بانگ خبر، قتل میترا استاد -همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- از پرونده‌های سال ۹۸ بود که با رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی قتل میترا استاد، قتل عمد تشخیص داده شد.
میترا استاد – همسر دوم محمدعلی نجفی – ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) بود.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد که طی آن نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد. شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده – شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.
در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.
در دور سوم رسیدگی به پرونده، ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد. ۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی وکیل نجفی از صدور رای این پرونده خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
پس از یک سال رسیدگی‌های مختلف به پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور ۲۵ شهریورماه ۹۹ با تایید رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران، اقدام محمدعلی نجفی را «قتل عمد» دانست.
گودرزی وکیل نجفی در واکنش به تایید رای موکلش، گفت: به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می گذاریم اما اقداماتی که انجام میدهیم در راستای دفاع به شرح زیر است. یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.
خردادماه سال ۱۴۰۱ گودرزی وکیل نجفی اعلام کرد که “موکلم تاکنون سه بار درخواست آزادی مشروط داده است ولی دادستانی با آن موافقت نکرده است و با توجه به اینکه آقای نجفی بیش از نصف مجازات را گذرانده باید آزاد شود ولی چنین اتفاقی رخ نداده است.”
