بانگ خبر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور؛ برنامههای تحولی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی با حضور سید جواد حسینی رئیس، علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی، مدیران، کارشناسان و مشاوران برگزار شد.
بخش نخست این نشست پیش از این منتشر شده بود و در ادامه بخش دوم این نشست را میخوانید:
سعید ابراهیمی رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با تشریح ابعاد مسئله منابع در این سازمان گفت: چالشهای سازمان بهزیستی صرفاً مالی یا صرفاً حقوقی نیستند بلکه بهصورت پدیدهای درهمتنیده بروز میکنند و شکاف میان مأموریتهای گسترده سازمان و منابع موجود، هسته اصلی مسئله است برای حل این مسئله باید بودجه، داراییها، ظرفیتهای قانونی و منابع سازمان بهصورت همزمان دیده شوند چون اتکای صرف به منابع عمومی دولت، پاسخگوی حجم مأموریتها و برنامههای سازمان نیست.
ابراهیمی با اشاره به تحلیل محتوایی مسئله اظهار کرد: تمرکز بیش از حد در برنامهها و فعالیتها، توزیع نامتوازن منابع و وابستگی شدید به منابع عمومی از مهمترین عوامل شکلگیری چالش در سازمان است. عبور از این وضعیت نیازمند تصمیمگیری متمرکز بر گروههای هدف، استفاده از رویکردهای مشارکتجویانه و اثرگذار و تعریف شاخصهای واقعی برای توزیع منابع است.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی تأکید کرد: توزیع منابع بهصورت نامتوازن انجام میشود و شاخصهای حوزه منابع نیز بر اساس وضعیت موجود و با رویکردی آیندهنگرانه تدوین نمیشوند و این برای سازمان چالشهایی ایجاد میکند. همچنین وابستگی شدید به منابع عمومی وجود دارد و لازم است از الگوی مبتنی بر سازمانها و برنامههای خطی به سمت سیاستگذاری عدالتمحور حرکت کنیم. شناسایی منابع پایدار فراتر از بودجه عمومی و ایجاد فرصتهای جدید از الزامات اصلاح نظام تأمین منابع در سازمان بهزیستی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نوسانات اقتصادی، عدم قطعیت در تأمین منابع، اثرپذیری بودجه از شرایط سیاسی کشور و محدودیتهای قانونی را از زمینههای مؤثر بر بروز این مسئله دانست و گفت: در کنار این محدودیتها، ظرفیتهایی مانند قوانین مرتبط با مولدسازی و تأمین مالی، استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای مرتبط، اصلاح فرآیندهای اداری، هوشمندسازی داراییها و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی میتواند مسیر تازهای برای مدیریت منابع در سازمان ایجاد کند.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی بر ضرورت اصلاح نظام تأمین منابع تأکید کرد و با انتقاد از توزیع نامتوازن منابع و وابستگی شدید به بودجه عمومی، اولویتهای اصلاحی سازمان را چنین برشمرد: نخست تحول ساختاری و عبور از برنامهریزی خطی به سمت سیاستگذاری عدالتمحور و تمرکززدایی. دوم بهینهسازی توزیع و تعریف شاخصهای واقعی و آیندهنگر برای تخصیص منابع. سوم پایداری مالی و شناسایی منابع پایدار فراتر از بودجه عمومی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای خلق فرصتهای جدید از طریق رویکردهای مشارکتجویانه.
ابراهیمی از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و منابع غیربودجهای در سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت: با هدف کاهش وابستگی به بودجه عمومی، استفاده از ظرفیتهای استانی، مشارکتهای مردمی و ابزارهای نوین مالی در دستور کار قرار گرفته است.
۱۱ درصد اعتبارات فصل رفاه در اختیار بهزیستی
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با اشاره به سهم ناچیز این سازمان از بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۵ گفت: از ۸۱ درصد اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی که به صندوقهای بازنشستگی اختصاص یافته، تنها ۱۱ درصد به سازمان بهزیستی کشور میرسد. این شکاف، لزوم یافتن راهکارهای نوین برای تأمین منابع مالی را بیش از پیش آشکار میسازد.
وی بر تلاش برای بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و مشارکت مردمی جهت تأمین منابع خارج از بودجه عمومی تأکید کرد و شناسایی و استفاده از ظرفیتهای طرح سلام را به عنوان یکی از این منابع بالقوه، ضروری دانست.
رئیس مرکز امور حقوقی و امور بودجه سازمان بهزیستی افزود: در حال حاضر، ادارات کل استانی به نهادهایی صرفاً برای پرداخت حقوق پرسنل بدل شدهاند و عملاً هیچ منبعی برای پیشبرد اهداف و برنامههای کلان سازمان در دسترس نیست بنابراین تمرکز ما بر شناسایی منابع جدید عمومی و بهرهگیری بهینه از ظرفیت مشارکتهای مردمی و نهادی خواهد بود تا بتوانیم به سوی تحقق اهداف توسعهای و حمایتی سازمان گام برداریم.
سهام بهزیستی در بورس اوراق بهادار
وی افزود: تعیین تکلیف پرتفوی سازمان در بورس اوراق بهادار و بهروزرسانی آن با برآوردی بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال میشود و همچنین تفاهم همکاری با سازمان بورس اوراق بهادار برای بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
ابراهیمی با اشاره به پیگیری راهاندازی نخستین صندوق وقفی بورسی کشور گفت: این اقدام میتواند زمینهای برای جذب مشارکتهای مردمی و خیرین در قالب ابزارهای مالی نوین فراهم کند و منابع پایدارتری را برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی در اختیار سازمان قرار دهد.
وی با اعلام تصویب ایجاد صندوق وقفی به عنوان یکی از ابزارهای مالی نوین سازمان بهزیستی تصریح کرد: در راستای تحقق تأمین مالی ثابت و پایدار، کار کارشناسی ایجاد صندوق وقفی انجام و تفاهمنامه آن توسط رئیس سازمان امضا شده است. این تفاهمنامه بهزودی با سازمان بورس و اوراق بهادار منعقد خواهد شد تا گامی عملی در مسیر خلق فرصتهای پایدار برای جامعه هدف بهزیستی برداشته شود.
وی همچنین درباره صیانت از املاک سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: تأمین اعتبار لازم برای مستندسازی و حفاظت از املاک سازمان با استناد به ماده ۱۰۴ قانون دیوان محاسبات از دیگر برنامههای مهم است. این اقدامات شامل تهیه نقشه UTM، حصارکشی و پرداخت عوارض است که برآورد اعتباری آن حدود یک همت اعلام شده است.در حوزه سنددار کردن املاک نیز اخذ گواهی بند «د» ماده ۲۶ آییننامه اجرایی اموال دولتی به عنوان گام نخست برای سنددار شدن ۸۸۹ ملک با همکاری اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری شده است.
تعیین تکلیف ۷۳ ملک اختلافی با اوقاف و ۲۹ ملک اختلافی با بنیاد مستضعفان
ابراهیمی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۲ ملک فاقد سند، سنددار شده که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چهاربرابری عملکرد را نسبت به سال های قبل نشان میدهد همچنین تعیین تکلیف ۲۹ فقره از املاک اختلافی با بنیاد مستضعفان پس از گذشت ۳۰ سال تعیین تکلیف شد همچنین ۷۳ ملک اوقافی اختلافی با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور پس از ۴۰ سال و همچنین املاک بیمارستان شفایحیائیان پس از ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
به گفته رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی در حوزه مولدسازی نیز تعیین تکلیف ساختمان نیمهکاره مراکز امام علی(ع) ازگل از طریق پیگیری بازطراحی، اخذ مجوزهای شهرداری، دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون تنظیم، تأمین مالی تکمیل پروژه از محل فروش املاک مولدسازی و اخذ مصوبه فروش حدود ۱۰ ملک در استان تهران در دستور کار قرار گرفته است. تعیین تکلیف املاک مازاد معرفیشده برای مولدسازی نیز دنبال شده و برخی املاک از جمله قیطریه، دربند، هروی و کوشا در مراحل برگزاری مزایده، اخذ مصوبه یا ارزشافزایی قرار دارند.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات استانی سازمان بهزیستی اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ مصوبه از هیأت عالی مولدسازی و ۸۱ مصوبه از کارگروه ملی در این حوزه اخذ شده است همچنین تا این مرحله، ۲۵ ملک از املاک سازمان به فروش رسیده است. در متن هر یک از مصوبات هیأت عالی و کارگروه ملی، بهصورت مشخص قید میشود که درآمد حاصل از فروش هر ملک باید بابت کدام پروژه و با چه کدی هزینه شود بر همین اساس منابع حاصل از فروش این ۲۵ ملک نیز در قالب تکمیل پروژههای نیمهتمام استانی هزینه شده است همچنین با توجه به سالمندی جمعیت باید به سمت ایجاد دهکدههای سالمندان در استانها برویم.
وی همچنین ضعفهایی مانند نبود داشبورد مدیریت منابع، نبود سیستم هوشمند تصمیمسازی و فقدان فرآیند چابک برای قراردادها را از مسائل مهم این حوزه دانست و تأکید کرد: طراحی داشبورد مدیریتی منابع، ایجاد نظام تصمیمگیری دادهمحور و استانداردسازی چرخه قراردادها از محورهای اصلاحی مورد پیگیری است.
ابراهیمی از اخذ مجوزهای لازم برای راهاندازی سامانه جامع حقوقی سازمان با هدف الکترونیکی شدن فرآیندهای حقوقی در سراسر کشور، تدوین شیوهنامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و همچنین اخذ مجوزهای لازم برای راهاندازی سامانه جامع بودجه خبر داد.
رئیس مرکز امور حقوقی و امور بودجه سازمان بهزیستی با اشاره به مهمترین چالشهای حقوقی و مدیریتی سازمان بهزیستی گفت: املاک و داراییهای سازمان باید بهصورت هوشمند ساماندهی و مولد شوند و ظرفیتهای قانونی موجود نیز از حالت بالقوه خارج شده و به ابزار عملی تأمین منابع تبدیل شوند. مدیریت قراردادها در سازمان نیازمند فرآیندی مشخص، چابک و یکپارچه است و کاهش دعاوی حقوقی نیز باید از مسیر اصلاح فرآیندها، پیشگیری حقوقی و تقویت ساختار تنقیح قوانین و مقررات سازمان دنبال شود.
ابراهیمی با تشریح مدل تحلیلی پیشنهادی برای سازمان بهزیستی اظهار کرد: وضعیت موجود در برخی بخشها متمرکز، پرهزینه و کمانعطاف است، تخصیصها کمتر بر پایه شناخت و داده انجام میشود و اتکای بالایی به منابع عمومی وجود دارد. وضعیت مطلوب حرکت به سمت تمرکززدایی هوشمند و مرحلهای، تخصیص مبتنی بر شاخص و داده و تنوعبخشی به منابع پایدار است. سازمان باید از مدیریت واکنشی به سمت حکمرانی دادهمحور و مشارکتی حرکت کند و این تغییر نیازمند نقشه راه روشن، مرحلهبندیشده و قابل پایش است.
وی درباره نقشه راه پیشنهادی نیز گفت: طراحی داشبورد منابع و شناسایی شکاف میان مأموریت و منابع، بازنگری در مدل تخصیص و واگذاری بخشی از فعالیتها، ساماندهی داراییها و فعالسازی ظرفیتهای قانونی، استانداردسازی مدیریت قراردادها و پیشگیری از دعاوی و پایش مستمر، گزارشدهی و اصلاح دورهای از گامهای اصلی این مسیر است.
