به گزارش بانگ خبر، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی، از جمله راهکارهای نوین و مخففه قضایی است که همانند تاسیس تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقبا کاهش جمعیت کیفری زندانیان، توسط قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای این قبیل محکومان پیش بینی و اعمال شده است.
بر اساس این ماده قانونی، «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص قرار دهد.
در تبصره یک این ماده آمده است که دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
همچنین بر اساس تبصره ۲ [الحاقی ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹]، مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.
قانونگذار در تبصره ۳ [الحاقی ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹] نیز عنوان کرده است که قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
مطابق با این ماده، در جرایم تعزیری درجه ۲ تا درجه ۴، به شرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس و در جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸ به طور مطلق، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
در حقیقت، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در تبصره یک این ماده آمده است.
طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.
نکته دیگر اینکه، در حدود، قصاص و دیه، امکان استفاده از این تاسیس حقوقی وجود ندارد، بلکه تنها در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است و در جرایم تعزیری درجه ۲ تا درجه ۴ نیز به شرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس، می توان فرد را تحت نظارت سیستم های الکترونیکی قرار داد.
فردی می تواند تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گیرد که از حقوق اجتماعی محروم نباشد یعنی دارای سوءپیشینه کیفری نباشد. همچنین شخص محکوم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران کرده یــا حداقل ترتیبات جبران را برقرار کرده باشد.
فردی که در زندان است و شرایط لازم را دارد، می تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابند الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند، اعلام کند.
فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد. این فرم ها در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می تواند محدوده‌ای را که می خواهد تحت مراقبت قرار گیرد، پیشنهاد کند. این موضوع، بدین دلیل است که فرد برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نشود و به طور مثال بتواند در محل کار خود حاضر شود. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده‌اند، می توانند درخواست خود را به اجرای احکام تقدیم کنند.
بعد از اینکه درخواست، به زندان ارائه شد، از طریق مقامات زندان به قاضی اجرای احکام ارائه می شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده، درخواست زندانی را نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.
در خصوص مراحل دریافت پابند الکترونیکی نیز باید گفت که ابتدا از شخص محکوم، برای جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یــا پابند الکترونیکی)، وثیقه گرفته می شود. همچنین به فرد، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه کارآیی تجهیزات الکترونیکی داده شده و سپس تجهیزات نصب و راه اندازی می شود. از فرد تحت مراقبت، هزینه استفاده از تجهیزات مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی بصورت یکجا گرفته می شود.
اگر پابند الکترونیکی توسط محکوم یا متهم، دستکاری شود، به سرعت هشدار داده شده و برای اخذ تصمیم به دادگاه اعلام می شود، چراکه به وسیله مانیتورینگ کنترل می شود. چنانچه زندانی مقررات را رعایت نکرده و نسبت به هشدارها بی توجهی کند، این امر فورا به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام می شود تا تصمیم مقتضی را اخذ کند.
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها نیز بر این موضوع تاکید دارد و عنوان کرده است زندانی تحت پوشش پابند الکترونیک باید بداند که فقط می‌تواند در محدوده مقرر تردد کند و هر تخلفی از آن منجر به بازگشت به زندان می‌شود و بعد از آن هم از ارفاقات قانونی بهره نخواهد برد. این موضوع باید به عنوان یک فرهنگ به زندانیان عملا تفهیم شود. این لطف نظام کیفری ما به مددجویان است که موجب استقبال افکار عمومی قرار گرفته و بنابراین نمی‌گذاریم این ارفاق قانونی لوث شود.
وی در آیین تکریم و معارفه مدیران کل دفاتر «آموزش و پژوهش» و «برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری» به همراه سرپرست «دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی»، با بیان اینکه درصدد هستیم تمام زندانیان واجد شرایط را زیر پوشش پابند الکترونیک قرار دهیم، گفت: نظارت ما بر این تأسیس کیفری که قاعده رحمت نظام کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران است، از این پس جدی‌تر گرفته می‌شود و البته در حوزه نظارت نیز باید شاهد وحدت رویه در تمام کشور باشیم.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
