به گزارش بانگ خبر، در عقود معوض هر يک از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسليم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود. در ادبيات حقوقي به اين امکان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس» مي‌گويند؛ مشابه چنین حقی در روابط زناشویی هم پیش‌بینی شده است؛ به طوری که زن می‌تواند تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.
اگرچه ماهیت عقد نکاح، یک عقد غیرمعوض و یک پیوند محترم و متعالی است اما بر اساس این عقد، هریک از زوجین تکالیفی در برابر هم دارند. شوهر بدهکار مهریه است و باید نفقه همسرش را به موقع پرداخت کند و زن هم باید در برابر شوهرش، از وی تمکین کند. حال اگر زن بخواهد مهریه خود را فوری دریافت کند، می‌تواند انجام تعهدات و وظایفش را تا زمان دریافت مهریه‌اش به تاخیر بیندازد.
قانونگذار در دریافت مهریه، همان حکمی را بیان کرده که در مورد بیع مطرح کرده است. بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. این موضوع بدین معناست که هر یک از فروشنده و خریدار می‌تواند تا زمانی که طرف مقابل، تعهدات خود را انجام نداده است، از انجام تعهد مربوط به خود امتناع کند.
این حق برای هر دو طرف معامله است و هر دوی آنها به طور مساوی از چنین حقی برخوردارند. مشابه این حق در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی توسط قانونگذار برای زوجه قرار داده شده است که حق حبس نام دارد. بر اساس این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، حق نفقه او را از بین نخواهد برد.
در مهریه مؤجل، حق حبس منتفی است
در اینجا این بحث مطرح می‌شود که پرداخت مهریه از سوی مرد، در مقابل تمکین قرار گرفته است اما در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، این قید وجود دارد که مهر باید «حال» باشد. به این معنا که مهریه نباید مؤجل یا مدت‌دار باشد. به عنوان مثال، مهریه زوجه، یک دستگاه آپارتمان است که پیش‌خرید شده و حدود دو سال دیگر به خریدار تحویل داده می‌شود، در چنین شرایطی، زوجه با قبول این مهریه در زمان عقد، حق حبس خود را به طور ضمنی ساقط کرده است. در حقیقت هنگامی که مهریه مؤجل باشد، حق حبس منتفی است.
تمکین عام و خاص
تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود. تمکین عام به معنای لزوم اطاعت زوجه از زوج در همه موارد است و تمکین خاص نیز به تمتع جنسی مربوط می‌شود.
به اعتقاد برخی فقها فقط تمکین خاص مشمول حق حبس می‌شود
قانون کشور ما در خصوص اینکه منظور از تمکین در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، کدام یک از انواع تمکین بوده، ساکت است اما برخی از فقها اعتقاد دارند که فقط تمکین خاص مشمول حق حبس می‌شود. بر اساس این نظر فقها، زن باید همواره از شوهر خود، تمکین عام کند اما می‌تواند تمکین خاص را در رابطه با حق حبس انجام ندهد. در عقد بیع نیز خریدار و فروشنده می‌توانند از حق حبس برای خود استفاده کنند.
زوج هم می‌تواند از پرداخت مهریه خودداری کند
این موضوع نیز مطرح می‌شود که آیا زوج هم می‌تواند از حق حبس برخوردار شود یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت که در این رابطه نیز قانون ساکت است. این در حالی است که بر اساس نظر فقها، زوج هم می‌تواند تا زمان تمکین زن، از پرداخت مهریه خودداری کند و یا حداقل انجام هر دو تعهد، در برابر هم باشد. در حقیقت، فقها بر این اعتقادند که زوج باید مهریه همسر خود را به فردی امین و مورد اعتماد هر دو طرف بسپارد تا به محض اعلام تمکین از سوی او به فرد ثالث، مهریه سپرده‌شده توسط امین به زوجه پرداخته شود.
با یک بار تمکین، زوجه حق حبس نخواهد داشت
پرسش دیگری که در موضوع حق حبس مطرح می‌شود، این است که اگر یک بار زوجه تمکین کرد، آیا باز هم می‌تواند از حق حبس استفاده کند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، به این پرسش پاسخ داده که در این ماده آمده است: اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کرد، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. بر اساس این ماده قانونی، اگر زن یک بار از همسرش تمکین کرد، دیگر حق حبس نخواهد داشت.
این در حالی است که برخلاف حکم قانونگذار در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، نظر برخی فقها از جمله شیخ طوسی، در این زمینه متفاوت است و اعتقاد دارند که تمکین، حقی مستمر است و با یک بار تمکین، حق حبس زوجه ساقط نمی‌شود.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
