بانگ خبر، به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا و به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در شرایطی با چالشهای همزمان بازسازی پساجنگ، محدودیتهای مالی و ضرورت اصلاحات ساختاری روبهرو است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اجماع ملی و گفتوگوی مؤثر میان سیاستگذاران، بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی احساس میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده عبور از بحرانهای بزرگ اقتصادی بدون طراحی سازوکارهای منسجم برای تصمیمسازی، تأمین مالی و استفاده از فرصتهای بینالمللی ممکن نیست. در همین چارچوب، بررسی نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی، از تأکید بر تولید و سرمایهگذاری تا ضرورت تعامل میان بازیگران اصلی اقتصاد، میتواند تصویری روشن از مسیر پیشروی اقتصاد ایران ارائه دهد؛ مسیری که بازسازی و رشد پایدار را به اولویت اصلی سیاستگذاری تبدیل کرده است.
در این رابطه داود دانش جعفری اقتصاددان، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بهانه ایام وداع و تشییع پیکر حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ به تبیین منظومه فکری ایشان در حوزه های اقتصادی پرداخت که جزئیات آن به شرح زیر است:
ایرنا: در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داریم؛ با توجه ملاقات هایی که همکاری هایی که با دفتر شهید پیش از وزارت داشتید، آیا خاطره ای از آن ایام دارید زیرا به نظر می رسد که مسائلا اقتصادی در همه این سال ها در کانون توجه ایشان قرار داشت.
بله، پیش از آنکه در سال ۱۳۸۴ وزیر اقتصاد شوم، بهعنوان مشاور اقتصادی دفتر ایشان فعالیت میکردم. در آن مقطع گزارشی درباره آخرین دوره برگزاری اجلاس داووس سوئیس تهیه و برای مقام معظم رهبری ارسال کردم، گزارشی تحلیلی که به بررسی موضوعات مطرحشده و روند گفتوگوها در این نشست میپرداخت. اجلاس داووس توسط مجمع جهانی اقتصاد برگزار میشود؛ نهادی غیرانتفاعی که یکی از اثرگذارترین گردهماییهای جهان را مدیریت میکند. آغاز فعالیت این مجمع به سال ۱۹۷۱ بازمیگردد. در ابتدا تمرکز این نشست بر توسعه روابط اقتصادی اروپا و آمریکا، بهویژه در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم بود، اما بهتدریج دامنه آن از مسائل دوجانبه فراتر رفت و به موضوعات کلان سیاسی و اقتصادی جهان گسترش یافت.
ایران به داووس ملی نیاز دارد
امروز داووس به محلی برای گفتوگوی رهبران کشورها، اقتصاددانان برجسته، مدیران شرکتهای بزرگ جهانی، برندگان جایزه نوبل و نمایندگان جامعه مدنی تبدیل شده است. موضوعاتی نظیر تغییرات اقلیمی، نابرابری جهانی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی در سالهای اخیر از مهمترین محورهای این نشست بودهاند. این نکته را نیز اشاره کنم، دستور کار داووس معمولاً حول «ریسکهای بزرگ جهانی» شکل میگیرد و هزاران کارشناس در طول سال با این مجمع همکاری میکنند تا مهمترین ریسکهای پیشروی جهان شناسایی شود و در نشست سالانه مورد بحث قرار گیرد.
در سال های اخیر بودجه سالانه این مجمع به حدود ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است؛ این رقم از طریق اسپانسرها، حمایت شرکتها و همچنین هزینههای بالای ثبتنام شرکتکنندگان تأمین میشود؛ بهگونهای که هزینه حضور هر فرد در سالهای اخیر بیش از ۳۵ هزار دلار بوده است. اگرچه اجلاس داووس ماهیتی غیررسمی دارد، اما در موارد متعددی زمینهساز توافقات مهم بینالمللی بوده است. برای مثال، در سال ۱۹۸۸ گفتوگوهای رهبران یونان و ترکیه در این اجلاس به کاهش تنشهای نظامی کمک کرد. همچنین دیدار مقامهای کره شمالی و کره جنوبی و حتی برخی مذاکرات اولیه مرتبط با توافق اسلو نیز در چنین فضاهایی شکل گرفت.
نکتهای که در این ارتباط با بازتاب خوبی درباره این گزارش برای من بسیار جالب بود این بود که مقام معظم رهبری تمایل داشتند نمونهای مشابه این اجلاس(اجلاس داووس) در داخل کشور شکل بگیرد؛ نشستی که در آن مسئولان دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اثرگذار گرد هم آیند تا درباره مسائل کشور، بهویژه مشکلات اقتصادی، گفتوگو و راهحل ارائه کنند. این نگاه نشان میداد که توسعه اقتصادی کشور نیازمند گفتوگوی مستمر میان بازیگران اصلی اقتصاد است. امروز هم میبینیم که بسیاری از کشورها نسخههای منطقهای داووس را راهاندازی کردهاند؛ از جمله چین، روسیه، هند، برزیل، ترکیه و حتی عربستان سعودی.
ایرنا: باتوجه به تاکید رهبر شهید برای برگزاری چنین اجلاس هایی در ایران چرا تا به امروز ما شاهد چنین اجلاسی نبودیم؟
بهصورت مشخص نمیدانم مانع اصلی چه بوده، اما به نظر میرسد هماهنگی بینبخشی میان نهادهای سیاستگذار یکی از چالشهای اصلی است. شکلگیری چنین ساختاری نیازمند حضور همزمان دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، اتاق بازرگانی، دانشگاهها و نخبگان اقتصادی است. ابتدا باید مشخص شود این همایش صرفاً ملی باشد یا ابعاد منطقهای نیز داشته باشد. به نظر من اگر مانند برخی کشورها، مسائل ملی و منطقهای بهصورت همزمان بررسی شوند، جذابیت و کارآمدی بیشتری خواهد داشت. در سطح منطقهای، موضوعاتی نظیر توسعه کریدور شمال–جنوب، امنیت اقتصادی منطقه، روابط ایران با همسایگان و همکاریهای تجاری میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در حوزه داخلی نیز توسعه بخش خصوصی یکی از مهمترین موضوعات راهبردی کشور است. توسعه پایدار بدون تقویت بخش خصوصی امکانپذیر نیست؛ موضوعی که در سیاستهای کلی اصل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته تقویت بخش خصوصی باید همراه با عدالت اقتصادی باشد؛ بهگونهای که رشد اقتصادی همزمان با حفظ منافع اقشار ضعیف و افزایش مشارکت همه بخشهای جامعه در توسعه کشور تحقق یابد.
