بانگ خبر، پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت اوایل هفته جاری رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.
مانند گذشته بخشی از برنامه به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مربوط به ماده ۹۷ است.
بر اساس این ماده درباره پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.
در سال‌های اخیر نیز طرح‌هایی در این راستا تصویب شده بود. برای مثال سال ۱۴۰۰ کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در مجلس تصویب شد. این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت بدهی‌ها بود. حال باید دید برنامه هفتم توسعه چه تغییراتی در وضعیت واحدهای تولیدی تعطیل به دلیل بدهی ایجاد می‌کند.
البته توجه به این نکته ضروری است که مشکلات حقوقی، سهم زیادی از مشکلات واحد راکد و نیمه تعطیل ندارد. بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
همچنین نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند.
