به گزارش روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، احمد مؤذن زاده در رابطه با سخت گیری هایی که وزارت بهداشت پس از آتش سوزی که در مرکز جراحی محدود سینا اطهر اتفاق افتاد، انجام داده است گفت: بعد از آن حادثه نسبت به صدور پروانه های تأسیس و مسئولیت فنی و تمدید پروانه‌های مؤسسات پزشکی و مراکز درمانی سخت گیری های زیادی صورت گرفت، از جمله الزام به دریافت گواهی ایمنی از اداره کار تا صدور گواهی ایمنی و آتش نشانی و همچنین تاییدیه استاندارد آسانسور.
وی افزود: باید ذکر کرد که آسانسور جز مشاعات یک ساختمان است یعنی اگر ما در یک واحد آپارتمانی واقع در یک ساختمان فعالیت می‌کنیم چنانچه تمامی واحدها الزام به انجام این کار نداشته باشند، صحیح و منطقی نیست و مصداق تبعیض است که ما هزینه‌های استانداردسازی آسانسور را به یک یا دو واحد که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت میگیرند، محدود کنیم.
مؤذن زاده تاکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که مشکلاتی که بعلت کمبود تجهیزات ایمنی و عدم توجه به استاندارد سازی در مؤسسات پزشکی وجود داشته، لازم است رسیدگی شود و امنیت مردم فراهم شود اما باید با یک دید واقع بینانه در یک بازه زمان بندی شده و به صورت جامع و مرحله ای صورت گیرد.
وی افزود: اینکه ما خیلی چکشی و دستوری و تنها برای گروهی از اعضای جامعه پزشکی که شامل مؤسسات و مراکزی هستند که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند، این ضوابط را اجباری کنیم، مصداق تبعیض است.
مؤذن زاده گفت: در اسفند ۱۴۰۱ شاهد صدور یک بخشنامه عجیب از معاونت درمان وزارت بهداشت بودیم مبنی بر اینکه صدور پروانه فعالیت مؤسسات و مراکز درمانی صرفاً در اماکنی باید صورت گیرد که کاربری آن درمانی است. این مسئله چند اشکال ایجاد می‌کند، اول از همه اینکه از منظر قانونی با توجه به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون سال ۱۳۶۶ مجلس در مورد فعالیت پزشکان و شاغلین حرف پزشکی، فعالیت مراکز و موسسات درمانی در ساختمان‌های ملکی و اجاری مسکونی یا تجاری، مجاز شمرده شده است. از طرفی مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ امکان اینکه شاغلین حرف پزشکی که عضو سازمان نظام پزشکی هستند، بتوانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند کاملاً اثبات شده و پذیرفته است پس پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و گروه‌های پروانه دار پزشکی مانند مامایی، فیزیوتراپی، اپتومتری، تغذیه و … و مؤسسات پزشکی مانند آزمایشگاه و رادیولوژی مجاز هستند در اماکن مسکونی یا تجاری ملکی یا اجاری فعالیت کنند.
وی ادامه داد: اینکه در اسفند ماه الزام شد که مراکز و موسسات پزشکی در اماکن صرفاً درمانی مجاز به دریافت پروانه تاسیس هستند، صرفه نظر از اینکه از نظر قانونی محل اشکال و ایراد است، از نظر عملی هم قابل انجام نیست چون ما این میزان ملک با کاربری درمانی در سطح کشور نداریم و یک تکلیف شاق و غیرممکن برای همکاران ما لحاظ شده است که نتیجه ای جز توقف تاسیس مراکز جدید نداشته است!
مؤذن زاده افزود: این کار بایستی از پایه و با برنامه ریزی درازمدت انجام شود، به این صورت که مطابق طرح های تفصیلی شهرداری، زمین با کاربری درمانی در نظر گرفته شود و در مرحله دوم در زمین با کاربری درمانی، ملک با استانداردهایی که مرتبط به کاربری درمانی است و سخت گیرانه تر از مسکونی است، ساخته شود.
به گفته وی، تعداد املاکی که با کاربری درمانی در سطح کشور در سنوات اخیر ساخته شده و موجود است، بسیار انگشت شمار بوده و این بخشنامه عملاً جلوی تأسیس مراکز فیزیوتراپی و سایر مؤسسات پزشکی جدید را در سال افزایش تولید گرفته است!
مؤذن زاده افزود: در همین راستا مکاتباتی با مسئولین وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نهادهای نظارتی و کمیسیون بهداشت و اصل ۹۰ مجلس انجام شده است.
وی گفت: با پیگیری‌هایی که انجمن فیزیوتراپی ایران با همکاری بورد فیزیوتراپی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام داد و جلسه‌ای که با معاونت درمان داشتیم، تمامی این دغدغه‌ها و مشکلاتی که این بخشنامه برای ما و سایر مؤسسات پزشکی ایجاد کرده است را به معاون محترم وزیر انتقال دادیم.
مؤذن زاده تاکید کرد: در اواخر هفته گذشته با اطلاعی که از وزارت بهداشت به ما دادند این مسئله در جلسه کمیسیون حقوقی مورد بحث و بررسی کامل از نظر حقوقی و قانونی قرار گرفته و ظاهراً در این جلسه مسئولین وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدند که صدور این بخشنامه بر اساس موازین قانونی و قابل اجرا نبوده و ما منتظر هستیم طی چند روز آینده شاهد ابلاغ لغو بخشنامه الزام به کاربری درمانی جهت مؤسسات
و مراکز درمانی باشیم، که به نوعی نشان می‌دهد که این مؤسسات می‌توانند در اماکن مسکونی هم فعالیت کنند تا ما بتوانیم روند تأسیس مراکز را خصوصاً برای همکاران جوان مجددا راه اندازی کنیم.
وی در پایان افزود: در مورد گواهیهای ایمنی و آتش نشانی و استاندارد آسانسور و سایر موارد هم ما اعتقاد داریم این آئین نامه‌ها برای تمامی گروه‌ها بازنگری شده و به صورت متوازن و بدون تبعیض و با یک رویکرد یکسان، برابر و جامع انجام شود و به نوعی در بازه‌های زمانی عملی و با در نظر گرفتن ضوابط مناسب و تدریجی این اقدام مهم اجرایی شود.
