بانگ خبر، به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با
بخش خبری ساعت ۱۴ سیما اظهار داشت: یک حکم قانونی وجود داشت که بر اساس آن ارز محاسباتی گمرک باید به جای ۴۲۰۰ تومان، بر اساس نرخ ارز ets محاسبه می شد و ثمره این پدیده این بود که واردکنندگان به ویژه واردکنندگانی که در حوزه تولید فعال هستند، یعنی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را وارد می‌کنند به شدت نیازمند سرمایه در گردش زیادی بودند و باید اعداد بسیار بزرگ ریالی فراهم می کردند برای اینکه بتوانند کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و وارد کارخانجات کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: نیاز به سرمایه در گردش کالا، هم برای خود تولیدکنندگان مسئله ایجاد کرده بود و هم تقاضای بیشتری را به سمت شبکه بانکی کشور هدایت کرده بود، به همین دلیل با استفاده از ظرفیت قانونی که در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشت، این امکان را ایجاد کردیم که بتوانیم نرخ مالیات علی الحساب واردات را برای کمک به تولیدکنندگان و نه برای کالاهای مصرفی، بلکه برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و واردات مواد اولیه از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش دهیم، تا تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خودشان به کارخانه ها، به سرمایه در گردش کمتری نیاز داشته باشند.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین با این اقدام ترخیص کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با سهولت بیشتری انجام شده و نیاز کمتری به مراجعه به شبکه بانکی کشور خواهند داشت.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: این مصوبه از فردا صبح و با آغاز هفته مالیات در ۱۶ تیرماه اجرایی خواهد شد و حرکتی تسهیل کننده و کمک کننده مالیاتی برای تولیدکنندگان کشور به شمار می رود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، دولت در کوتاه مدت و در ماه‌های اولیه اجرای این طرح بخشی از درآمد های خود را از دست خواهد داد، افزود: این به معنای این است که وصول این درآمدها به روزهای پایانی سال موکول می شود، بنابراین فشار کوتاه مدتی بر بودجه دولت وارد می شود اما همانطور که دولت بارها اعلام کرده و در مصوبات خود نیز نشان داده است، مسئله کمک به تولید کنندگان در ستاد اقتصادی همیشه نسبت به مسائل کوتاه مدت بودجه ای اولویت داشته و دولت همواره ترجیح می دهد، سختی های بودجه‌ای را خود بر دوش بکشد اما آن را به تولید کنندگان تحمیل نکند.
وزیر اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: این سئوال مطرح می‌شود که این نرخ می توانست به طور یکسان برای همه واردات کشور اعمال شود، اما دولت ترجیح داد در سال حمایت از تولید این کمک و مساعدت به تولیدکنندگان کشور و آنهایی که مواد اولیه برای تولید و یا کالاهای واسطه ای وارد می کنند و اشتغال در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، اختصاص یابد و در واقع این اقدام یک تبعیض مثبت و کمک کننده به نفع تولیدکنندگان است و این امتیاز شامل واردکنندگان کالاهای مصرفی نخواهد شد.
