به گزارش بانگ خبر، دریافت هزینه اجرای حکم از جمله مسائلی است که همواره در موضوع اجرای محکومیت های مالی مطرح است. پس از رسیدگی به دعاوی مالی و ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام، هزینه اجرای حکم، دریافت می شود، که در اصطلاح به آن نیم عشر می گویند. باید توجه داشت که نیم عشر با هزینه دادرسی متفاوت است. در حقیقت، هزینه دادرسی مبلغی است که برای رسیدگی به پرونده دریافت می‌شود، اما نیم عشر هزینه‌ای است که برای اجرای حکم صادرشده در مرحله دادرسی دریافت می‌شود.
به بیانی دیگر، نیم عشر دولتی، به هزینه ای گفته می شود که توسط دادگاه ها برای
اجرای حکم و صدور اجراییه دریافت می شود و در واقع یک بیستم کل مبلغی است که باید در مرحله اجرای حکم پرداخت شود. در واقع علاوه بر مبلغ هزینه دادرسی که در مراحل ابتدایی طرع دعوا توسط دادگاه ها دریافت می شود، در دعاوی حقوقی مبلغی اضافه تر بر مبلغ محکوم بها (خواسته) برای اجرای حکم گرفته می شود که در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر می‌گویند. به عنوان مثال، اگر مبلغ خواسته را پانصد میلیون تومان در نظر بگیریم، نیم عشر دولتی «بیست و پنج میلیون تومان» خواهد بود.
نیم عشر دولتی معمولا در دعوی مطالبه مهریه دریافت می‌شود، با این وصف که پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به اجرای ثبت یا دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه ای به میزان نیم عشر است.
در این مرحله زوجه باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، یعنی پولی بابت نیم‌عشر دولتی را به حساب دادگستری واریز کند، مثلا اگر مهریه زنی ۱۰۰ سکه طلا باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌گذارد ۵ میلیون تومان باشد، مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود، ۲۵ میلیون تومان است. این مبلغی است که پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، از مرد اخذ و به زن داده خواهد شد، اما به هرحال تهیه این مبلغ ابتدای دادگاه نیز مشکل است.
اعسار از پرداخت
اما زن می تواند برای واریز نکردن این مقدار که در مورد مهریه های هنگفت، رقم سنگینی خواهد شد، دو نفر شاهد به دادگاه معرفی کرده و با اثبات اعسار خود این مبلغ را به حساب دولت واریز نکند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد. لازم به ذکر است که در این مرحله، نیم عشر بر اساس قیمت روز سکه محاسبه خواهد شد و در صورت افزایش قیمت سکه، نیم عشر دولتی که مرد باید بپردازد نیز به همان نسبت محاسبه شده و افزایش خواهد یافت.
اما نکته مهم آن است که شهود معرفی شده از سوی زن، در همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی باید به این مساله شهادت بدهند که زن فاقد توانایی مالی برای تهیه این مبلغ است و امکان پرداخت آن را ندارد.
تصمیم گیری درباره پذیرفتن یا رد اعسار نیز از سوی دادگاه‌‌های مختلف متفاوت است. برخی محاکم قضایی درباره مهریه های بالا، اعسار زن را نمی‌پذیرند و با فرض اینکه «زنی که قرار است ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کند پس می‌تواند ۳۰ میلیون تومان هزینه کند»، اعسار را رد می‌کنند و زن برای صدور حکم مهریه باید این مبلغ را به حساب دولت واریز کند.
اما راه دیگر نیز می‌تواند تقویم باشد. با این توضیح که زن می‌تواند پرداخت نیم عشر دولتی را تقویم کرده، یعنی اعلام کند که ارزش واقعی و دقیق مهریه مشخص نیست، که این موضوع باعث می شود معمولا بخش اندکی از مبلغ واقعی نیم عشر واریز شود. از این مرحله به بعد در صورت پذیرش اعسار زن، حکم محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر شده و رای برای تایپ و ابلاغ می‌رود. این رای قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. البته با توجه به اینکه محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد بر اساس سند رسمی عقدنامه صورت می‌گیرد، دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند و تنها موردی که می‌تواند مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود، بحث اعسار زن است که در اغلب موارد رای و نظر دادگاه بدوی تایید می‌شود.
اگر مرد به پرداخت مهریه محکوم شده و اعسار زن پذیرفته شده باشد، زن با مراجعه به دادگاه و بر اساس حکم تایید شده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ شده باشد، تقاضای صدور اجراییه می‌کند. لازم به ذکر است در شرایطی که میان همسران توافقی برای پرداخت مهریه حاصل شود، مبلغ نیم عشر نصف خواهد شد، اما اگر توافقی نباشد، مرد علاوه بر پرداخت مهریه باید نیم عشر را هم بپردازد. همین طور در اجراییه تاکید شده اگر تا ۳ سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا اینکه بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
نیم عشر اجرایی
در نیم عشر اجرایی، فردی که محکوم می‌شود یا همان محکوم علیه، باید مبلغ اجرا یا هزینه حق الاجرا را پرداخت کند. محکوم علیه در شرایط زیر از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد بود:
چنانچه محکوم علیه (کسی که محکوم شده و حکم علیه او صادر می شود)، تا ۱۰ روز بعد از صادر شدن ابلاغ اجرایی، بدهی خود یا محکوم به (مالی که به پرداخت آن محکوم شده است) را پرداخت کند یا با محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) طی همان ۱۰ روز توافق یا سازش کنند یا خود شرایطی را برای اجرای حکم درنظر بگیرند، در این صورت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف است. اگر محکوم علیه تا قبل از ۱۰ روز، قسمتی از مبلغ محکوم به را پرداخت کند به همان میزان از او حق الاجرا دریافت نخواهد شد.
مطابق با ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه بعد از ۱۰ روز با محکوم له توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند نصف حق الاجرا یا نیم عشر را باید پرداخت کند.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
