بانگ خبر، در حالی که نگاههای استراتژیک در منطقه معطوف به تحولات ژئوپلیتیک گسترده است، و همانطور که مردم ایران قبلا از اهمیت تنگه هرمز بی اطلاع بودند هم اکنون هم از اهمیت دریای خزر بی اطلاعند
هم اکنون موضوع «کنوانسیون خزر» در لایههای فنی و حقوقی، چالشی را ایجاد کرده که میتواند پیامدهایی فراتر از یک توافق مرزی ساده داشته باشد. بررسیهای دقیق نشان میدهد که پذیرش مفاد کنوانسیون با ساختار فعلی، میتواند به معنای گذار از «حقوق تاریخی و ابدی ایران» به سوی «محدودیتهای حقوقی جدید» باشد.
_چالش سهمبندی و فرمولهای مرزی:
یکی از بحرانیترین محورهای این معاهده، تغییر پارامترهای تعیین مرزهاست. بر اساس تحلیلها، تکیه بر فرمولهای مبتنی بر «طول ساحل» به جای معیارهای سنتی و حقوقی، میتواند سهم ایران از منابع دریای خزر را از حدود ۲۰ درصد و بیشتر به سطحی پایینتر (تقریباً ۱۱ درصد) کاهش دهد. این تفاوت، تنها یک عدد نیست؛ بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه ملی و حق مالکیت نسلهای آینده بر منابع مشترک است.
_محدودیت در بهرهبرداری از منابع انرژی:
فراتر از مرزبندی، پیامدهای عملیاتی این کنوانسیون بر میادین مشترک انرژی (مانند میادین Alborz یا Sardar Jangal) بسیار جدی است. پذیرش این توافق ممکن است مانعی حقوقی برای ایران ایجاد کند تا بتواند از ظرفیتهای مشترک نفتی و گازی در این منطقه بهرهبرداری کند؛ امری که مستقیماً با امنیت انرژی و برنامههای توسعه اقتصادی کشور در تضاد خواهد بود.
_تضعیف نقش راهبردی در ترانزیت:
دریای خزر برای ایران تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه شاهرگ اصلی اتصال به بازارهای شمال و بخشی از کریدورهای ترانزیتی است. محدود شدن حاکمیت دریایی و حقوقی ایران تحت سایه این کنوانسیون، میتواند توان رقابتی و دسترسی آزادانه کشور به مسیرهای راهبردی شمال را با چالشهای حقوقی و عملیاتی بیسابقه مواجه کند.
نتیجهگیری و مطالبه
با تاکید بر ضرورت صیانت از تمامیت ارضی و منافع ملی، بر این باورم که هرگونه توافق بینالمللی در حوزه خزر، نباید بر پایه امتیازدهی به جای حفظ حقوق تاریخی بنا شود. مطالبه اصلی، شفافیت کامل در مذاکرات، بهرهگیری از تیمهای کارشناسی حقوقی-دریایی و جلوگیری از هرگونه توافقی است که منجر به کاهش سهم حاکمیتی ایران یا محدود شدن آینده اقتصادی کشور در این منطقه شود.
مهندس محسن بازرگان استاد دانشگاه
یادداشت از:محسن_بازرگان
