پرداخت ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج به ۱۹۴ هزار متقاضی در سه ماهه امسال

بانگ خبر، به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بانک های کشور در پرداخت وام ازدواج گفت: از سال ۱۳۸۷و تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی، معادل ۲۳۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کرده اند در حالی که تنها در سه ماهه سالجاری، با وجود در حال تدوین بودن آیین نامه های مربوط، ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام به ۱۹۴ هزار متقاضی پرداخت شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۱۵ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند که از این میان، ۶۶ هزار نفر در حال تکمیل مدارک بسر میبرند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری با بیان اینکه پس از اجرایی شدن تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی عملا مزیت مناطق آزاد کشور از بین رفت، تصریح کرد: در حال حاضر عملا داریم با چنگ و دندان کار می کنیم، چرا که تقریبا هیچ یک از مشوق های پیشین این مناطق، دیگر جذابیت و قابلیت اعمال ندارد.
وی گفت: برای جبران این معضل، یک آیین نامه اجرایی توسط همکاران ما در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تهیه و جهت بررسی و تصویب به دولت تقدیم شده است گر چه، حتی با تصویب و ابلاغ این آیین نامه نیز، باز مشکل این مناطق حل نمی شود.
خاندوزی تصریح کرد: بنظر می رسد، اگر مجلس شورای اسلامی طرحی در این خصوص تهیه و به تصویب برساند، هم این مشکل حقوقی ایجاد شده حل می شود و هم خود بحث مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت بیشتری پیدا می کند.
وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: به رغم همه این محدودیت ها، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و سه ماهه اول امسال، وضعیت شاخص های مربوط به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و برای نخستین بار، میزان واردات و صادرات در این مناطق، بر روی یک میلیارد و صد میلیون دلار به تعادل رسیده است.
این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی  در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیز اظهار داشت: اتفاقا این از حوزه هایی است که نه تنها ما تمام سهم اجرایی خود را انجام داده ایم، بلکه داعیه داریم که چرا دستگاه های دیگر بخوبی وظایف خود را انجام نداده اند.
خاندوزی با بیان اینکه بنا بر اطلاعات اولیه موجود، احتمالا حدود دو میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، افزود: در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور مکلف است نسبت به شناسایی خانه های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی اقدام کند اما تا امروز تنها در مورد حدود ۵۳۰ هزار  واحد، این اتفاق رخ داده است.
وی اعلام کرد: از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، برای مالکان تمام این ۵۳۰ هزار خانه خالی، برگه تشخیص مالیاتی صادر و پیامک نیز برای آنها ارسال شده است که از این میان، تنها برخی از آنها جهت تأدیه مالیات قانونی خود مراجعه کرده و عده ای نیز شکایت کرده اند که در مورد آنها اشتباه صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی عملا هیچ ابزاری به منظور وادار ساختن صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات شان ندارد، گفت: این افراد، هر چقدر تأخیر داشته باشند، مثل سایر مؤدیان، با جریمه تأخیر مواجه و در نهایت هنگام نقل و انتقال سند خانه خود، در زمان تهیه برگه مفاصا حساب مالیاتی، ناچار از پرداخت مالیات و جریمه آن خواهند بود، چرا که بدون این کار، امکان ثبت معامله خود در هیچ دفتر خانه ای را نخواهند داشت.
این گزارش حاکی است، در این خصوص بنا بر پیشنهاد “محمد رضا پور ابراهیمی” رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهر سازی و وزارت اقتصاد، به منظور هماهنگی بیشتر و تسریع جهت شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی تشکیل و مراتب ظرف حداکثر یک ماه به این کمیسیون اعلام شود.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه استفاده این وزارتخانه از ظرفیت های ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۹۹ با یادآوری اینکه دولت سیزدهم، عملا سال ۱۴۰۰ را از نیمه آن آغاز کرد، گفت: متأسفانه پیش از این هر کس رانت و لابی بیشتری داشت، بهره بیشتری از منابع ماده ۵۶ میبرد و این، خود بیشتر باعث افزایش فاصله “برخورداری” استانی شده بود، در حالی که اساسا این قانون با هدف افزایش عدالت منطقه ای و بخشی تدوین شده است.
خاندوزی عنوان کرد: هر چند نحوه اجرا و تخصیص منابع ماده ۵۶، باید از طرف سازمان برنامه و بودجه صادر شود، ما امسال سهمیه بخش های مختلف اقتصاد را با توجه طرح های آمایش سرزمینی استخراج کرده ایم و مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، اولویت اختصاص منابع را به طرح های تکمیل شده تا بالای ۷۵ درصد و یا طرح هایی داده ایم که حداکثر تا سال ۱۴۰۲ به بهره برداری میرسند.
وی طرح های کلیدی مؤثر در تولید دانش بنیان اشتغال زا، طرح های توسعه ای و محرومیت زدا و نیز طرح های مصوب هیأت دولت در سفر های استانی را از جمله دیگر اولویت های بهره مندی از منابع ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از نمایندگان در خصوص عملکرد وی در زمینه اجرایی نمودن برنامه های خود در روز رأی اعتماد اظهار داشت: یکی از برنامه های اعلامی من افزایش نسبت مالیات به کل GDP به رقم ۹ درصد بود که البته تا امروز موفق شده ایم آن را به حدود شش درصد برسانیم.
وی گفت: یکی از وعده ها و تلاش های اصلی ما این بود که فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم که در این مسیر، موفق به شناسایی بیش از ۵۰ درصد رقم کل مؤدیان حقیقی مالیاتی تا کنون شده ایم و امروز حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی داریم که تا پیش از این حتی یک ریال به دولت مالیات نداده بودند و از این محل حدود یک و نیم میلیون اظهار نامه جدید نیز دریافت داشته ایم.
وزیر اقتصاد با اعلام رقم چهار میلیون و ۴۵۰ هزار نفر برای تعداد مؤدیان مالیاتی کشور در حال حاضر، همچنین از رشد سه برابری مالیات “ابرازی” مشاغل در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد که به گفته وی، معنای آن، افزایش تمکین مالیاتی با توجه به ارتقای اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی است.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت اجرای حکم قانونی مالیات مضاعف بر بنگاه داری بانک ها، با تأکید بر اینکه این حکم قانونی بطور دقیق و کامل در حال اجرا بوده و مالیات مذکور از آنها اخذ می شود، تصریح کرد: از ابتدای امسال با هیئت مدیره تک تک بانک ها جلسه گذاشته و به آنها گفته ام، میزان فروش خود را تا پایان سال، از همین ابتدا باید اعلام کنند؛ آن هم نه به این شکل که رقمی برای اسفند ماه تعیین کنند، بلکه باید عملکرد شش ماهه خود را نیز از پیش تعیین و گزارش کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤال یکی دیگر از نمایندگان، در خصوص تلاش برای فرهنگ سازی عمومی برای مفاهیمی چون اقتصاد مقاومت و آموزش مفاهیمی چون مالیات، بازار سرمایه، بانکداری بدون ربا و … اظهار داشت: در این خصوص نیز مذاکراتی با وزیر آموزش و پرورش انجام داده ام و با استقبال وی قرار شده علاوه بر ساعات  آموزشی، در برنامه “شاد” نیز برنامه ایی در این ارتباط گنجانده شود.