به گزارش بانگ خبر، یکی از وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی از مراجعین اخذ می شود، حق الثبت است. قانونگذار در باب هفتم قانون ثبت اسناد و املاک، از مواد ۱۱۸ تا ۱۳۶ و ماده ۵۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی را به مبحث حق الثبت اختصاص داده است. «حق الثبت» ترکیبی از دو کلمه است که در این مورد «حق» به معنای کارمزد و «ثبت» نیز به معنای نوشتن است. بر این اساس، حق الثبت وجهی است كه در ازای نوشتن و ثبت کردن سندی و به طور کلی در ازای ارائه خدمات به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می شود؛ زیرا ثبت اسناد و ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی رایگان نبوده و مسلتزم پرداخت هزینه است.
همچنین در خصوص املاک باید گفت که حق الثبت حقی است که جهت ثبت ملک در دفتر املاک توسط اداره ثبت یا جهت ثبت معاملات و هرگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی از متعاملین توسط سردفتر یا جهت ثبت شرکت ها یا اختراعات از متقاضی دریافت می شود. بنابراین خود حق الثبت به چند نوع تقسیم می شود که شامل حق الثبت املاک، حق الثبت اسناد و حق الثبت اختراعات و . . . است.
نحوه محاسبه حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی
حق الثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ مندرج در سند، محاسبه می شود و قابل دریافت خواهد بود که در این خصوص ماده ۱۲۳ قانون ثبت بیان می کند: «تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع می باشد، هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود، حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.» بنابراین میزان حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی با توجه به موضوع سند متفاوت خواهد بود.
البته باید توجه داشت که در حال حاضر تعرفه حق الثبت تمام اسناد مالی از نیم درصد به یک درصد افزایش پیدا کرده است. نکته دیگر این است که حق الثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت سند توسط متقاضی به حساب خزانه واریز می شود و در صورت انصراف متعاملین، تا زمانی قابل استرداد است که دفتر به امضای متعاملین نرسیده باشد.
تفاوت هزینه حق الثبت و حق التحریر
بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که حق الثبت همان حق التحریر است؛ در حالی که این دو با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. حق الثبت، هزینه ای است که برای ثبت کردن سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت می شود؛ ولی حق التحریر هزینه ای است که برای تنظیم کردن سند در دفتر اسناد رسمی و به منظور جبران زحمت و دستمزد سردفتر می بایست پرداخت شود. بنابراین شخص برای ثبت کردن و تنظیم سند باید دو هزینه جداگانه پرداخت کند.
پرداخت حق الثبت برعهده فروشنده است؛ ولی در خصوص حق التحریر خریدار و فروشنده به صورت مساوی عهده دار پرداخت این هزینه می شوند. با این وجود، دفاتر اسناد رسمی تمامی هزینه های مربوط به سند را از دو طرف معامله به صورت نصف نصف دریافت می کنند.
نکته ای که باید به آن توجه داشتف این است که حق الثبت و حق التحریر نقطه اشتراکی هم با یکدیگر دارند. مانند این که در معاملات غیرمنقول، این دو هزینه، بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین می شوند. در واقع بر اساس ماده ۵۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، مبنای محاسبه حق التحریر معاملات قطعی غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، بر اساس ارزش معاملاتی اعلامی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می شود. به عبارت دیگر، هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغی است که اداره دارایی تعیین می کند.
حق الثبت اسناد مالی
در قانون تعریف دقیقی از اسناد مالی ارائه نشده است. با این وجود به نظر می رسد که مقصود از اسناد مالی سندی باشد که در آن امضا کننده سند تعهد کرده است که مبلغی را به شخص دیگر پرداخت می کند یا ضمانت پرداخت وجه را به عهده می گیرد یا این که موضوع سند در مورد انتقال مالی به دیگری باشد. به عبارت دیگر سند مالی باید موضوع آن قابل ارزیابی و تقویم باشد و در غیر این صورت، باید آن سند را غیرمالی دانست.
حال پس از شناخت اسناد مالی در خصوص حق الثبت این اسناد باید گفت، همانطور که اشاره شد، حق الثبت اسناد مالی به موجب ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک، نیم درصد مبلغ مندرج در سند است که در حال حاضر به یک درصد افزایش پیدا کرده است. ولی حق الثبت املاک بر اساس قیمت منطقه ای ارزش اعلامی وزارت امور اقتصاد و دارایی محاسبه می شود.
حق الثبت وکالت فروش
منظور از وکالت فروش این است که فروشنده به دیگری اذن می دهد که به نیابت از او مالی را به فروش برساند. حال ممکن است که این وکالت نامه در دفترخانه به صورت رسمی تنظیم و صادر شود که در این خصوص لازم است که حق الثبت پرداخت شود.
بنابراین اگر وکالت نامه ای با هدف انتقال یا فروش، تنظیم شود تعرفه حق الثبت آن بر اساس مقررات قانونی تعیین می شود. تبصره ۲ ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک در این مورد بیان می کند: «حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایل نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن ها مطابق حق الثبت سند قطعی آن‌ها می باشد.»
بنابراین بین حق الثبت وکالت فروش وسایل نقلیه و وکالت نامه غیر از فروش خودرو باید تفکیک قائل شد. در واقع مطابق با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای وکالت در فروش خودرو و موتورسیکلتهای ساخت داخل، حق الثبت به میزان دو در هزار و برای خودرو و مورتورهای خارجی بیست در هزار دریافت می شود.
همچنین حق الثبت وکالت نامه به غیر از فروش خودرو بر اساس ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین می شود. لازم به ذکر است که برای تنظیم وکالت فروش، دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان حق التحریر دریافت می کند.
بقایای ثبتی
یکی از اصطلاحاتی که در قوانین ثبتی آمده، بقایای ثبتی است. این اصطلاح برای بسیاری از افراد مبهم و نامفهوم است و ممکن است این سوال در ذهن عده ای ایجاد شود که منظور از بقایای ثبتی چیست؟
در قوانین ثبتی تعریف دقیق و واضحی در خصوص بقایای ثبتی ارائه نشده است. فقط در چند ماده از جمله تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۳ و تبصره قانون متمم قانون ثبت به عبارت بقایای ثبتی اشاره شده است. با این وجود به نظر می رسد که منظور از بقایای ثبتی همان حق الثبت ثبت ملک در دفتر املاک باشد.
همچنین بر اساس مواد ۱۰ الی ۲۱ قانون ثبت، به همه هزینه های مقدماتی مانند هزینه آگهی ها و حق الزحمه نماینده و نقشه بردار به جز هزینه های ایاب و ذهاب مهندسین و نماینده ثبت و هزینه ثبت ملک در دفتر املاک در اصطلاح حقوق ثبتی، بقایا یا تتمه مخارج یا هزینه های ثبتی گفته می شود. البته عدم پرداخت بقایای ثبتی مانع از ثبت در دفتر املاک نمی شود؛ زیرا موضوع ثبت املاک برای دولت اهمیت بسزایی دارد.
لازم به ذکر است که مبنای قانونی وصول بقایای ثبتی بند س ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که مقرر می دارد: «برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازای هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده؛ طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.»
باید به این نکته نیز توجه داشت که حق الثبت زمانی از شخص دریافت می شود که کلیه عملیات مقدماتی ثبت ملک از جمله انتشار آگهی مقدماتی و نوبتی و تحدید حدود و غیره منتشر و به پایان رسیده باشد. همچنین پس از این که شخص حق الثبت را پرداخت کرد؛ ملک در دفتر املاک به ثبت می رسد.
گزارش از: مهدیه سید میرزایی
