گزارش اختصاصی بانگ خبر، این تحریمها که نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا آغاز شد، در سالهای بعد با موضوعاتی همچون برنامه هستهای، فعالیتهای موشکی، مسائل حقوق بشر و سیاستهای منطقهای گسترش یافت.
هرچند کشورهای تحریمکننده، هدف از این اقدامات را تغییر رفتار جمهوری اسلامی عنوان کردهاند، اما در ایران همواره این پرسش مطرح بوده است که با این تحریمها تا چه اندازه به اهداف خود رسیدهاند و چه هزینههایی را بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کردهاند.
تحریمها چگونه آغاز شدند؟
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، روابط ایران و ایالات متحده که پیش از آن از نزدیکترین روابط سیاسی در منطقه به شمار میرفت، وارد مرحلهای پرتنش شد. نقطه عطف این تنش، اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی بود؛ بحرانی که ۴۴۴ روز ادامه داشت و به یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ روابط دو کشور تبدیل شد.
در واکنش به این رویداد، دولت جیمی کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا، داراییهای ایران در بانکهای آمریکا را مسدود کرد و نخستین بسته تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به اجرا گذاشت. این اقدامات، نقطه آغاز زنجیرهای از تحریمهایی بود که در دهههای بعد، ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
کارتر در آن زمان اعلام کرد که این اقدامات با هدف فشار بر ایران برای آزادی گروگانها و حفاظت از منافع ایالات متحده انجام میشود.
دهه ۶۰؛ جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی
همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، فضای سیاسی منطقه و جهان بیش از پیش علیه ایران شکل گرفت. آمریکا در سال ۱۹۸۴ ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد؛ اقدامی که زمینه را برای اعمال محدودیتهای بیشتر در حوزه تجارت، صادرات فناوری و همکاریهای مالی فراهم کرد.
اگرچه در آن زمان گستردگی تحریمها با سالهای بعد قابل مقایسه نبود، اما همین محدودیتها موجب شد ایران در تأمین برخی تجهیزات صنعتی، قطعات حساس و فناوریهای پیشرفته با مشکلات جدی روبه رو شود.
اقتصاد ایران در آن سالها علاوه بر فشار جنگ، با کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت دسترسی به بازارهای بینالمللی نیز دست و پنجه نرم میکرد.
دهه ۷۰؛ هدف قرار گرفتن صنعت نفت
با پایان جنگ، دولت وقت تلاش کرد اقتصاد کشور را بازسازی کند و سرمایهگذاران خارجی را به ایران جذب کند؛ اما این روند با سیاستهای جدید آمریکا با موانعی روبه رو شد.
در سال ۱۹۹۵، دولت بیل کلینتون سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع کرد. یک سال بعد نیز «قانون تحریمهای ایران و لیبی» (ILSA) به تصویب رسید؛ قانونی که حتی شرکتهای غیرآمریکایی سرمایهگذار در صنعت انرژی ایران را نیز در معرض تحریم قرار میداد.
هدف اصلی این سیاست، کاهش درآمدهای نفتی ایران و محدود کردن توان اقتصادی کشور عنوان شد.
پرونده هستهای؛ آغاز سختترین دوره تحریمها
در اوایل دهه ۱۳۸۰ و پس از افشای برخی تأسیسات هستهای ایران، موضوع برنامه هستهای به مهمترین محور اختلاف میان ایران و غرب تبدیل شد.
از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد. همزمان، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریمهای گستردهای را علیه بانک مرکزی، صادرات نفت، صنایع کشتیرانی، بیمه، فلزات و شبکه بانکی ایران اعمال کردند.
در این دوره، دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی به شدت محدود شد و صادرات نفت، که مهمترین منبع درآمد ارزی کشور بود، کاهش چشمگیری پیدا کرد.
اقتصاددانان معتقدند این دوره، نقطه آغاز یکی از عمیقترین شوکهای اقتصادی پس از انقلاب بود؛ شوکی که در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، آثار خود را بر نرخ ارز، تورم، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی برجای گذاشت.
برجام؛ روزنهای برای کاهش فشارها
پس از سالها مذاکره، ایران و شش قدرت جهانی در سال ۱۳۹۴ به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) دست یافتند.
اجرای این توافق، موجب لغو یا تعلیق بخشی از تحریمهای هستهای شد. صادرات نفت ایران افزایش یافت، بخشی از داراییهای مسدودشده آزاد شد و امید به بازگشت سرمایهگذاران خارجی تقویت شد.
باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، در دفاع از سیاست مذاکره با ایران گفته بود: «تحریمها به تنهایی هدف نبودند؛ آنها ابزاری بودند تا ایران را به میز مذاکره بیاورند».
اما این دوره آرامش، چندان دوام نداشت و با تغییر دولت در آمریکا، مسیر تحولات بار دیگر تغییر کرد.
خروج آمریکا از برجام؛ آغاز سیاست «فشار حداکثری»
اردیبهشت ۱۳۹۷ را میتوان یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ تحریمهای ایران دانست. در این سال، **دونالد ترامپ**، رئیسجمهور وقت آمریکا، بهطور یکجانبه از توافق هستهای (برجام) خارج شد و اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را اجرا خواهد کرد.
با خروج آمریکا از برجام، تحریمهای تعلیقشده دوباره بازگشت و دامنه آنها حتی گستردهتر از گذشته شد. صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت، بسیاری از بانکهای ایرانی از نظام مالی بینالمللی کنار گذاشته شدند و شرکتهای خارجی که پس از برجام وارد بازار ایران شده بودند، به دلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا، فعالیت خود را متوقف کردند.
دولت ترامپ هدف از این سیاست را وادار کردن ایران به پذیرش توافقی «جامعتر» اعلام کرد؛ توافقی که علاوه بر برنامه هستهای، موضوعاتی مانند برنامه موشکی و سیاستهای منطقهای ایران را نیز در بر بگیرد.
تحریمها چه بخشهایی از اقتصاد ایران را هدف گرفتند؟
برخلاف تصور عمومی، تحریمها تنها صادرات نفت را هدف قرار ندادند، بلکه به مرور تقریباً تمام بخشهای مهم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دادند.
که مهمترین حوزههای تحریمشده عبارت بودند از:
– صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی
– بانک مرکزی و شبکه بانکی
– صنعت کشتیرانی و حملونقل دریایی
– بیمه و خدمات مالی
– صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و معادن
– واردات فناوریهای پیشرفته و تجهیزات صنعتی
– برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای اقتصادی.
به اعتقاد کارشناسان مربوطه، همین گستردگی باعث شد آثار تحریمها تنها به تجارت خارجی محدود نماند و به تدریج بر بازار ارز، تولید، اشتغال و معیشت خانوارها نیز اثر بگذارد.
پیامدهای اقتصادی؛ از کاهش درآمدهای نفتی تا تورم
اقتصاددانان معتقدند تحریمها یکی از مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بودهاند، هرچند درباره میزان دقیق تأثیر آنها اتفاقنظر وجود ندارد.
که می توان از مهمترین پیامدهای اقتصادی به موارد زیر اشاره کرد:
– کاهش درآمدهای نفتی و ارزی
– افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی
– افزایش نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی
– کاهش سرمایهگذاری خارجی
– افزایش هزینه تولید برای صنایع
– دشوار شدن نقلوانتقال پول و تجارت بینالمللی
– کاهش رشد اقتصادی در برخی سالها.
در کنار این عوامل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه، سیاستهای پولی و مالی و ضعف فضای کسبوکار نیز در تشدید آثار تحریمها نقش مهمی داشتهاند.
* محمدهاشم پسران اقتصاددان ایرانیتبار مقیم بریتانیا در پژوهشهای خود تأکید کرده است که تحریمها رشد اقتصادی را کاهش داده و بیثباتی بازار ارز را در ایران تشدید کردهاند، اما اصلاحات اقتصادی داخلی نیز برای کاهش آسیبها ضروری است.
پیامدهای اجتماعی؛ هزینهای که مردم پرداختند
اگرچه هدف رسمی تحریمها، اعمال فشار بر حکومت ایران عنوان شده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از هزینههای این سیاست متوجه شهروندان عادی شده است.
افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین برخی داروها و تجهیزات پزشکی در برخی دورهها، کاهش فرصتهای شغلی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، از جمله پیامدهایی است که بسیاری از خانوادههای ایرانی در سالهای اخیر تجربه کردهاند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همواره تأکید کردهاند که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه «جنگ اقتصادی» و تحریمهای خارجی است و این فشارها با هدف ایجاد نارضایتی عمومی طراحی شده است.
آیا تحریمها کننده ها به اهداف خود رسیدند؟
این پرسش همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در میان تحلیلگران سیاسی و اقتصادی است. حامیان تحریمها معتقدند این ابزار توانسته ایران را در مقاطعی به مذاکره، از جمله در پرونده هستهای، سوق دهد.
در مقابل، منتقدان میگویند تحریمها بیش از آنکه موجب تغییر رفتار سیاسی شوند، فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را افزایش دادهاند و در عین حال به شکلگیری اقتصاد غیررسمی، افزایش هزینه تجارت و کاهش رفاه عمومی انجامیدهاند.
بسیاری از پژوهشگران نیز بر این باورند که ارزیابی آثار تحریمها باید همزمان با بررسی سیاستهای اقتصادی داخلی انجام شود؛ زیرا نمیتوان تمام مشکلات اقتصاد ایران را تنها به تحریمها نسبت داد و از سوی دیگر، نمیتوان نقش قابل توجه این محدودیتها را نیز نادیده گرفت.
نتیجه اینکه:
بیش از چهار دهه از آغاز نخستین تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران میگذرد؛ تحریمهایی که از واکنش به بحران گروگانگیری آغاز شدند و به مرور، موضوعاتی مانند برنامه هستهای، فعالیتهای موشکی، مسائل حقوق بشر و سیاستهای منطقهای را نیز دربر گرفتند.
در این مدت، تحریمها به یکی از مؤثرترین عوامل خارجی بر اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و در کنار چالشهای داخلی، بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال، تجارت خارجی و معیشت مردم تأثیر گذاشتهاند. با این حال، درباره میزان موفقیت این سیاست در دستیابی به اهداف اعلامشده، همچنان دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، این است که آینده اقتصاد ایران نه تنها به سرنوشت تحریمها و روابط خارجی، بلکه به اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایه و سیاستگذاری کارآمد نیز وابسته است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که تعامل سازنده با جهان و تقویت ظرفیتهای داخلی، دو مؤلفهای هستند که میتوانند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی ایفا کنند.
گزارش از: لیلا الیاسی
