پرونده پتروشیمی میانکاله در دوره خود حواشی زیادی را در کشور ایجاد کرد و اعتراضات کنشگران و فعالان محیط زیست را به دنبال داشت، مصوبه احداث این کارخانه پرمخاطره زیست محیطی در دولت دوازدهم تصویب شد و پرونده‌اش در دولت سیزدهم هم با کش و قوسهایی ادامه داشت تا اینکه نهایتا با دستور شیهدجمهور و در راستای حفظ محیط‌زیست مختومه شد.
به گزارش بانگ خبر، میانکاله، شبه‌جزیره‌ای در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی دریای مازندران می‌باشد، منطقه‌ای «حفاظت‌شده» با طبیعت بکرو دست‌نخورده پناهگاهی برای حیات وحش است و به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره اهمیت بالایی به لحاظ زیست محیطی و ملی دارد.
میانکاله همینطور اولین تالاب ثبت شده در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر است و «بهشت پرنده‌نگری ایران» لقب دارد و پناهگاه ۲۳۰ گونه پرنده است.
در سال‌های اخیر اما نام «میانکاله» با پرونده موسوم به کارخانه پتروشیمی میانکاله گره خورد و حواشی و اعتراضات بسیاری به دنبال داشت، کارخانه‌ای سودآور که اگرچه مصوبه دولت دوازدهم را داشت و در همین دولت نیز کلنگ آن به زمین زده شد اما با توجه به مخاطرات محیط زیستی آن توسط آیت‌الله رئیسی متوقف و پرونده‌اش بسته شد.
آیت‌الله رئیسی معتقد بود که محیط زیست جزو حقوق عامه است و توسعه فرع بر محیط زیست است، دیدگاه صریح شهیدجمهور درباره حفظ محیط زیست تکلیف همگان را در حوزه صنعت و طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای مشخص کرد که قرار نیست چرخ صنعت به بهای قربانی شدن محیط زیست بچرخد.
براساس همین دیدگاه و نگرش بود که آیت الله رئیسی دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. او در فروردین ۱۴۰۱ به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری کند.
پروژه پتروشیمی میانکاله تخلف در تخلف
اسفند ۱۴۰۰ بود که نام پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد؛ چراکه کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در نزدیکی میانکاله به زمین خورد و مدتی بعد با اعترضات کشاورزان و دامداران بومی و فعالان محیط زیست توجهات به این پروژه صنعتی در دل بکرترین خطه شمال کشور جلب شد.
ایده ساخت یک مجتمع پتروشیمی در مازندران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت و به فاصله چند ماه مجوز اولیه و مصوبه احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر شد. هرچند این پروژه به جهت حساسیت‌ها و تهدیدات زیست‌محیطی که داشت، عمر زیادی نکرد.
پروژه پتروشیمی میانکاله را می‌توان یکی از پرونده‌های تخلف در تخلف است زیرا این پروژه در حالی مصوبه هیات دولت را داشت که احداث صنایع شیمیایی در آن منطقه ممنوع بود به بیان دیگر دولت پیشین در مصوبه ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ این پتروشیمی را از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ مستثنی کرد.
این در حالی بود که مصوبه ۱۳۸۱ به‌صراحت بر این نکته اشاره دارد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان‌های شمالی کشور ممنوع است.
از سوی دیگر بند ششم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست نیز بر این نکته تأکید دارد که «بهره‌برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد» و توان اکولوژیک منطقه میانکاله مناسب احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مانند پتروشیمی نبود
همچنین به گفته مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست – در برنامه آمایش سرزمینی نیز به هیچ عنوان استقرار صنایع به‌خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده و این پروژه فاقد توجیه زیست‌محیطی بود.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله؛ ابر بدهکار بانکی
این پروژه علاوه بر حواشی محیطی زیستی، از منظر دیگری نیز محل بحث بود زیرا به گفته عباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است. او از جمله ابربدهکاران بانکی است و همچنین به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیأت وزیران و واگذاری واگذاری ۹۲ هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه‌گذار غیرقانونی بوده است.
مجریان پروژه در حالی زمین‌های بکر میانکاله را شخم میزدند و فنس‌های آهنی را در زمین می‌کاشتند که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ از سوی یونسکو تایید شده بود وهرگونه بهره برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
در برابر این پروژه پرمخاطره زیست محیطی علاوه بر مردم بومی منطقه، کنشگران و فعالان محیط زیست نیز سکوت نکردند و با راه‌اندازی کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» و همراهی برخی چهره‌های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان، اعتراض خود را اعلام و از رییس جمهور درخواست کردند که درباره طرح تجدیدنظر اساسی شود.
دستور ویژه برای توقف پروژه پرمخاطره زیست محیطی
با بالاگرفتن اعتراضات و دستور رییس جمهور، پرونده به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت، علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت گفته بود: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم ازجمله مجوزهای محیطزیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.
واقعیت آن است همانند بسیاری از پرونده‌هایی که سایه تعارض منافع مانع بر روند آن سنگینی و مانع ایجاد می‌کند ، در ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز سنگ‌اندازی کم نبود به نحوی که برغم حکم دادستانی برای توقف کار، اما گزارش‌های مردمی حکایت از فعالیت پیمانکار داشت.
در این پرونده دولت از یکسو با مطالبه افکارعمومی برای توقف پروژه و از سوی دیگر با فشار برخی نمایندگان مجلس برای ادامه کار روبرو بود. به عبارتی با وجود مخالفت‌های گسترده با احداث این پروژه ضد محیط زیستی، اما همواره برخی از نمایندگان مجلس با آن موافق بودند و تاکید داشتند به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای سرمایه‌گذاری پهن شود. در این باره علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده بود: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد «فاقد اعتبار» است.
سلاجقه همچنین از دستور رییس جمهوری در این باره خبر داده بود که براساس آن تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.
سرانجام در کش و قوس‌های بسیار با ورود دستگاه قضا و پیگیری دولتمردان، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شد و در آبان ۱۴۰۲ نیز وزارت نفت رسما موافقتنامه صادره خود برای احداث «پتروشیمی میانکاله» را به‌دلیل عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد و زمین‌های آن نیز به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اراضی ملی باز می‌گردد.
دولت سیزدهم در حالی پای توقف پروژه پرمخاطره محیطزیستی پتروشیمی میانکاله ایستاد و برغم استدلاهای مدافعان پروژه که آن را موجب رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه می‌دانستند، مصوبه‌اش را ابطال کرد که همزمان با آن مدیریت یکپارچه تالاب میانکاله و اجرای طرح احیای تالاب میانکاله و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای رونق اقتصادی منطقه را در دستورکار قرار داد.
آیت‌الله رئیسی در بازدید از شبه جزیره میانکاله با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه میانکاله دستوراتی برای احیای دوباره این زیستگاه صادر کرده و گفته بود: لازم است زمینه‌های طبیعت‌گردی در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات زیست محیطی از این طبیعت استفاده کنند. ایجاد طبیعت‌گردی در منطقه میانکاله می‌تواند برای مردم محل درآمد و اشتغال به همراه داشته باشد.
او در آخرین سفر استانی خود به مازندران بار دیگر بر تاکید کرده بود که میانکاله تهدید نیست، بلکه یک فرصت برای گردشگری و اقتصاد منطقه است. فقط با توجه به حفظ محیط‌زیست می‌تواند این کار صورت گیرد امکانات طبیعت گردی در این منطقه زیاد است و این ثروتی است که باید با حفظ محیط زیست از آن استفاده کرد.
رییس‌جمهور رئیسی در این سفر و در جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان مازندران اما از وزارت میراث فرهنگی و گردشگردی به دلیل تعلل ۵ ماهه در اجرای این طرح به رغم صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست گلایه کرده و بار دیگر دستور داده بود که با تدوین طرح اقتصادی تالاب میانکاله برای جذب سرمایه‌گذاری، اجرای مصوبات طرح احیای این منطقه با جدیت پیگیری و دنبال شود.
با شهادت آیت‌الله رئیسی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای دستور شهیدجمهور در احیای میانکاله سنگین‌تر شد و انتظار می‌رود که با توجه به داشته‌های طبیعی و تاریخی بکر میانکاله که می تواند اشتغالزایی سرشار داشته باشد، با رفع مانع، گردشگری با حفظ محیط زیست در این منطقه به عنوان پول سازترین صنعت جهان رونق گیرد.
انتهای پیام
