«اصل این کار غلط است»؛ جمله‌ای که مقام معظم رهبری در واکنش به تصویب اجرای سند موسوم به ۲۰۳۰ بیان کردند؛ نهیبی محکم که یک استحاله فرهنگی و نفوذ را خنثی کرد؛ گرچه مخاطب آن دولت حسن روحانی بود، اما تدبیر شهید جمهور، آتش آن فتنه را خاموش کرد.
به گزارش بانگ خبر، سند موسوم به ۲۰۳۰ با هدف کلی «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» در سپتامبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴) همزمان با هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب این مجمع رسید و براساس آن همه کشورها می‌بایست در یک شیب زمانی و بر مبنای یک برنامه مدون با کلیدواژه «آموزش»، مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی تدوین‌کنندگان غربی را در جوامع خود پیاده و نهادینه می‌کردند.
در حالیکه در فحوای این سند ریشه‌های نفوذ و استثمار هویدا و از حیث تنظیمی بسیار حرفهای بود، کشورهای امضا کننده به تنظیم سند بومی ۲۰۳۰ پرداختند؛ در ایران نیز مسئولان وقت کشور نیز از قافله عقب نماندند و در نهایت درسال ۹۵ سند ۲۰۳۰ توسط دولت روحانی تهیه و برای اجرا ابلاغ شد.
ایران در حالی به جمع امضاکنندگان سند ۲۰۳۰ پیوست که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۰، سیاست‌های کلان آموزشی در ایران تحت عنوان «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» و به عنوان مهمترین اسناد بالادستی داخلی در بحث «عدالت آموزشی» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده بود.
اما واقعیت آن است نسبت به سند تحول بنیادین که از آن تحت عنوان قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت ایران یاد می‌شد، توجه و اهتمام لازم صورت نگرفت که نمونه آن وقفه ۱۰ ساله در تصویب زیرنظام‌های آموزش و پرورش و تدوین نقشه راه سند تحول بود.
اجرای سند تحول آموزش و پرورش، نیاز به نقشه راه دقیقی شامل شاخص‌ها، پروژه‌ها و راهکارها، زمان اجرای هر طرح و سازکار پایش و نظارت اجرای سند داشت تا مانع اجرای نامنظم و سلیقه‌ای آن شود؛ به همین دلیل، مقام معظم رهبری چندین بار از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ بر تهیه این نقشه راه تأکید کردند. هر چند همزمان با وزارت علی‌اصغر فانی در سال ۱۳۹۳، نقشه راهی نوشته شد اما نقشه راه واقعی نبود چرا که نه شاخص‌ها را تعیین کرده بود و نه سازکاری برای نظارت بر اجرا داشت و به جای آن در سال ۹۵ سند وارداتی ۲۰۳۰ در هیأت وزیران تصویب و با امضای جهانگیری به آموزش و پرورش و ۱۷ دستگاه دیگر ابلاغ شد به طوری که در مدت کمتر از ۳ ماه برنامه ملّی اجرای سند ۲۰۳۰ رونمایی شد تا مهر تأییدی بر پذیرش روش تربیتی غربی برای آموزش و پرورش ایران باشد.
این نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی که از آن به عنوان مقدمه‌ای برای تغییر سبک زندگی هم یاد شد، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۹۶ با بیان اینکه «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود»، «به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشیٰ دارد، خطّ‌وربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت می‌کردند، نباید اجازه می‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم. اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.» «لُبّ کلام و جان کلام در این سند ۲۰۳۰ که فصل مهمّی مربوط به آموزش و پرورش دارد، این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه‌ی حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزد؛ این آن لُبّ کلام در سند ۲۰۳۰ است. یعنی چه؟ یعنی جنابعالی، انسان متدیّن و علاقه‌مند به کشورتان، علاقه‌مند به آینده‌تان، در کلاس درستان سرباز برای غرب درست کنید.»
پس از تذکر رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ۱۳۹۶، لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰ در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در جلسه ۷۹۶ این شورا در خرداد ۱۳۹۶ به تصویب رسید اما در عمل اتفاقی صورت نگرفت زیرا مصوبه لغو سند ۲۰۳۰ برای اجرا باید توسط رئیس جمهور وقت (روحانی) که رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، امضاء و ابلاغ می‌شد که متاسفانه در دولت دوازدهم این اتفاق نیفتاد.
هر چند ابلاغیه معاون اول دولت دوازدهم برای لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۳۹۶ صورت گرفت اما باید گفت که این تصویب‌نامه صرفا لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۵ مبنی بر تشکیل کارگروه‌های ملی آموزش ۲۰۳۰ بود که این کارگروه‌ها سال ۱۳۹۵ با حداکثر سرعت مأموریت خود در موضوع سند ۲۰۳۰ را انجام داده بودند و آن را رونمایی و در مسیر اجرا قرار داده بودند؛ بدیهی است که این اقدام صرفا تعطیلی کارگروه‌ها پس از انجام مأموریت بود لذا لغو سند ۲۰۳۰ و تعهدات ایجاد شده ناشی از آن نیازمند ابلاغ مصوبه جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای روحانی بود که این مصوبه در نهایت پس از ۴ سال تأخیر در سال ۱۴۰۰ توسط آیت‌الله رئیسی صورت گرفت.
پایان رسوایی ۲۰۳۰
به گزارش بانگ خبر، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در شهریور ۱۴۰۰ آیت‌االله رئیسی در نخستین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو سند ۲۰۳۰ را تصویب و ابلاغ کرد: «اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفاً اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بیانیه‌ها و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و سایر اسناد بالادستی مزبور، لغو و کان لم یکن می‌باشد. این حکم، مورد التزام کلیه نهادها و دستگاه‌ها خواهد بود».
«جمهوری اسلامی ایران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه تربیتِ ایرانی- اسلامی و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدیِ سکولارِ موجود در سند ۲۰۳۰ تدوین کرده است»؛ اینها سخنان شهیدجمهور در اجلاس سران تحول آموزش سازمان ملل بود که با کلامی محکم از فرهنگ سلطه‌ای گفت که منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادلانه و با سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و تدوین منظومه‌های فکری- فرهنگی خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده است.
وی در پایان سخنرانی خود از آمادگی کشورش گفت تا «در عین پایبندی به سیاست‌های اصولی خود، وارد گفتگوی تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی شود».
سند ۲۰۳۰ از زبان وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر
رسوایی سند ۲۰۳۰ به حدی بود که سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی دو سال پس از اتمام فعالیت کاری دولت دوازدهم (آذرماه ۱۴۰۲) پرده از واقعیاتی از آن برداشت. او گفته بود: «گویی این سند ۲۰۳۰ حرفهای خوبی زده بود اما با این حال فرانسه که یونسکو در پاریس قرار دارد و حتی آمریکا این سند را امضاء نکردند یعنی از زاویه دیگر خود را عاجل به زیر بار امضا کردن سند ۲۰۳۰ نمی‌دانستند اما افغانستان جزو اولین کشورهایی بود که سند ۲۰۳۰ را امضا کرد. یادم هست زمانی که وزیر بودم، نشستی در مسکو برگزار شده بود و من در آن نشست شرکت کردم. در تمام ابعاد و اجزا آن نشست و حتی لابی‌ها از نماد سند ۲۰۳۰ و شعار سند ۲۰۳۰ دکور ساخته بودند و پلاکارد زده بودند. فضاسازی سنگینی بود که گویی اگر کشوری زیر بار اجرای سند نرود بر خلاف حقوق بشر و بر خلاف جریان تمدنی کشورها عمل می‌کند. خیلی از افراد که حتی از دوستان خود ما هستند توجهی به فحوای سند ۲۰۳۰ نداشتند؛ این دوستان می‌گفتند کجای فلان جمله در سند اشکال دارد؟ آنچه اشکال داشت این بود که اگر متعهد به اجرای آن می‌شدیم در واقع یعنی پرچمی بالای سرمان نبود. در حالی که بسیار پیشرفته تر از خیلی از گزاره‌های سند ۲۰۳۰ در اسناد خود ما وجود دارد و نکات بسیار پیشرفته‌تر از آنچه که در سند ۲۰۳۰ در خصوص آموزش و پرورش درج شده بود، در سند تحول خودمان وجود دارد».
بهار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم جان تازه گرفت به طوریکه بعد از ۱۲ سال، اولین آئین‌نامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با نام «آیین‌نامه توسعه و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان» در هیأت دولت شهید جمهور تصویب شد.
آیت‌الله رئیسی چند روز قبل از شهادتش (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در مدرسه فیضیه قم، با اشاره به لغو سند موسوم به ۲۰۳۰ به عنوان یکی از اولین اقدامات خود در مسند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی گفته بود: «جمهوری اسلامی در زمینه آموزش، سندهای جامع و مترقی دارد که در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل، در اجلاس آموزشی یونسکو این اسناد را تشریح کردم و گفتم که ما در زمینه آموزش حرف و منطق محکم داریم و اگر چه از تجارب دیگران بهره می‌گیریم، اما از نسخه‌های دیگران بدون کارشناسی و بومی‌سازی استفاده نخواهیم کرد. ما از دستاوردهای تمدن بهره می‌گیریم، اما نه آنچه از مظاهر فساد است.»
وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم با تغییر ریل در حالی در مسیر درست سند تحول قرار گرفت که نتایج و ثمرات آن در این مدت کوتاه ۳۳ ماهه با اجرایی شدن رتبه‌بندی معلمان بعد از یک دهه وقفه، احیای دانشگاه فرهنگیان، تدوین آیین‌نامه ملی مهارت مشهود است به نحوی که مقام معظم رهبری امسال نیز در دیدار معلمان با گلایه از کسانی که سالهای گذشته این سند را در کِشو گذاشته و مانع اجرای آن شدند در سخنانی فرمودند: «بحمدالله شنیدم که سند، هم مورد بازنگری قرار گرفته، که رو به اتمام است و در حال نهایی شدن است، هم «نقشه‌ی راه» برای اجرای آن آماده شده، که اینها همه مهم است. بخصوص این نقشه‌ی راه برای اجرای سند خیلی مهم است؛ بدانیم این سند را چه جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش و پرورش اثر خودش را ببخشد.»
انتهای پیام
