بانگ خبر، به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، اوایل دیماه سال جاری، سکاندار جدید بانک مرکزی پس از نقل مکان به قلب تصمیمگیری شبکه بانکی ایران، بر اصلاح نرخ سپردهها و تسهیلات تاکید و با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی اعلام کرد که هدف اصلیاش مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و کنترل نقدینگی است. صحبتهای دکتر محمدرضا فرزین با واکنشهای مختلفی از سوی اقتصاددانها، فعالان صنعت بانکداری، تولیدکنندهها و سایر اقشار جامعه روبهرو شد که وجه تشابه همه آنها، تاکید بر لزوم برونرفت از شرایط اقتصادی کنونی بود.
در این خصوص مدیرعامل بانک کارآفرین ضمن تشریح انواع نظامهای مدیریت نرخ ارز در کشورهای مختلف دنیا گفت: «امروزه دولتها برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به افزایش ارزش پول ملیشان از نظامهای نرخ ارز متفاوت استفاده میکنند که پرکاربردترین آنها نظام «نرخ ارز شناور مدیریتشده» است.» دکتر احمد بهاروندی با بیان اینکه در ایران نیز از این نوع نظام ارزی استفاده میشود، به ماهیت تصمیمات و روشهای برنامهریزی مالی در این نوع نظام اشاره کرد و گفت: «مهمترین دغدغه سیاستگذار در این نوع نظام ارزی، حفظ تعادل یا ایجاد ثبات پولی، ثبات مالی و کمک به تعادل بازار اشتغال از طریق سعی حداکثری در رعایت جانب تولید است. ضمن اینکه در نظام ارزی شناور مدیریتشده عملا بانک مرکزی باید در صحنه حضور فعال داشته باشد.»
به گفته بهاروندی، اهداف اصلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست پولی را با مفاهیم آشناتری مثل «حفظ قدرت خرید مصرفکننده»، «مهار تورم» و «کمک به ایجاد تعادل در بازارهای مالی و اشتغال» نیز میتوان برشمرد. وی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزود: «بانک مرکزی به نوعی نقش تنظیمگری دارد؛ به این مفهوم که به محض از بینرفتن تعادل بازارهایی که بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است، وارد عمل میشود و با ابزارهایی که در اختیار دارد سعی میکند تعادل یا ثبات را به بازارها برگرداند.»
بهاروندی تعیین نرخ ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی و تعهد به تخصیص آن در بازه زمانی خاص را در راستای تلاش سیاستگذار برای تامین کالاهای اساسی و واسطهای در یک دوره قابل برنامهریزی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: «قاعدتا این نرخ بعد از بررسی شرایط اقتصادی و شاخصهای مهم اثرگذار بهدست آمده و بانک مرکزی با این رویکرد که نرخ تعیینشده به واسطه تامین کالاهای اساسی و واسطه ای با نرخ مناسب، در نهایت بیشترین حمایت را از قدرت خرید مردم به دنبال دارد، آن را مبنای سایر تصمیم خود قرار داده است.»
مدیرعامل بانک کارآفرین تاکید کرد: «در عین حال استفاده به موقع و قاطع از ابزارهای اعمال سیاست پولی که شاخصترین آنها نرخ سود بانکی است، میتواند به سهم خود نقش قابل قبولی در مدیریت بازار و تقلیل حجم تقاضای غیرضروری ارز داشته باشد. البته که در مواردی نیز عدم اقدام به موقع، اثرات آن را کمرنگ میکند.»
این همه درحالی است که افزایش نرخ سود بانکی معمولا با واکنش منفی صنایع و تولیدکنندهها روبهرو میشود. آنها معتقدند این کار باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی میشود و تاثیر خود را بر بیشترشدن قیمت تمامشده تولید میگذارد. بهاروندی با تاکید بر نقش حیاتی تولیدکنندهها در رونق اقتصادی و توسعه کشور، درباره نگرانی آنها گفت: «افزایش نرخ سود بانکی در بخش هزینههای تمامشده تولید طبق محاسبات بانک مرکزی اثر قابل توجهی در مقایسه با خسارت ناشی از عدم اجرای سیاست ندارد؛ بهگونهایکه ممکن است در بلندمدت به تورم شیب ملایمتری هم بدهد و مانع رشد ناگهانی و افسارگسیخته قیمتها و تداوم بحران شود.»
بررسیها نشان میدهد نظام بانکی ایران در گذشته نیز شاهد برنامههایی برای افزایش نرخ بهره بانکی و تصمیمات مشابه بوده است؛ اما بنا به دلایل مختلف در مسیر عملیاتیشدن آنها حرکت نشده است. مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به این موضوع، اساس سیاستهای پولی را در مواردی خشن و بیملاحظه دانست و گفت: «توجه به برآیند تاثیرات مثبت و منفی سیاستهاست که آنها را قابل اجرا میکند.» بهاروندی به دو پیششرط مهم اقدام «به موقع» و «قاطع» برای عملیشدن تصمیمات بانک مرکزی و خروج از وضعیت اقتصادی کنونی تاکید کرد و افزود: «اقتصاد دچار بحران، مثل یک بیمار بدحال است که نیاز به جراحی تخصصی و فوری دارد. قاعدتا در این فرآیند رنجهایی هم باید تحمل کند؛ اما باید دانست که مسیر بهبود باید طی شود.»
بهاروندی با اشاره به تاثیر متغیرهای مختلف بنیادین و غیربنیادین بر ارزش پول داخلی در اقتصاد ایران گفت: «در کمتر زمانی از دوران تلاطمات ارزی ایران، عامل غیربنیادین انتظارات به اندازه امروز، نقش عمیقتری در شکلگیری انتظارات روانی جامعه به خود اختصاص داده بود. بنابراین باید تمام صاحبنظران و محققان اقتصادی کمک و مراقبت کنند تا قدرت تاثیر این عامل به شکل بلاوجه عمق پیدا نکند و به سمت رقیقتر شدن سوق پیدا کند.»
