اختصاصی بانگ خبر، وزیر بهداشت امروز تأکید کرده است که افزایش قیمت دارو باید با پوشش بیمهای همراه باشد و افزایش قیمت بدون جبران بیمهای نباید اتفاق بیفتد. این موضع از یک منظر منطقی است؛ زیرا قیمت دارو تنها یک عدد روی فاکتور داروخانه نیست. پشت این قیمت، هزینه مواد اولیه، تولید، بستهبندی، حملونقل و سایر هزینههای زنجیره تامین قرار دارد. اگر این هزینهها افزایش پیدا کند اما قیمت دارو متناسب با آن اصلاح نشود، تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد و احتمالا فشار آن در ادامه به کمبود، کاهش تولید یا اختلال در تامین دارو خواهد بود.
بنابراین مساله اصلی این نیست که «قیمت دارو افزایش پیدا کند یا نه»؛ مساله مهمتر این است که «افزایش قیمت را چه کسی پرداخت کند؟»
اگر پاسخ این سوال بیمار باشد، سیاست کنترل قیمت دارو عملا فقط شکل مساله را تغییر داده است.
بیمه؛ سپر یا حلقهای که خودش تحت فشار است؟
منطق حمایت بیمهای روشن است، اگر قیمت دارو افزایش پیدا کند، بیمه باید سهم بیشتری از هزینه را بپردازد تا سهم پرداختی بیمار ثابت بماند یا دستکم افزایش محسوسی پیدا نکند.
اما همینجا یک چالش مهم شکل میگیرد؛ بیمهها برای افزایش پوشش خود به منابع مالی نیاز دارند.
اگر منابع بیمهای متناسب با رشد هزینههای سلامت افزایش پیدا نکند، وعده افزایش پوشش بیمهای ممکن است روی کاغذ باقی بماند.در نتیجه میتواند تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کاهش توان ارائهدهندگان خدمات یا انتقال تدریجی بخشی از هزینهها به بیمار باشد.
به بیان ساده تر، نمیتوان از بیمهها انتظار داشت هزینه بیشتری بپردازند، اما منابع مالی آنها متناسب با این انتظار افزایش پیدا نکند.
پرداخت از جیب مردم؛ عددی که نمیتوان نادیده گرفت
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر به چشم می آید که وضعیت پرداخت مستقیم مردم را در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خردادماه اعلام کرد که پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با هدفگذاریهای گذشته برای کاهش سهم مردم دارد.
این آمار اگرچه برآوردی است و بسته به نوع خدمت و منبع محاسبه میتواند متفاوت باشد، اما یک پیام روشن است که هزینه سلامت برای بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان وابستگی بالایی به پرداخت مستقیم دارد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش ظاهرا محدود قیمت یک دارو میتواند برای بیماری که مصرف مستمر دارد، به هزینه قابل توجه ماهانه تبدیل شود.
برای یک فرد سالم، افزایش قیمت یک قلم دارو شاید یک افزایش هزینه کوچک به نظر برسد؛ اما برای بیماری که هر ماه چند داروی ضروری مصرف میکند، این افزایش میتواند مستمر و انباشته باشد.
خطر اصلی؛ درمانی که به تعویق میافتد
مسئله فقط فشار مالی نیست. وقتی هزینه درمان افزایش پیدا میکند، بخشی از مردم ممکن است خرید دارو، مراجعه به پزشک یا انجام آزمایشهای ضروری را به تعویق بیندازند. این رفتار در کوتاهمدت ممکن است هزینه خانوار را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند بیماری را تشدید و هزینه درمان را بیشتر کند.
به همین دلیل، افزایش پرداخت از جیب مردم یک شاخص اقتصادی صرف نیست؛ میتواند به یک مساله اجتماعی و حتی سلامت عمومی تبدیل شود.
در واقع، بیماری که به دلیل گرانی دارو مصرف داروی خود را کاهش میدهد، ممکن است در آینده با هزینه درمانی بسیار بیشتری مواجه شود.
آیا افزایش پوشش بیمهای به تنهایی کافی است؟
اینجا باید میان «پوشش بیمهای» و «پوشش موثر بیمهای» تفاوت قائل شد.
اینکه فرد دفترچه یا بیمه داشته باشد، لزوما به این معنا نیست که هزینه درمان او به اندازه کافی تحت پوشش قرار گرفته است.
بلکه اگر قیمت واقعی دارو افزایش یابد اما سقف تعهد بیمه، میزان بازپرداخت یا فهرست داروهای تحت پوشش متناسب با آن تغییر نکند، بیمار همچنان با افزایش پرداخت مواجه خواهد شد.
بنابراین سیاست درست صرفا این نیست که گفته شود «افزایش قیمت دارو با بیمه جبران میشود»؛ بلکه باید مشخص باشد چه میزان از افزایش قیمت، با چه منابعی و برای چه گروههایی جبران خواهد شد.
مساله اصلی؛ منابع پایدار برای سلامت
در نهایت، چالش دارو را نمیتوان جدا از اقتصاد سلامت بررسی کرد.
تولیدکننده دارو به قیمت اقتصادی برای ادامه تولید نیاز دارد؛ بیمار به قیمت قابل پرداخت نیاز دارد و بیمه نیز برای حمایت از بیمار به منابع پایدار احتیاج دارد.
اگر یکی از این سه ضلع از معادله خارج شود، مشکل به ضلع دیگر منتقل خواهد شد.
کنترل ظاهری قیمت دارو بدون توجه به هزینه تولید میتواند به تولید و تامین آسیب بزند. افزایش قیمت بدون حمایت بیمهای نیز مستقیما بیمار را تحت فشار قرار میدهد. افزایش تعهدات بیمهای بدون تامین منابع پایدار هم میتواند خود بیمهها را با بحران مالی مواجه کند.
بنابراین راه حل واقعی، انتخاب یکی از این سه گزینه نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان قیمت واقعی دارو، توان بیمهها و قدرت پرداخت مردم است.
مردم نباید متغیر جبرانکننده باشند
اظهارنظر سه شنبه ۲۰ مرداد وزیر بهداشت را میتوان از همین زاویه مهم دانست. اینکه افزایش قیمت دارو به پوشش بیمهای مشروط شود، در صورتی میتواند موثر باشد که این شرط در عمل نیز با منابع مالی کافی اجرا شود.
چالش اصلی از اینجا آغاز میشود: اگر قیمت دارو افزایش یابد و بیمه نتواند سهم بیشتری از هزینه را پوشش دهد، مردم نباید به متغیر جبرانکننده این معادله تبدیل شوند.
نظام سلامت زمانی میتواند ادعای حمایت از بیمار داشته باشد که افزایش هزینههای تولید و درمان، در نهایت به کاهش دسترسی مردم به دارو و خدمات ضروری منجر نشود.
در غیر این صورت، ممکن است قیمت دارو روی کاغذ با سیاستهای حمایتی مدیریت شود، اما هزینه واقعی آن در زندگی روزمره مردم خود را نشان دهد؛ جایی که بیمار هنگام پرداخت هزینه دارو، نسخه پزشکی را نه فقط با نیاز درمانی، بلکه با توان اقتصادی خود مقایسه میکند.
مساله امروز دارو فقط گرانی نیست؛ مساله این است که در زنجیره گرانی، چه کسی آخرین حلقه پرداخت خواهد بود. اگر بیمهها توان جبران نداشته باشند، پاسخ همچنان همان جایی است که نباید باشد: جیب مردم.
گزارش از: لیلا الیاسی
