دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به فعالیت سامانه شهید محمودوند با هدف شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، از برنامه مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های متولی ذیربط در حوزه تحصیل کودکان برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و ارجاع آنها به مدارس در سال جاری خبر داد.
سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با بانگ خبر، با تاکید بر اهمیت حق تعلیم و تربیت برای همه انسان‌ها به ویژه کودکان، به اقدامات مرجع ملی حقوق کودک در راستای تسهیل ثبت‌نام کودکان ایرانی و غیر ایرانی در مدارس طی سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: مرجع ملی از ابتدای تاسیس موضوع بازماندگی از تحصیل و بستن زمینه‌های بی‌سوادی کودکان را همواره مد نظر داشته است. با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ و تکالیفی که در زمینه پوشش عادلانه و فراگیر آموزشی برای همه کودکان ساکن ایران مقرر کرده تحولی چشمگیر پدید آمده است.
وی ادامه داد: سال گذشته مرجع ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و موسسات مردم نهاد جلسات متعددی برگزار کرد که منتهی به تصمیم‌گیری و صدور دستورات و بخشنامه‌هایی برای رفع مشکلات موجود شد. براساس این جلسات قرار شد هر سازمان مردم نهادی که کودک بازمانده از تحصیل را می‌شناسد آنها را به وزارت آموزش و پرورش معرفی و نسبت به ثبت‌نام آنها اقدام کند. در نتیجه این امر تمام کودکان تحت پوَشش موسسات مردم نهاد، ثبت‌نام شدند. با این وصف تعداد دیگری از کودکان به دلایل مختلف مانند نداشتن مدرک هویتی، بی‌توجهی خانواده نسبت به آموزش و … هنوز خارج از مدار آموزش قرار دارند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: به همین دلیل مرجع ملی پس از مهرماه سال گذشته موضوع را همچنان پیگیری کرد. جلسه‌ای با حضور مدیران آموزش و پرورش، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و هیات هماهنگی و نظارت مرجع ملی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دادستانی کل، دادسرای تهران، برگزار و جزییات و راهکارها بررسی شد. پس از بررسی موضوع، در پایان سال گذشته در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، نتایج جلسه مطرح و تصمیم گرفته شد امسال در این زمینه به صورت فعالانه و کنشی عمل شود.
کاظمی یادآور شد: اقدام کنشی و فعالانه یعنی امسال ما به دنبال شناسایی و ثبت‌نام کودکان بازمانده از تحصیل باشیم نه این که آنها برای ثبت‌نام با مشکل مواجه و به ما متوسل شوند. بر همین اساس بعد از جلسات کارشناسی در کارگاهی که ابتدای مردادماه امسال با حضور معاونان حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور، مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها به عنوان مرجع استانی حقوق کودک، مدیران کل بهزیستی و همین طور مدیران ستادی قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و سازمان اجتماعی کشور در مشهد برگزار شد چند چالش جدی کودکان مطرح و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شد. دو چالش مهم در این موضوع یعنی بی‌هویت بودن کودکان و نداشتن مدارک هویتی، بدسرپرستی و بازماندگی از تحصیل به عنوان اولویت‌های اقدام استان‌ها مطرح و راهکارهای آنها مشخص شد.
وی با تاکید بر اینکه قانون نیز در این زمینه شفاف و قاطع است، گفت: به موجب ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اگر هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و همچنین به موجب ماده ۸ قانون مذکور نیز هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: همچنین در ماده ۶ وزارت اموزش و پرورش مکلف به پوشش تحصیلی کامل برای همه کودکان مقیم در ایران شده است. بر این اساس برنامه ریزی ما ذیل قانون و برای اجرای احکام مصرح قانون است.
کاظمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه استان‌ها در حال پیگیری کاهش آمار بازماندگی از تحصیل هستند، بیان کرد: آموزش و پرورش در راستای تکلیف قانونی خود با راه‌اندازی سامانه شهید محمودوند پیگیر شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است؛ این سامانه با استفاده از اطلاعات موجود و تقاطع گیری اطلاعات کودکان در سن تحضیلی که در مدارس نیستند را شناسایی و دلایل احتمالی بازماندگی تحصیل انان را هم مشخص می‌کند. پس از شناسایی این کودکان، دستگاه‌های متولی با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مربوطه با مراجعه به محل اقامت کودک اقدام به رفع مشکل تحصیل این دانش آموزان کنند. در صورت بروز چالش یا ممانعت خانواده یا مدرسه از ثبت‌نام می‌توانند گزارش تخلف را به دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادسرای شهرستان ارسال و حق این دسته از کودکان را پیگیری کنند. در صورتی که این مشکل همچنان وجود داشت، افراد می توانند موضوع را به مرجع ملی حقوق کودک گزارش دهند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: بنابراین مشارکت دستگاه قضایی در این زمینه تاثیرگذار است و آموزش و پرورش نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است؛ با سامانه شهید محمودوند در حال حاضر تعداد دقیق کودکان بازمانده از تحصیل در هر شهر و استان موجود است و در استان‌هایی که پیگیر این موارد هستند، میزان بازماندگی از تحصیل کاهش یافته است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان پوشش تحصیلی بیان کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نرخ پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی حدود ۹۸ درصد بوده و این نرخ باید به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
کاظمی با اشاره به علت بازماندگی از تحصیل برخی کودکان، توضیح داد: دلایل متعددی وجود دارد، درصدی از ایران خارج شده‌اند. برخی از آنها بیمار و دارای معلولیت ذهنی هستند. برخی از آنها خانواده‌هایشان خواسته‌اند سن آنها به ۷ سال تمام برسد و سپس وارد مدرسه شوند. برخی مهاجر و کوچ‌نشین هستند، برخی گرفتار فقر شدید هستند.
انتهای پیام
