بانگ خبر، مهران امیرحسینی، در روزگار پرفشار و پرتلاطم امروز که بحرانهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و اجتماعی پیدرپی در حال آزمودن استقامت ملتها هستند، آنچه یک کشور را پابرجا نگاه میدارد، صرفاً قدرت نظامی یا ذخایر ارزی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، و پیوند مردم با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است. در این میان، نقش سیاستگذاریهای عدالتمحور و نهادهایی که متولی این سیاستها هستند، بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود.
یکی از مهمترین نهادهایی که در سالهای اخیر و بهویژه پس از دفاع مقدس دوازدهروزه نقش کلیدی در آرامسازی فضای اجتماعی و حفظ اعتماد عمومی ایفا کرده، سازمان تأمین اجتماعی است؛ نهادی که در ظاهر یک ساختار بیمهگر اجتماعی است، اما در واقع، در موقعیتهایی چون بحرانها و جنگ، به ستون فقرات امنیت روانی و اجتماعی کشور تبدیل میشود.
جنگ دوازدهروزه، صرفنظر از تحلیلهای نظامی و دیپلماتیک آن، یک آزمون عینی و بزرگ برای جامعه ایران بود. مردم ایران در این مواجهه، بار دیگر با رشادت، هوشیاری و وحدت مثالزدنی، از عزت ملی دفاع کردند. در این بزنگاه، آنچه باید پاس داشته شود، نه فقط پیروزی در میدان نبرد، بلکه مشارکت همهجانبه مردم و تابآوری اجتماعی آنان در شرایط بحرانی است.
در چنین لحظاتی، مردم انتظار دارند نهادهای مسئول، پاسخ عملی به این همراهی و فداکاری بدهند. پاسخ نه در قالب بیانیه یا بنرهای تبریک، بلکه در بهبود کیفیت زندگی، رفع دغدغههای معیشتی، و تقویت پوششهای حمایتی و بیمهای جلوه پیدا میکند. درست در همین نقطه است که عملکرد مطلوب سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای خدماترسان کشور، اهمیت دوچندان مییابد.
سازمان تأمین اجتماعی، با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، عملاً یکی از اصلیترین ابزارهای اجرای عدالت اجتماعی در ایران است. اما آنچه در ماههای گذشته توجه ناظران را جلب کرد، عملکرد مسئولانه، خلاقانه و مردممحور این سازمان در بحبوحه بحرانها بود.
در روزهایی که بسیاری از نهادها با مشکلات شدید منابع و کاهش توان مالی دستوپنجه نرم میکردند، تأمین اجتماعی نشان داد که با اتکا به نیروی انسانی متعهد و سیاستگذاری هدفمند، میتوان از بروز نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری کرد. رغم بیپولی و منابع محدودی که در اختیار داشت، این سازمان در پرداخت بهموقع حقوق بازنشستگان، مستمریها و خدمات بیمهای، عملکردی موفقتر و قابلقبولتر از بسیاری از دستگاههای مشابه داشت. این پایداری، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از انباشت نارضایتیها و حفظ آرامش اجتماعی ایفا کرد.
در عین حال، حمایتهای جبرانی از خانوادههای آسیبدیده از جنگ، ارائه خدمات درمانی اضطراری، تسهیل فرایندهای بیمهای برای داوطلبان مردمی، و افزایش چابکی سازمانی در رسیدگی به پروندهها، همگی نشان از درک عمیق این سازمان از نقش اجتماعی خود دارد. این اقدامات نه فقط خدماتی بیمهای، بلکه پاسخی واقعی به کرامت مردم و تجلیل عملی از نقش آنها در حفظ امنیت ملی بود.
عدالت اجتماعی زمانی معنا مییابد که در رفتار نهادی نهادهای خدماترسان منعکس شود. سیاستگذاری عدالتمحور نیازمند ترجمه شدن به برنامههای اجرایی، دستورالعملهای عملیاتی و شیوهنامههایی است که در شرایط واقعی، از مردم حمایت کند، نابرابری را کاهش دهد و امید اجتماعی را تقویت کند.
در این چارچوب، سازمان تأمین اجتماعی یک الگوی موفق از ترکیب حکمرانی مبتنی بر واقعیت با نگاه عدالتمحور ارائه داده است. این نهاد با وجود فشار مضاعف اقتصادی و بدهیهای مزمن، موفق شد با مدیریت علمی، شفافیت نسبی، کاهش بوروکراسی، و اولویتبخشی به محرومان، بخشی از بار روانی جامعه را سبک کند.
حفظ سرمایههای اجتماعی؛ رسالتی ملی
تجربه جنگ اخیر یک نکته کلیدی را بار دیگر به ما یادآوری کرد: آنچه کشور را نگاه میدارد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. این سرمایه، مانند ذخایر ارزی، نیازمند صیانت، بازسازی و تقویت است. نهادهایی مانند تأمین اجتماعی، اگر بهدرستی ایفای نقش کنند، میتوانند به پیشران بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شوند.
در نقطه مقابل، هرگونه بیتوجهی به مطالبات مردمی، تعلل در خدماترسانی، یا بیعدالتی در توزیع منابع، بهسرعت میتواند این سرمایه را فرسوده و امید به آینده را تخریب کند. از این منظر، حفظ سرمایه اجتماعی خود نوعی سیاستگذاری امنیتی بلندمدت است که نیازمند اهتمام همهجانبه حاکمیت است.
جنگ دوازدهروزه نهتنها میدان تقابل نظامی، بلکه عرصهای برای سنجش توان نهادهای اجتماعی در پاسخ به شرایط بحران، و ایفای نقش در بازسازی امید عمومی بود. سازمان تأمین اجتماعی، در این بزنگاه تاریخی، نقش خود را فراتر از یک نهاد خدماتی، بهعنوان یک بازیگر مؤثر در امنیت اجتماعی ایفا کرد.
اکنون زمان آن است که تجربه موفق این سازمان، در سیاستهای کلانتر کشور مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا مدل حکمرانی تأمین اجتماعی، با اتکا به عدالت اجتماعی، مردمباوری و سرمایه انسانی، بتواند الگوی مناسبی برای سایر نهادهای خدماترسان نیز باشد.
اگر سرمایه اجتماعی را سرمایهای استراتژیک بدانیم، صیانت از آن، وظیفهای صرفاً اداری نیست، بلکه یک رسالت ملی و تاریخی است.
