصاد ایران گفته شد، در فروش اموال مازاد تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت بود اما در این دوسال ۶۲همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب ها بسته می شود، این عدد بیشتر می شود. در عین حال، مجامع بانک های جدیدی که پیش از این برعهده وزارت اقتصاد نبود و اکنون با ماست، تمام مجامع آنها برگزار شده است و در عین حال،حق رای نیز بابت سهم مازادی که داشتند نیز گرفته شد و همچنین ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تخلف نیز هم گرفته شد و این دو اقدام سبب شد مسیر چند سال گذشته تغییر کند که خود بانک ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداری خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: بحث قرض الحسنه که همواره نیز مورد تاکید است، سرمایه بانک قرض الحسنه مهر افزایش سه برابری داشته و در عین حال نیزسودآوری این بانک هم افزایش یافت. در عین حال نیز پرداخت خود بانک به عنوان تسهیلات صددرصد رشد داشته که سه میلیون نفر گیرنده مستقل وام قرض الحسنه مهر داشتیم که ۶۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است. در همین ایام بانک قرض الحسنه رسالت کارمزد خود را کاهش و به صفر رساند که قرار است به زودی بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز تا ابتدای دی برای وام های زیر بیست میلیون تومان این کارمزد را به صفر برساند.
خاندوزی همچنین عنوان کرد: در حوزه بازار سرمایه متنوع سازی ابزارهای مالی که دستور سند تحول بود و هم مردمی سازی سهام عدالت یکی از اتفاقات بی سابقه در این دوره در وزارت اقتصاد بود. شرکت هایی که در سهام عدالت نامزد داشتند، همیشه دولت ها و دولتمردان نمایندگان را تعیین می کردند اما در این دوره برای اولین بار از خود کانون های سهام عدالت خواستیم که خودشان نمایندگانشان را معرفی کنند اما نماینده ای که بتواند اداره شرکت را در ترازدرست انجام دهد، چرا که نمی خواهیم رشد اقتصادی دولت مشکل پیدا کند، از این جهت، ۴۹شرکت بورسی و غیر بورسی که بهترین شرکت های کشور هستند، نمایندگان خود را به کانون سهام عدالت معرفی که هر پنجشنبه جلسات برگزار و بعد از ارزیابی یک نفر معرفی شد که در واقع هم نمایندگان مردمی و هم علمی بودند.
