بانگ خبر، به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “مریم میرمالک ثانی” در نشست علمی فقرزدایی و رفاه در آینه سلامت که در موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: فقر یک مساله چند بعدی است که شامل فقر درآمدی، آموزشی، سلامت، مسکن و دسترسی به زیرساخت‌ها میشود و برای توسعه عدالت اجتماعی باید به تمامی وجوه فقر توجه کنیم.
وی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اصلی که در دبیرخانه شورای عالی رفاه با آن مواجه هستیم، عدم هماهنگی بین دستگاه‌هاست و اگر نتوانیم این چالش‌ها را حل کنیم، توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر با مشکل مواجه خواهد شد.
میرمالک همچنین به تعارض منافع اشاره کرد و گفت: تعارض منافع یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی حکمرانی است که به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دامن می‌زند.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم تعارض منافع را به سمت هماهنگی سوق دهیم، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای کاهش فقر استفاده کنیم.
وی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی را به عنوان رکن اصلی قانون ساختار نظام اجتماعی معرفی کرد که وظیفه دارد تا سیاست‌های رفاهی را با ریاست رییس‌جمهور و مسوولیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگ کند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به حوزه‌های مرتبط اظهارکرد: اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و مسکن از جمله بخش‌هایی هستند که باید با هماهنگی بیشتری به آنها پرداخته شود.
وی تغییر نگاه به مسائل اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی را ضروری دانست .
وی دو راهکار برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد داد و تصریح کرد: ” آشفتگی خط مشی” و ” هماهنگی فرابخشی” دو راهکار پیشنهادی هستند که هر دستگاه باید وظایف خود را مشخص کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین نهادها باید فراتر از وظایف خود عمل کنند تا بتوانند به صورت مشترک برای حل مسائل اجتماعی تلاش کنند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: برای ایجاد حکمرانی کارآمد و رفع چالش‌های موجود، لازم است هماهنگی مؤثری میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برقرار شود و این هماهنگی به عنوان پیش‌شرطی برای حکمرانی کارآمد شناخته میشود.
وی در پایان بر لزوم ایجاد جلسات مشترک بین شوراهای عالی مختلف تأکید کرد و گفت: بدون همکاری میان نهادهای مسئول در حوزه رفاه اجتماعی، اجرای سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
