بانگ خبر، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آیت الله مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ضمن برشمردن علل ناترازی های بانکها و راه های برون رفت از آن تصریح کرد: یکی از این علل افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است.
رئیس شورای فقهی علت العلل و مهم ترین علت ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.
رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در بانکداری اسلامی برخی مطرح می‌کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله‌ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب! راه خروج از ناترازی بانکها اصلاح این مسئله و موارد دیگری که مطرح شده است.
وی درباره هدایت اعتباری عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی افزود: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار است و امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک‌های قرضالحسنه نسبت به سایر بانکها کمتر است و از ۱٫۸ درصد به یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانکها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در ۲۰ بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرضالحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتراز آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و ۴ درصد در تسهیلات قرضالحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانکها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از ۴ درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش‌داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرضالحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانکها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانکها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در ۱۵ سال قبل ۵ میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید ۵ دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد.
وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانکها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.
