ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقدام پلیس آلمان در حمله به مراکز اسلامی هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و برلین و تعطیل کردن آنها، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش بانگ خبر به نقل از سایت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:
همزمان با ادامه نسل کشی و جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی در غزه که با قتل عام نزدیک به ۴۰ هزار شهروند فلسطینی از جمله ۱۷ هزار کودک بی‌گناه و مجروحیت بیش از ۹۰ هزار نفر همراه بوده است، حامیان غربی این رژیم جنایت کار نیز بر دامنه سرکوب های خشونت آمیز خود افزوده و هرگونه ندای اعتراضی ضد صهیونیستی، جنبش‌های عدالت خواهانه، صلح گرایانه و مراکز آگاهی بخش و مروج تساهل، روامداری و مدارا میان ادیان و مذاهب را خاموش و مسدود می سازند. درست در زمانی که دولت بایدن از نتانیاهو فرمانده ماشین کشتار صهیونیست در غزه و رفح استقبالی تجلیل گونه به عمل آورده و نمایندگان کنگره این کشور وی را با اشتیاق فراوان تحسین و تشویق می کردند، پلیس آلمان به عنوان یکی دیگر از حامیان رژیم صهیونیستی در یک اقدام ضد حقوق بشری، اسلام هراسانه و نفرت پراکنانه در روز چهارشنبه مورخ ۳ مردادماه به مراکز اسلامی در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و برلین حمله کرد و ضمن مصادره دارایی‌ها و اموال این مراکز، از ادامه فعالیت‌های آنها با دلیل واهی و بی اساس «ترویج تفکرات اسلام گرایانه افراطی»!! ممانعت نمود.
این ادعای غیر موجه و بی اساس در حالی مطرح می شود که مرکز اسلامی هامبورگ با قدمتی بیش از ۷۰ سال، نقشی بی بدیل در معرفی آموزه‌های دینی و اسلامی بر پایه عقلانیت، معنویت، همبستگی و آرامش اجتماعی، ترویج صلح، گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز میان انسان‌ها و در نتیجه نفی افراط گرایی و اختلاف و خشونت میان ادیان و مذاهب ایفاء نموده است. این مرکز به عنوان میراث گرانبهای مرجع گرانقدر شیعیان جهان حضرت آیت‌الله بروجردی و تحت هدایت ها و مدیریت علما و شخصیت های دانشمند و فاضل از جمله شهید بهشتی به کانون مخالفت با قشری نگری، افراطی گرایی، عدم تساهل، توهین و نفرت پراکنی علیه ادیان و مذاهب بدل شده و به ترویج اسلام روشن بین، عدالت طلب و ظلم ستیز شهرت یافته است و با ایجاد مناسبات و روابط اجتماعی، علمی و آکادمیک و همکاری و تعاملات سازنده با مراکز ادیان دیگر در آلمان و سراسر اروپا،گام های مؤثری در تقویت و تحکیم زمینه های شناخت متقابل و گفتگوی ادیان و فرهنگ ها برداشته است.
بی شک اتهام ترویج افراطی گری به مرکزی که سدی در برابر افراط گرایی بوده و سابقه درخشانی در زمینه تساهل، روامداری و گفتگوی میان فرهنگ ها و مذاهب دارد و تعطیل کردن این مرکز قانون گرا و مروج رویکردهای مسالمت آمیز، امواج آگاهی بخشی، ارزش های والای اسلامی و مخالفت با افراط گرایی و آپارتاید صهیونیستی و پژواک صدای عدالت خواهی و دفاع از آرمان های مردم مظلوم فلسطین در جامعه اروپا را خاموش نخواهد ساخت.
اقدامات ضدحقوق بشری و اتهامات واهی دولت آلمان علیه مساجد و مراکز شیعی این کشور پروژه ای مسبوق به سابقه بوده و در چندان سال اخیر توسط برخی از مقامات افراطی و گروه های نئونازی این کشور به جد دنبال شده است؛ تا جایی که می توان مدعی شد اسلام‌ستیزی به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست و راهبرد این کشور تبدیل شده است. در آبان‌ماه سال گذشته نیز پلیس آلمان به صورت غیر قانونی به مرکز اسلامی هامبورگ و ۵۴ مرکز دیگر در ۷ ایالت فدرال حمله کرد، اما هیچ دلیل مستند و متقنی در تایید ادعای بی اساس خود ارائه نداد؛ تکرار این رویداد بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی نشان می دهد که هدف و دغدغه اصلی آلمان نه مبارزه با افراط گرایی ادعایی بلکه صرفا کسب رضایت لابی های صهیونیستی است و در پشت صحنه تجاوزات اخیر به مساجد و مراکز اسلامی نیز حضور رژیم صهیونیستی مشهود و آشکار است. در غیر این صورت، کدام عقل سلیم باور می کند کشوری که به پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی از جمله اعضای گروهک تروریستی منافقین، اعضای داعش و لابی های صهیونیستی بدل شده و احزاب راست افراطی و نئونازی هر روز جایگاه بالاتری در ساختار تصمیم گیری آن کسب می کنند، دغدغه مبارزه با افراط گرایی وجود داشته باشد!! و بر پایه چه شواهدی می توان پذیرفت مرکزی که پیشینه ۷۰ ساله در ترویج تساهل، مدارا، خشونت پرهیزی و گفتگوی میان فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب داشته را بتوان به بهانه ترویج افراط گرایی تعطیل نمایند!!
متاسفانه سیاست هدفمند دولت آلمان برای تشدید فشار بر مسلمانان و ترویج اسلام هراسی و نفرت پراکنی در چند سال اخیر، جامعه مسلمانان این کشور را بیش از هر زمان در معرض تهدید و نقض حقوق بشر قرار داده است و از زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، بر دامنه این تشدیدها افزوده است. مساجد اسلامی در سراسر آلمان به صورت مکرر نامه‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کنند و تلاش‌های متعددی برای به آتش کشاندن مساجد و مراکز اسلامی صورت می گیرد. مسلمانان در تحصیل، در بازار کار، در جست‌وجوی مسکن، در رسانه‌ها و بسیاری موارد دیگر با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. فاجعه‌بارتر اینکه مسلمانانی که در معرض نفرت پراکنی و تبعیض قرار گرفته اند، از دستیابی به یک مرجع قضائی بی طرف و مستقل و دادرسی عادلانه نیز محروم می‌باشند. بر اساس آمار موجود، از هر ۱۰ مسلمانی که در آلمان مورد حملات اسلام‌ستیزانه قرار می گیرند، ۹ نفر به پلیس و قوه قضائیه این کشور شکایت نمی کنند؛ چرا که معتقد هستند نیروهای پلیس و مقامات قضائی به شکایت‌ها آنها توجه نمی‌کنند. این وضعیت به مدارس این کشور نیز سرایت یافته و کودکان مسلمان در معرض تهدیدها، تبعیض ها و طردهای جدی قرار گرفته اند. پرواضح است که اقدامات خشونت آمیز، بازرسی های خودسرانه، بازداشت‌ها و اخراج های غیرقانونی و بی دلیل مسلمانان توسط پلیس و مقامات محلی آلمان، از بارزترین نمونه‌های سلب حقوق بنیادین و امنیت اجتماعی و قضایی مسلمانان مقیم بدون امکان احقاق حق و برخورداری از رسیدگی های عادلانه است.
در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار و اعلام مراتب اعتراض و نگرانی شدید خود نسبت به گسترش هدفمند توهین به ادیان، نفرت پراکنی و اسلام هراسی در جامعه آلمان، به ویژه تهاجم غیر قانونی و ضد حقوق بشری پلیس این کشور به مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مراکز اسلامی در برلین، فرانکفورت و مونیخ، اولاً از دولت این کشور عمیقا انتظار دارد به تعهدات خود ذیل اسناد و معاهدات حقوق بشری بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضمین حق آزادی بیان، احترام به حق آزادی ادیان و مذاهب و آزادی تجمعات و گردهمایی های مسالمت آمیز پایبند بوده و اقدامات عاجلی را برای لغو فوری حکم تعطیلی و مصادره اموال مساجد و مراکز اسلامی، جبران خسارت های مادی و معنوی به این مراکز و ائمه جمعه و متولیان آنها، جلوگیری از تکرار این اقدامات غیر قانونی و ضد حقوق بشری و ایجاد بستری مناسب برای ادامه فعالیت های این مراکز در ترویج فرهنگ گفتگو و مدارا میان ادیان و مذاهب اتخاذ نماید؛ ثانیا از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل نیز می خواهد ضمن محکوم نمودن سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز پلیس آلمان علیه مسلمان این کشور از جمله یورش به مرکز اسلامی هامبورگ و صدور حکم تعطیلی مراکز مشابه، توجه همه دولت ها و نهادها و ترتیبات بین المللی حقوق بشری را به آثار شوم گسترش نفرت پراکنی و اسلام هراسی در کشورهای غربی جلب نموده و تمهیدات فوری برای مقابله با آن را اتخاذ نمایند. بدون شک، اشاعه این پدیده خطرناک موجب تشدید تنش، نفرت پراکنی، اسلام هراسی و خشونت علیه مسلمانان می‌شود و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر و تهدیدی علیه روابط مسالمت آمیز بین ملت‌ها و پیروان ادیان الهی و همزیستی مسالمت آمیز به شمار می‌رود.
انتهای پیام
