سخنگوی قوه قضاییه از ارجاع پرونده چای دبش به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت که وقت رسیدگی به این پرونده در روز ۳ آذرماه امسال تعیین شده است.
به گزارش بانگ خبر، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن روز ۱۳ آبان، گفت: در این روز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) با تبعیت از ارزشهای اسلامی حرکت خودجوشی را برای حفظ انقلاب آغاز کردند که امام (ره) آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در راستای حماسه ۱۳ آبان ماه فرمودند مقابله اسلامی و عقلانی و خردمندانه ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی است، نقشه راه صحیح است و بدون تعلل ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمریکایی‌ها باید از اقدام انقلابی ملت مسلمان ایران در حفظ ارزشهای خودشان درس می گرفتند ولی متاسفانه همچنان دچار این اشتباه محاسباتی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هستند که عمق پیروزی این ملت را درک نکردند؛ لذا همچنان دشمنی‌های خود را با ملت عظیم ایران ادامه دادند، اگر چه در مقاطع مختلف ملت ما با دستاوردهایی که داشته سیلی محکمی را به آنها زده است.
وی گفت: ضمن محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به خاک ایران و شرارتی که در این رابطه به وجود آوردند، از حرکت غرورآفرین پدافند سربلندمان در دفع شرارت دشمن قدردانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه فرارسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده در راستای ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: سازمان ثبت اسناد مکلف است در راستای این قانون ظرف یکسال امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را در قالب قراردادهای نمونه و یکسان فراهم کند.
جهانگیر افزود: سازمان ثبت اسناد با همکاری بخش‌های دیگر قوه قضاییه پیش نویس قراردادهای یکسان را که تاکنون بیش از ۱۰ پیش نویس قرارداد یکسان آماده شده را تهیه کرده است و به معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است. امیدواریم ظرف مهلت قانونی همه قرادادهای پیش نویس را بتوانیم به صورت یکسان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حادثه تروریستی تفتان گفت: در خصوص جنایت تروریستی که در تفتان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد و منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از دلاورمردان نظم و امنیت کشور شد باید بگویم ما این شهادت و این شهادت‌ها را به خانواده بزرگ انتظامی کشور و خانواده این عزیزان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.
وی افزود: قوه قضاییه نسبت به احقاق حقوق همه سربازان وطن در راستای تعقیب و مجازات قاطعانه تروریست‌ها و آمرین و مباشرین و مرتبطین آنها اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.
جهانگیر گفت: ۱۰ نفر از عوامل پشتیبان این حادثه (تفتان) بازداشت شدند. در جریان درگیری و تعقیب و گریزی که بین تروریست‌ها و عوامل نظامی صورت گرفت، ۸ نفر از تروریست‌ها معدوم و ۴ نفر دستگیر شدند و کسانی که دستگیر شدند به جنایات خود در اقدامات تروریستی دیگر اعتراف کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات امنیتی لازم برای دستگیری سایر مرتبطین توسط عوامل وزارت اطلاعات و فراجا و نیروی قدس سپاه در حال انجام است. در بین افراد دستگیر شده افراد غیر ایرانی نیز بوده‌اند.
وی در پاسخ به سوال بانگ خبر درباره اینکه با توجه به اعلام صدور کیفرخواست پرونده چای دبش از سوی دادستان تهران، آیا وقت رسیدگی به این پرونده تعیین شده یا خیر و آیا رسیدگی علنی خواهد بود؟ گفت: این پرونده در ۱۲ آبان ماه امسال به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی تعیین شده است و زمان رسیدگی ۳ آذرماه امسال است.
وی در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه گفت: این موضوع با تشخیص قاضی است.
جهانگیر با اشاره به تحقق شعار سال و حمایت از تولید درباره فعالیت‌های دستگاه قضایی در این زمینه، گفت: یکی از موارد درباره تعرفه خدمات بندری بود که دادگستری استان هرمزگان در این زمینه ورود کرد و مشخص شد دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالاها در انبارها تعرفه‌ها را چند برابر افزایش داده بود و در اواخر دولت سیزدهم مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش توقف کالاها نینجامیده است بلکه موجب افزایش قیمت‌ها شده است؛ از این رو در تیر ماه امسال افزایش تعرفه‌ها متوقف شود اما سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود و رویه پیشین را ادامه می داد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با ورود دادگستری استان هرمزگان سازمان بنادر و کشتیرانی از قانون تمکین کرد و این مصوبه از تاریخ سوم تیر ملغی شد و مقرر شد که هزینه‌های دریافتی نیز به افراد ذینفع مسترد شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور شهید فخری‌زاده گفت: در این پرونده در استان آذربایجان غربی ۸ متهم شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد. ۳ نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای رژیم اشغالگر با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی شدند. ۳ نفر از اعضای این باند علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور شهید فخری‌زاده به داخل کشور کرده بودند.
وی افزود: در دادگاه بدوی این ۳ نفر به اعدام محکوم شدند، پرونده در مرحله فرجام خواهی است. در مورد سایر متهمین شناسایی شده ترور شهید فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قوه قضاییه در رابطه با فیلترینگ گفت: در خصوص فضای مجازی و ساماندهی فضای مجازی، مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت فضای مجازی تاکید داشتند و فرمودند که نباید فضای مجازی به دست دشمن بیفتد. در همه دنیا روی فضای مجازی خودشان مدیریت می‌کنند و ما هم باید اعمال مدیریت بکنیم.
وی افزود: این موضوع از گذشته تاکنون در دستور پیگیری توسط مراجع ذی‌صلاح بوده است. از جمله مجموعه‌هایی که وظیفه دارند این موضوع را دنبال بکنند شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه قضایی هم در آنجا حضور دارد، در صورتی که تصمیمی گرفته بشود به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه معدن طبس گفت: این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری ۵ نفر به عنوان مقصرین حادثه معرفی شدند. دادگستری اقدامات شاخصی را در این خصوص تاکنون به عمل آورده است.
جهانگیر ادامه داد: اینگونه حوادث مانند حادثه طبس در معادن کشور نباید عادی انگاری شود و باید تلاش کنیم ضوابط ایمنی رعایت شود که شاهد این حوادث نباشیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در حال انجام وظیفه در معادن کشور هستند و ما باید از حقوق آنان دفاع کنیم. رعایت مسائل ایمنی بر دوش پیمانکاران است و باید این امر در وزارت صمت نیز مورد توجه قرار بگیرد تا در جدول زمان‌بندی کاستی‌های معادن برطرف شد. علاوه بر کار کارشناسی، دستور ممنوع الخروجی مقصرین و دستور پلمپ محل تا ایمن‌سازی محل کار صادر شده است.
وی گفت: پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانواده‌های متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن به صورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضایی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است و امیدواریم شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا درباره مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: قوه قضاییه با هرگونه موسسه غیرقانونی و غیرمجاز که بخواهند حقوق مردم را نادیده بگیرند یا باعث تضییع حقوق مردم بشوند برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
وی افزود: دادستانی برای پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار کرده و مقرر شده که بعد از اعلام اسامی مراکز غیرمجاز توسط وزارت علوم، ظرف ۱۵ روز نسبت به پلمب و تعطیلی مراکز توسط دادستانی اقدام خواهد شد. در مورد تبلیغ و اطلاع رسانی پیرامون موسسات غیرمجاز نیز بحث مسدودسازی آنها با هماهنگی که با پلیس فتا صورت گرفته در حال انجام است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران گفت: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تبعه فرانسویی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ ۴ آذر ماه تعیین شده است. برابر گزارشی که ما از مراجع ذیربط گرفتیم این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار بوده و در سلامت به سر می‌برند لذا هرگونه ادعایی در خصوص وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می شود.
جهانگیر گفت: متهمان از طریق کنسولگری با نزدیکان خودشان در تماس بودند و این مسئله نشان می دهد که از همه حقوق انسانی و قانونی که مورد نظر بوده برخوردار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد ۲.۲ میلیارد یورو منقضی شد.
وی گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص کالاهای موجود نیز ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر، ۵۲ دستگاه کانتینر چاب به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا نسبت به استرداد مرجان شیخ الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی اتهامات متعددی داشت. اتهامات او مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری بود که در یک پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد و در پرونده دیگر به ۷ سال حبس محکوم شد.
وی افزود: برای نامبرده اعلان قرمز شد و به مراجع بین المللی اعلام شده است و از طریق پلیس بین الملل نسبت به استرداد او اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای اجرای مجازات عودت داده شود و حقوقی که از بیت المال رفته از او بازپس گرفته شود. نسبت به سایر متهمین پرونده قرار است جلسات رسیدگی بعدی در بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم آبان ماه سال جاری در شعبه مربوطه برگزار شود.
جهانگیر در خصوص پرونده فساد در فوتبال گفت: اخیراً موضوعاتی در خصوص پرونده فساد در فوتبال مطرح شده و در مورد تعدادی از اشخاص حقوقی که در حوزه فوتبال فعالیت می‌کردند مسائلی مطرح شده و پرونده‌هایی طرح شده که ان شاءالله نتایج این پرونده‌ها به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم نحوه اطلاع رسانی‌ها به گونه‌ای باشد که افکار عمومی را دچار تشویش نکند و احساس نکنند که جریان‌های بزرگ فساد در حوزه‌های ورزشی رقم می‌خورد. ما باید مراقب باشیم ضمن اینکه با کوچکترین فساد و جرمی برخورد بکنیم اما پرهیز از سیاه نمایی در عرصه‌های مختلف از جمله تاکیداتی است که همواره همه بزرگان داشتند و ما هم این تاکید را به تبعیت از بزرگان به اصحاب رسانه عرض می‌کنیم که تلاش کنیم ضمن آگاه‌سازی و ضمن اطلاع رسانی بهینه به مردم مراقبت کنیم که یک موقع نخواهیم همه بخش‌هایی که دارند فعالیت می‌کنند را زیر سوال ببریم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص موضع قوه قضاییه درباره بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد رسپیت شناختن رژیم صهیونیستی گفت: موضع قوه قضاییه درباره این بیانیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد و ما همان موضع را تکرار می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دو خبرنگار (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) گفت: این دو نفر در تاریخ اول آبان امسال تقاضای عفو و مساعدت داشتند و در نامه‌ای متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد بخشی از حبس را گذراندند، تقاضای عفو و رافت اسلامی داشتند که در این خصوص رئیس قوه قضاییه دستور داد نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.
جهانگیر اضافه کرد: اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت ۴۴هزار تن روغن آلوده در بندر شهید رجایی گفت: پس از پذیرش فروشنده نسبت به عودت کالا و جبران ضرر و زیان و جایگزینی آن با روغن‌های جدید استاندارد، اقداماتی صورت گرفت. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته این روغن‌ها آماده عودت به کشتی است. برای ۴ نفر به اتهام تضییع اموال و وجوه دولتی پرونده تشکیل شد.
وی افزود: تاکنون ۷۱ میلیون یورو جهت خرید محموله اختصاص داده شده بود و ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه انبارداری و ۷۰ میلیارد تومان هم هزینه عودت و بارگیری معکوس است که در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت گرفته است. امیدواریم با بازگرداندن روغن‌ها به فروشنده نسبت به تضییع حقوق صورت گرفته اقدام مقتضی به عمل آید.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد دستگاه قضا با افرادی که فرار مالیاتی دارند، گفت: از نظر ما پرداخت مالیات به دانه درشت و دانه ریز برنمی‌گرده و همه باید مالیات پرداخت کنند. ما هر زمانی که سازمان امور مالیاتی به نوعی تقاضایی داشته و از دستگاه قضایی و پیگیری داشته، همه گونه همکاری را انجام دادیم.
وی افزود: نباید اجازه بدهیم که قشرهای آسیب پذیر مالیات‌های خودشان را به موقع پرداخت کنند اما کسانی که درآمدهای بادآورده دارند یا دلالان بزرگی هستند و درآمدهای کذایی دارند، بخواهند فرار مالیاتی داشته باشند. حتماً در صورتی که گزارش به دستگاه قضایی داده شود که فرار مالیاتی سازمان یافته در جایی اتفاق می‌افتد یا نیاز به ورود دستگاه قضایی هست، قوه قضاییه آماده همه گونه همکاری با دولت است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه تاکنون چند پرونده بابت تخلفات انبوه‌سازان مسکن از سوی دادستان استان‌های مختلف کشور پیگیری شده و این پرونده‌ها چه سرانجامی داشته است؟ گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، دادستانی کل و معاونت حقوق عامه آن اقداماتی داشته‌اند و اخیراً دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در خصوص حق آموزش و مسائل بازماندگان از تحصیل دانش‌آموزان و … صادر کرد که این مسأله را مورد توجه قرار داد و به‌صورت جدی در دادستانی کل کشور و در دادستانی‌های سراسر کشور دنبال می‌شود.
وی افزود: تا کنون گزارشی در این خصوص دریافت نشده و به محض اینکه گزارشی برسد که تضییع حقوق عامه شده است، حتماً پیگیری می‌شود و اگر گزارشی برسد بعد از رسیدگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: توسط رییس دادگاه، هیئت کارشناسی تعیین شد. یک زمان دوماهه برای کارشناسی داده شد و کارشناسی از تاریخ ۲۰ شهریور برای بررسی شروع شده و هنوز مهلت آن تمام نشده است.
وی افزود: البته از آن رو که اوراق کارشناسی ۶۶ جلد است، در صورتی که کارشناسی درخواست تمدید زمان را بکند، با توجه بالا بودن حجم اوراق احتمالا دادگاه درخواست را قبول خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص قطع انگشتان دو سارق در ارومیه و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه تاکید بر سند تحول قضایی دارند، آیا این مسائل می‌تواند بازدارنده در زمینه کاهش جرم باشد، گفت: اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق شرایط ، ما ناگزیر از اجرای قانون هستیم و در این خصوص باید قانون شرع اجرا شود. البته پیش بینی در قانون و شرع به صورتی است که تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. ۱۴ شرط برای قطع ید در قانون مجازات پیش بینی شده و در صورت تجمیع این شروط امکان اجرای حد الهی وجود دارد.
وی افزود: نباید از نقش بازدارندگی حدود الهی غافل شویم و فکر کنیم که حدود الهی تعطیل بردار است. حدود الهی تعطیلی‌بردار نیست و به موجب مقررات در صورت تحقق، حتما اجرا خواهد شد.
وی گفت: سرقت یکی از مسایل مهم در کشور است و در طول ۱۳ سال در کشور به عنوان اولین جرم کشور بوده و ناامنی زیادی را برای مردم فراهم کرده و کسانی که علی رغم بارها دستگیری و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه می دهند باید اقدامات جدید در موردشان صورت گیرد و کسانی که شرایط لازم برای اجرای حدود و سرقت حدی را پیدا می‌کنند باید مشمول مجازات حدی شوند و قوه قضاییه در ابن زمینه کوتاهی نکرده و نمی‌کند.
وی گفت: این ۲ نفر بیش از ده‌ها فقره محکومیت، سرقت و آدم ربایی داشتند و به‌دلیل جرائم متعددشان، مشمول قطع ید شدند. این مساله با سند تحول هیچ تناقض و مغایرتی ندارد و اگر چه سند تحول در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم است ولی این طور نیست که بخواهیم بگوییم بحث سند تحول قضایی می خواهد تعطیل کننده حدود باشد که این چنین نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد موضع دستگاه قضایی نسبت به عملکرد تخاصمی اتحادیه اروپا در تحریم هواپیماهای تجاری و مسافربری و نقض حقوق عامه مردم ایران، گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که دستگاه‌های مربوط و ذی ربط بلافاصله اقدامات خود را آغاز کرده‌اند و در حال پیگیری هستند، دستگاه قضایی هماهنگی‌های لازم را با دولت دارد و هرجا که نیاز به اقدامات قضایی باشد ما نیز در این زمینه ورود خواهیم کرد. ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه و معاونت حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند که متعاقبا نتایج آن اعلام خواهد شد.
انتهای پیام
