بانگ خبر، یادداشت: بوق ممتد، ترمز ناگهانی، و چند فحش آب نکشیده و سنگین نثار رانندهای که تنها تلاش کرده پنجاه متر میان خطوط براند – درست و مطابق آییننامه رانندگی. این صحنه پر تکرار و هر روزی اگر به درگیری منجر نشود نه حادثهای خاص، بلکه نشانهای مزمن از یک بیماری ساختاری و رفتاری روال در کف خیابان های شهر است. در جامعهای که قانونمداری مایه تمسخر است و تخلف نشانه زرنگی، دیگر نمیتوان صرفاً از بینظمی خیابانها گله کرد، بیآنکه سرچشمه این آشفتگیها در ساختارهای سیاستگذاری و حکمرانی مورد پرسش قرار گیرد.
بگذارید یک بار دیگر از پرسشی کلیدی شروع کنیم، قانون چیست؟ و چرا این روزها در ذهن، زبان و رفتار عمومی، به امری زائد، تحمیلی یا حتی دشمنگونه تبدیل شده است؟ در سنتهای حقوقی مدرن، قانون، مفهومی بنیادین اما ساده دارد، مجموعهای از قواعد که برای تسهیل زندگی بشر و تنظیم تعارض منافع در بستر عقلانیت جمعی پدید آمدهاند. در نظریهی هانس کلسن، قانون صرفاً مجموعهای از امر و نهی نیست، بلکه زنجیرهای از هنجارهای مرتبط است که مشروعیت خود را از شفافیت، قابلیت پیشبینی و نظم سلسلهمراتبی میگیرد. در نگاه هربرت هارت نیز، قانون زمانی کارآمد است که قواعد اولیه و ثانویهاش منطبق با واقعیت اجتماعی باشند و بتوانند در فضایی عادلانه و بیطرف اجرا شوند. قانونی که این ویژگیها را از دست بدهد، بهجای آنکه ابزار نظم باشد، یا به عنصری تزئینی بدل می شود یا ابزاری می گردد برای سرکوب و رانت.
در ایران، مسئله دقیقاً در همینجاست. به گفته مکرر مقامات عالی کشور، ما قوانین کم که نداریم هیچ، بلکه بسیار هم داریم، اما بسیاریشان فاقد شفافیت، انسجام و ضمانت اجرای کافیاند. برخی برای شرایطی نوشته شدهاند که دیگر وجود ندارد، برخی دیگر چنان انتزاعیاند که در زیست روزمره مردم جایی ندارند. نتیجه روشن است، قانون بهجای تسهیل، دستوپاگیر میشود و بهجای نظمآفرینی و اعتماد سردرگمی و بیاعتنایی می آورد.
از این رهگذر خیابانها آینه تمامنمای این وضعیتاند. خیابان صرفاً محل تردد نیست، صحنهای است که در آن نوع رابطه دولت و شهروند آشکار میشود. از موتورسیکلتهایی که با سرعت از پیادهرو عبور میکنند، تا خودروهایی که چراغ گردان جعلی نصب کردهاند و از خطوط اضطراری استفاده میکنند، از سکوت مأمورانی که تخلفات را میبینند و دخالت نمیکنند، تا جامعهای که قانونگریزی را تحسین میکند، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران دارند، مدیرانی که در راس کار نتوانسته اند میان قانون، شهروند و اقتدار رابطهای سالم برقرار کند.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، وضعیت ترافیک و حملونقل بهمثابه یکی از شاخصهای بلوغ نهادهای عمومی و کفایت سیاستگذاری تلقی میشود. اما در ایران، این حوزه به بستر بازتولید بینظمی و ناامنی تبدیل شده است. در چنین فضایی، رانندهای که قانون را رعایت میکند احساس بیهودگی میکند و کسی که قانون را زیر پا میگذارد، از احساس زرنگی سرشار میشود. تخلف نه پرریسک، بلکه بیهزینه است. این روند، تنها به بیعدالتی نمیانجامد بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش میدهد و فرهنگ بیاعتمادی را نهادینه میکند.
از نظر نگارنده وضعیت رانندگی، معضلی صرفاً فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه محصول زنجیرهای از ناکارآمدیها در لایههای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت است. وقتی سازوکارهای اصلاح، پیگیری و پاسخگویی یا وجود ندارند، یا بیاثر و صوریاند، جامعه نیز واکنش خود را از طریق خشم، بیاعتمادی یا بیاعتنایی نشان میدهد. امروز، از موتورسوار بیپلاک تا رانندهای که در مسیر خلاف حرکت میکند، از خیابانهای پایتخت تا جادههای مرزی، نشانههای گسیختگی در نظم مدنی را میتوان بهوضوح دید.
اما همین بحران میتواند نقطه آغاز باشد. در تجربههای تاریخی، جنگ و بحران اگر با هوشمندی سیاسی و اجتماعی مواجه شوند، ظرفیت اصلاحات اساسی را در خود نهفته دارند. جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، اگر در ذهن سیاستگذاران و مدیران بهدرستی معنا شود، میتواند آغاز بازتعریف نظم حملونقل، بازطراحی زیرساختهای ترافیکی، و بازاندیشی در شیوه حکمرانی در حوزه عبور و مرور باشد. نباید انتظار داشت با تکرار روشهای پیشین، به نتایج متفاوتی رسید. اکنون زمان یک چرخش واقعی در نگاه، ابزار و اولویتهاست.
برای عبور از این وضعیت، می توان اصلاحاتی را در دو لایه بههمپیوسته و مکمل دنبال کرد.
لایه نخست: سیاستگذاری و تقنین
در این سطح، تمرکز باید بر پالایش قوانین و مقررات عبور و مرور با هدف تسهیل زندگی شهروندان و رفع تعارضات عملی باشد. قوانین باید ساده، قابلفهم، متناسب با واقعیتها و قابل اجرا باشند. همچنین، سیاستگذاری در این حوزه نمیتواند بدون آموزش مستمر در مدارس و رسانههای جمعی مؤثر بیفتد. مفاهیم ایمنی، قانونمداری، و حقوق متقابل راننده و شهروند باید به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شوند، نه صرفاً محتوای تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه بزرگراهها.
لایه دوم: اجرا، نظارت و بهره گیری از فناوری
در این مرحله، لازم است ساختار نهادهای نظارتی بازآرایی شود تا کارایی، استقلال و شفافیت عملکرد آنها افزایش یابد. استفاده از ابزارهای به روز مانند فراگیری استفاده از سامانههای هوشمند حملونقل (ITS)، دوربینهای ثبت تخلف هوشمند، پهپادهای پایش جادهای، و سامانههای گزارشدهی مردمی باید به رکن اصلی نظارت بدل شود. بی تردید قوانین بدون ناظر کارآمد، بیاثرند.
همزمان، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در شهرها و ناوگان باری در جادهها باید در اولویت قرار گیرد. بدون حملونقل عمومی مطمئن، شهروندان به اجبار به سمت استفاده فردی و پرخطر از وسایل نقلیه میروند. همچنین، دیجیتالیسازی کامل زنجیره جابهجایی کالا، بهویژه در مناطق مرزی، نهتنها ایمنی را افزایش میدهد، بلکه با رهگیری و شفافسازی مسیرها، اعتماد عمومی را نیز احیا میکند.
در این میان، تمایز کلیدی نباید از نظر دور بماند، ایمنسازی یعنی صیانت از جان مردم و امنیتیسازی یعنی کنترل سبک زندگی آنان. اولی ضرورت حکمرانی عادلانه است، دومی نشانه سوءتفاهم مزمن میان دولت و جامعه. هر سیاستی که به نام نظم، سبک زندگی مردم را هدف قرار دهد، دیر یا زود با واکنشهای اجتماعی روبهرو خواهد شد و نتیجهای معکوس خواهد داشت.
بنابراین، اگر بخواهیم از بازسازی اعتماد عمومی، مشروعیت نهادی و کیفیت زندگی شهری سخن بگوییم، هیچ صحنهای مناسبتر از خیابان برای آغاز این بازسازی نیست. خیابانی که در آن خط ممتد معنا دارد، چراغ قرمز محترم است و قانونگریزی پرهزینه، بطوریکه ما هر روزه و همه روز شاهد نمایش کمدی قانون و تراژدیهای خیابانی نباشیم.
یادداشت:
سهراب آسا، پژوهشگر علم و فناوری
