سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان بیمهشدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی در خزانهداری کل کشور، هشدار داد و گفت: با توجه به ناترازی و ناپایداری مالی صندوق تامین اجتماعی، اجرای چنین مصوبهای موجب ایجاد مشکلاتی برای سازمان در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل بخش درمان و همچنین مستمریبگیران و بازنشستگان خواهد شد.
به گزارش بانگ خبر، اول آبانماه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد که ۹ درصد از سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانهای نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز کرده و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی هزینه کند و در صورت عدم بدهی سازمان تأمین اجتماعی به ارائهدهندگان خدمت و کالا، مانده حساب سهم درمان در پایان سال مالی به حساب ذخایر موضوع ماده ۵۲ قانون تأمین اجتماعی واریز شود.
در همین راستا نیز وزارت رفاه طی اطلاعیهای نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجهبه پیچیدگیهای اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائهدهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانهداری و سازمان تأمین اجتماعی است و باتوجهبه تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران، باید بهصراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی امسال و سالهای بعد دیگر پولی بهحساب بیمارستانهای دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت بهصورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی درخصوص تاثیرات این مصوبه بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عمل به تعهدات در قبال مستمریبگیران به بانگ خبر میگوید: این مصوبه به استناد ماده یک اساسنامه سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است، چراکه براساس این ماده قانونی، «سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده میشود و بر اساس “قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴” تشکیل شده است، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد» به عبارتی این سازمان، از نظر اداری و مالی دارای استقلال است و کسی نباید در این زمینهها مداخله کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹٧ که سرپرست سازمان تامین اجتماعی بودم، متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان تامین اجتماعی در خزانه دولت یکبار دیگر مطرح شد که با تلاشهای انجام شده و از طریق دیوان عدالت اداری، اجرای این موضوع منتفی شد اما دوباره این مصوبه به تازگی تصویب شده و در تلاشاند که ۹ درصد حق درمان سازمان تامین اجتماعی را از سازمان دریافت کنند. دلیل این موضوع این است که در حال حاضر حدود ۶۰ هزار مرکز درمانی در درمان غیرمستقیم با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند که گاها به دلیل ناترازیهای مالی، سازمان به آنها بدهکار شده و نتوانسته تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد که همین اتفاق نیز نارضایتی وزارت بهداشت را به دنبال داشته است.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان به دو صورت به افراد تحت پوشش خود ارائه خدمت میکند، به گونهای که در درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، خود دارای مراکز ملکی درمانی است که مراجعهکنندگان، بدون پرداخت فرانشیز میتوانند از خدمات درمانی این مرکز استفاده کنند و از سویی دیگر نیز در ارائه خدمات غیرمستقیم، طی قراردادی با مراکز درمانی، به مراجعهکنندگان ارائه خدمت میکنند. درحالیکه اولویت اول وزارت بهداشت پرداخت کامل تعهدات به مراکز درمانی طرف قرارداد بوده اما اولویت اول سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان است، از همین رو اقدام به متمرکز کردن ۹ درصد از سهم درمان سازمان تامین اجتماعی در خزانه دولت کردهاند، به طوریکه در متن مصوبه هم آمده است، در صورتی که سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود در همه بخشها عمل کرده باشد و به جایی بدهکار نباشد، این ۹ درصد به سازمان بازمیگردد و در این بخش، توجهی به اولویت اول سازمان تامین اجتماعی که همان پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان در زمان موعد بوده، نشده است.
وی در همین راستا هشدار داد که باتوجه به ناترازی مالی صندوق سازما تامین اجتماعی، اجرای چنین مصوبهای موجب ایجاد مشکلاتی در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل بخش درمان و مستمریبگیران و بازنشستگان خواهد شد.
انتهای پیام
