صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، می‌تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.
به گزارش بانگ خبر، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوتها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.
هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاه‌ها فعال هستند. مهم‌ترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.
اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.
از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.
در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.
یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاه‌ها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.
بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.
۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند
اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.
فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد
همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.
در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است – خواه آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.
در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمان‌های مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.
همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.
در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و…؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.
گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.
در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سال‌های عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و… موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.
استثناءسازی در قانون کار
از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.
حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهم‌تر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد.
یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال – شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر می‌تواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.
اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.
تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروههای خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.
قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.
آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه
موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.
به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.
مهاجران و اتباع خارجی
نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.
در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.
همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و…، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.
هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.
حق بیمه صندوق‌ها
لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.
به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.
در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.
بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.
تفاوت در این میزان نیز خود می‌تواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.
تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروههای ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.
باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.
برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری، مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.
افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.
حمایت ویژه‌ای که دولتها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».
گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).
بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر اینها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولتها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.
بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و… می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.
افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروههای مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروههای خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.
نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروههای خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.
انتهای پیام
