استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بود، گفت: در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۹.۸ درصد رسیده یعنی شاهد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هستیم.
به گزارش بانگ خبر، با مطرح شدن موضوع بودجه سال ۱۴۰۴ ، هریک از دستگاههای اجرایی به بررسی بودجه خود پرداختهاند تا بتوانند کسری سال گذشته خود را جبران کنند. وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی سالهاست همواره با کسری مواجه است.
صمد برزویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با بانگ خبر، با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیشتر از بودجه مصوب بوده است گفت: اگر ۱۰۰ واحد بودجه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده بود در پایان سال به ۱۲۰ واحد نیاز بود، همین مسائل سبب تأخیر یکساله در واریز پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته به عنوان نخستین اثر کسری پایدار بودجه باشد.
وی با بیان اینکه فقط به دنبال منابع فیزیکی هستیم تا بدانیم پول اختصاص یافته به آموزش و پرورش در کجا هزینه شده است افزود: در صورتی که سرمایه اصلی جامعه مغز دانشآموز و میزان یادگیری آنهاست، در وزارت آموزش و پرورش کارایی درونی همچون تحقق اهداف آموزشی، سیاسی، زیستی و اقتصادی بررسی نمیشود.
برزویان گفت: کیفیت بخشی در آموزش و پرورش دغدغه نیست و هیچ جا هم از آموزش و پرورش به خاطر عدم تحقق اهداف بازخواست انجام نمیشود.
وی در پاسخ به این پرسش که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه باعث تحمیل هزینههای مدارس دولتی به شهروندان میشود؟ افزود: تمام مدارس برای تامین هزینههای خود از جمله آب، برق، گاز و … از والدین پول دریافت میکنند و شاید برخی شهروندان به آسانی به مدیران مدارس کمک کنند اما این موضوع برای طبقات ضعیف جامعه آسیبزاست و گاه منجر به ترک تحصیل میشود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تخصیص منابع بیشتر به تنهایی باعث افزایش کارایی و کیفیت نمیشود ادامه داد: اگر چه شرط لازم است اما کافی نیست، به عنوان مثال اگر با همین محتوای دروس بخواهیم منابع بیشتری تزریق کنیم باز هم چاره ساز نیست، چرا باید این همه ساعت آموزش ریاضی در مدارس داشته باشیم؟ چرا به سراغ علوم کاربردی یا همان علم نافع نمیرویم؟ همزمان با تخصیص منابع کافی نیاز است تا محتوای برنامه درسی تغییر کند.
برزویان با بیان اینکه سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بوده است گفت: در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۹.۸ درصد رسید یعنی شاهد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هستیم.
تاثیر کسری پایدار بودجه دولت در آموزش و پرورش
وی با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش برای ناتوانی در تشخیص کمبود معلم افزود: با این همه نرم افزار مگر میشود کلاس دانشآموزان در اول مهر ماه بدون معلم بماند؟، در اتفاقی عجیب سال گذشته شاهد این موضوع بودیم، چه اتفاقی افتاده است که آموزش و پرورش از تشخیص میزان کمبود معلم ناتوان شده است؟ کارشناسان خبره کجا رفتهاند؟ دولت باید آموزش و پرورش با کیفیت را برای تمام جامعه فراهم کند چون آموزش آثار خارجی دارد.
آیا مهمتر از آینده دانشآموزان و فراهم کردن آموزش با کیفیت برای آنها چیز دیگری وجود دارد؟ عنوان کرد: کسری پایدار بودجه دولت از سال ۱۳۹۵ بر روی بودجه آموزش و پرورش تأثیرگذاشته است، این موضوع باعث کاهش کیفیت و عدالت و حفظ حداقل حقوق برای کارکنان شده و راه حل برون رفت یافتن منابع مالی جدید، مدیریت بهتر منابع و تغییر روشهای ارائه خدمت است که در کنار آنها حتما باید برنامه درسی تغییر کند چرا که نیاز دانشآموزان نسل جدید با ۳۰ سال گذشته متفاوت است.
برزویی با تأکید بر اینکه باید روشهای آموزش در مدارس و محتوای کتابهای درسی را تغییر داد تا شاهد اثر بخشی منابع مالی باشیم، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید بر روی نیازهای روز از جمله آموزش فناوری به دانشآموزان در تمام پایههای تحصیلی سرمایه گذاری ویژه کند.
به گزارش بانگ خبر، شکوهی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور رفاهی پیشتر درباره کمبود بودجه و تخصیص ناعادلانه منابع، بهویژه کاهش سهم آموزش و پرورش از کل بودجه، که به یک معضل سنتی تبدیل شده است گفته بود: تورم و کاهش ارزش پول نیز بر مشکلات افزوده شده است. این در حالیست که افزایش اعتبار به تنهایی نمیتواند تضمینی برای تحول در آموزش و پرورش باشد.
همچنین محمد بداغی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به کسری بودجه در آموزش و پرورش، اعلام کرده بود: این کسری بهطور مداوم در لوایح بودجه وجود داشته و نیاز به توجه بیشتری دارد. در برخی موارد، کسری بودجه به ۱۰ تا ۲۰ درصد میرسد که این موضوع میتواند تأثیرات منفی بر کیفیت آموزش داشته باشد، باید نیازهای واقعی آموزش و پرورش در دل لوایح بودجه دیده شود و این نیازها متناسب با برنامهها و مأموریتهای دستگاهها باشد.
انتهای پیام
