وی اظهارداشت: پروژههای مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. اگر بخواهیم مبنای مقایسه را ابتدای سال ۱۴۰۳ در نظر بگیریم، در آن مقطع ۱۲۹ هزار واحد ثبت شده داشتیم و امروز این عدد در سامانه به بیش از ۳۰۳ هزار واحد رسیده است.
فرهادزاده گفت: موضوع اتمام کارها و تکمیل واحدها جزو اولویتهای قطعی وزارتخانه است و برای آن برنامهریزیهای منسجمی صورت گرفته است.
وی ادامهداد: در مقاطعی برخی پروژهها افتتاح میشدند، اما پس از مدتی مشخص میشد که با وجود اتمام عملیات ساختمانی، زیرساختهای لازم بهطور کامل فراهم نشده است. به همین دلیل، در رویکرد فعلی وزارتخانه تأکید شده است که افتتاح پروژهها حتماً باید همراه با تأمین زیرساختهای لازم انجام شود.
وی بیان داشت: اکنون تعداد قابل توجهی واحد داریم که ممکن است عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده باشد، اما بهدلیل مسائل مربوط به زیرساخت، در برنامه افتتاح ثبت نشدهاند. از این رو، ما این موضوع را در دو مسیر دنبال میکنیم؛ یکی ساخت واحدها و دیگری تأمین زیرساختها، بهویژه شبکههای خدماترسان.
مدیر کل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: امروز، با هماهنگیهایی که انجام شده و روندی که در ماههای اخیر طی شده است، خوشبختانه در شورایعالی مسکن مصوباتی درخصوص تأمین منابع برای دستگاههای خدمات زیربنایی و خدماترسان اخذ شده است. اگرچه قاعدتاً تأمین اعتبار این بخش بر عهده همان دستگاههاست، اما بهدلیل مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، مقرر شد وزارتخانه نیز در تأمین منابع کمک کند تا در کنار وزارت نیرو، پروژهها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
فرهادزاده گفت: در چند ماه گذشته تخصیصهای مناسبی انجام شده و اعتبارات ویژهای نیز پیشبینی شده است. بر همین اساس، پروژههایی که نیازمند تکمیل شبکههای زیرساختی هستند در اولویت قرار گرفتهاند و امیدواریم در موضوع تأمین زیرساخت، دغدغه خاصی نداشته باشیم.
وی افزود: بهتازگی نیز در جلساتی که با معاون وزیر نیرو داشتیم، ایشان بهصورت اکید اعلام کردند که نباید در زمینه تکمیل شبکههای زیربنایی نگرانی وجود داشته باشد. البته ما نیز در حوزه تأمین منابع، با وجود همه محدودیتها و مشکلات، در کنار وزارت نیرو هستیم و منابعی را تأمین کردهایم.
وی گفت: در بخش زیرساخت، کارگروههای استانی بهطور کامل فعال شدهاند و در استانها، دستگاههای خدماترسان برنامهریزیهای لازم را انجام دادهاند. پروژهها نیز بهصورت مستمر رصد میشوند تا در حوزه زیربنایی با مشکل مواجه نشوند.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد در سال جاری، تمام پروژههایی که برای افتتاح برنامهریزی شدهاند، از نظر زیرساختی نیز با موفقیت به سرانجام برسند. با این حال، دغدغه اصلی ما تا حدی به موضوع ساخت مربوط میشود.
وی اظهارداشت: منظور ما از این دغدغه آن است که در پروژههای مسکن ملی یا همان اراضی اجاره ۹۹ ساله، دولت مکلف به تأمین زمین، ارائه خدمات و همچنین اعمال برخی تخفیفها بوده است. این تخفیفها در حوزههایی مانند پروانه، نظام مهندسی، بیمه، مالیات و موارد مشابه اعمال شده، اما در نهایت هزینه ساخت باید از سوی متقاضیان محترم تأمین شود.
مدیر کل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بخشی از این تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی انجام میشود، اما در نهایت باز هم این منابع به متقاضیان تعلق دارد. در واقع، دولت تلاش کرده هزینه زمین را بهطور کامل تقبل کند و زمین را بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد. از سوی دیگر، چون ساختوساز در قالب انبوهسازی انجام میشود، بخشی از هزینههای سربار، سرانهها و هزینههای بالاسری کاهش پیدا میکند و طبیعتاً هزینه ساخت برای مردم نسبت به ساخت شخصی مناسبتر خواهد بود.
وی گفت: عملکرد کنونی نیز نشان میدهد این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است و تا چند روز گذشته، بیش از ۱۳۰ همت از طریق تسهیلات بانکی به این پروژهها اختصاص یافته است.
وی ادامهداد: البته باید توجه داشت که این آماری که ارائه میشود مربوط به کل پروژههای ۹۹ ساله است، اما در این میان یک تفکیک وجود دارد. بخشی از اراضی به مردم واگذار میشود تا خودشان بهصورت انفرادی یا گروهی ساختوساز را انجام دهند و بخشی دیگر در قالب تعاونیها یا پروژههای انبوهسازی دنبال میشود.
وی بیانداشت: در حال حاضر، حدود ۵۲۸ هزار واحد بهصورت انبوهسازی در حال اجراست؛ یعنی ساخت این واحدها با تعهد دولت برای مردم انجام میشود، مردم تأمین مالی میکنند و دولت کار ساخت را پیش میبرد.
وی گفت: همانطور که اشاره شد، روند پیشرفت در پروژههای انبوهسازی طبیعتاً نسبت به واحدهایی که به مردم واگذار شده تا خودشان بسازند، بیشتر است. در مجموع، پیشرفت فیزیکی پروژههای انبوهسازی در کشور حدود ۵۰ درصد است.
فرهاد زاده اضافه کرد: در بخش واگذاری نیز روند قابل توجهی وجود دارد. در این بخش، مردم روی زمینهایی که در اختیارشان قرار گرفته، خودشان ساخت را پیش میبرند. البته در واگذاریها نیز حجم کار قابل توجه است و روند کلی مناسبی دارد.
وی افزود: در پروژههای ۹۹ ساله، پیشرفت انبوهسازی در کشور اکنون به حدود ۵۱ درصد رسیده است. تفاوت اصلی این است که در واگذاریها، دولت همچنان تعهد تأمین زیرساخت، واگذاری زمین و برنامهریزی برای پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، اما در مسیر ساخت دیگر دولت مستقیماً وارد اجرا نمیشود و خود مردم، چه بهصورت انفرادی و چه گروهی، ساخت را مدیریت میکنند. معمولاً این گروهها کمتر از ۱۰ نفر هستند و با هماهنگی یکدیگر پروژه را جلو میبرند.
این مقام مسئول اظهار داشت: درباره پروژههای انبوهسازی که حدود ۵۲۸ هزار واحد را شامل میشود، موضوع تأمین اعتبار همچنان یکی از دغدغههای اصلی وزارتخانه است تا بتوانیم این پروژهها را به سرانجام برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما در سال جاری این است که پروژههایی را که به مراحل پایانی رسیدهاند، با انجام همه برنامهریزیهای لازم، به اتمام برسانیم.
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: تاکنون بیش از ۵۳۰ همت تسهیلات بانکی و حدود ۲۱۴ همت آورده متقاضیان به پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق شده است.
وی ادامه داد: سقف تسهیلات ساخت مسکن با ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی و بانکهای عامل، از ۵۵۰ و ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات عمدتاً به پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد اختصاص مییابد.
وی با اشاره به حمایت از اقشار کمدرآمد اظهار داشت: برای متقاضیان دهکهای یک تا چهار، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله در نظر گرفته شده است. این طرح در استانهای مختلف عملیاتی شده و استان قم با پوشش حدود ۶۰ درصدی متقاضیان واجد شرایط، عملکرد قابلتوجهی داشته است.
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: صندوق ملی مسکن نیز برای پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت میکند تا مراحل پایانی ساخت با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: بهرهمندی از این حمایتها منوط به مشارکت متقاضیان در تأمین آورده است؛ زیرا هرچه آوردهها سریعتر پرداخت شود، پروژه زودتر تکمیل شده و هزینههای اضافی ناشی از افزایش قیمت، نگهداری و هزینههای بالاسری کاهش مییابد.
فرهادزاده همچنین از تکمیل زیرساخت سامانه پایش پروژهها خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی، انشعابات و سایر جزئیات پروژهها در حال بارگذاری است و در جلسات آینده، گزارش دقیق و جامع این اطلاعات ارائه خواهد شد.
شتاب در واگذاری زمین برای تشویق فرزندآوری
فرهادزاده مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند واگذاری زمین برای تشویق فرزندآوری شتاب گرفته و تاکنون حدود ۱۰۹ هزار قطعه زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به توسعه واگذاری زمین در مناطق روستایی اظهار کرد: تعداد واگذاریهای روستایی از ۷۴۳ فقره در ابتدای دولت به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزود: برای تأمین زمین مورد نیاز، حدود ۳۰۰ هزار واحد اراضی روستایی برای بنیاد مسکن تأمین شده که حدود ۶۰ هزار واحد آن در روستاهای واقع در حریم شهرها قرار دارد.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اولویت واگذاری این اراضی با بومیان ساکن روستاهاست و در مراحل بعدی، روستاییان دارای سابقه سکونت و سپس ساکنان شهرهای مجاور نیز میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی افزود: به منظور تسریع در تأمین زمین، بخشی از اختیارات در حوزه تأمین زمین و مدیریت پروژههای مسکن به استانداران تفویض شده است، مشروط بر آنکه زیرساختهای لازم برای واگذاری اراضی فراهم باشد.
وام ودیعه مسکن در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسید
فرهادزاده با اشاره به اجرای همزمان دو مسیر حمایتی در حوزه مسکن، گفت: در کنار موضوع تملک، بخشی از خانوارها نیازمند حمایت فوری هستند و به همین دلیل، برای کمک به سکونت این گروه، تسهیلات ودیعه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این تسهیلات با بازپرداخت پنجساله و نرخ سود بانکی ۲۳ درصد پرداخت میشود و امسال سقف اعتبارات آن به ۳۰۰ همت افزایش یافته است.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات تصریح کرد: در سال مالی جاری و از ۱۷ اردیبهشت تاکنون، ۴۹ هزار و ۶۱۱ فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شده و در مجموع ۹۷۰ هزار متقاضی در این طرح رصد میشوند.
تامین ۴۷۰۰ واحد مسکن استیجاری؛ اولویتبندی تهران و مشهد برای عرضه نهایی
فرهادزاده گفت: در کنار تسهیلات ودیعه، موضوع مسکن استیجاری نیز بهصورت جدی در حال پیگیری است و برای این بخش، برنامهریزی برای تامین ۱۰ هزار واحد در قالب ماده ۶ انجام شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۴۷۰۰ واحد از این ظرفیت تامین شده و ثبتنام برای ۱۵ استان معادل حدود ۲۸۰۰ واحد آغاز شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح به زوجهای جوان با کمتر از پنج سال از زمان ازدواج اختصاص دارد، اظهار کرد: ثبتنامها در سامانه با فیلترهای سیستمی انجام میشود و افرادی که شرایط لازم را نداشته باشند، بهصورت خودکار حذف میشوند.
وی ادامه داد: برخلاف طرح نهضت ملی مسکن که در آن ثبتنامهای بسیار گسترده و بعضاً بدون تطبیق کامل با شرایط انجام میشد، در این طرح ریزش ثبتنامیها بسیار محدود و ناچیز بوده است.
فرهادزاده با اشاره به تفاوت وضعیت استانها در این طرح گفت: در برخی استانها تقاضا بالاتر از میزان عرضه بوده و در برخی دیگر نیز نیاز به فراخوان مجدد وجود دارد.
وی افزود: میانگین ثبتنام برای هر واحد در حال حاضر ۴۳۸ مورد بوده، اما با فیلترهای اعمالشده در سامانه، این تعداد به ۵۴۳ مورد رسیده و روند پالایش بهصورت خودکار ادامه دارد.
فرهادزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه اصلی در این حوزه معطوف به کلانشهرهاست و چند شهر از جمله تهران و مشهد در اولویت قرار دارند، چراکه بیشترین فراوانی واحدهای تهیهشده نیز در این دو شهر است.
وی افزود: با وجود اینکه امکان بازگشایی ثبتنام در استان تهران در همین هفته وجود دارد، اما هدف این است که ظرفیت بیشتری تامین شود تا سامانه با تعداد قابلتوجهتری از واحدها بازگشایی شود.
فرهادزاده تصریح کرد: در مشهد نیز توافقهای لازم انجام شده و قرارداد مربوطه توسط سازمان ملی امضا خواهد شد یا تاکنون امضا شده است تا بتوان برای آغاز فوری فرایند ثبتنام در این شهر برنامهریزی کرد.
