یک وکیل دادگستری گفت: تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول قضایی به کار گرفته شود.
رضا اسدی در گفت و گو با بانگ خبر، درباره سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی اخیرالتصویب از سوی ریاست قوه قضاییه دارای ویژگی‌های متنوع و از جنبه های مختلف قابل بررسی است. با توجه به بخش‌های مختلف مندرج در این سند که ثمره زحمات گروه‌های مختلف فکری و اجرایی دخیل در تهیه این سند است، از این جهت قابل توجه است که مسئولان ارشد قوه قضاییه بر برنامه محور بودن ماموریت‌ها، بر اساس اسناد بالادستی تاکید دارند.
وی افزود: مقدمه این سند متکی به اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که «قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی می‌شناسد و نیز تحقق بخشیدن به عدالت را از مسئولیت های این قوه برشمرده است.» از جمله در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماموریت کلان، فنی و عدالت محور را برای قوه قضاییه در نظر گرفته است که عبارت است از «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع».
این حقوقدان تصریح کرد: در ذیل مقدمه این سند تصریح شده است که عملکرد مدیران اعم از کادر قضایی و اداری وابسته به میزان «اهتمام عملی آنان به اجرای مفاد سند در بخش های مختلف است که در جای خود نیکو است. این تاکید جایگاه نظام پایش مستمر را برجسته می کند که امروزه نظارت هوشمند، پایدار و فنی مصداق بارز آن است؛ بنابراین با عطف توجه به سند تنظیمی و ابلاغ شده در سال ۱۳۹۹ و ارزیابی اولیه به میزان توفیق در اجرا و موفقیت های حاصله در جهت دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی در ابعاد گوناگون و رسیدگی عادلانه و اجرای عدالت و بیان آسیب ها و نقایض با هدف ترمیم این سند، می‌توان نتیجه گرفت که جهت‌گیری اصلی در این قوه، برنامه محور و حرکت به سوی اصلاح ساختار و توسعه کمی و کیفی و جذب منابع انسانی توانا است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این سند با بررسی نقاط ضعف و قوت سند قبلی چالش‌هایی مورد شناسایی قرار گرفته و برای آنها به تفکیک راهکارهایی ارائه شده است که برای آن سه قالب کوتاه مدت (تا پایان ۱۴۰۳)، میان مدت (پایان ۱۴۰۴)، بلند مدت پایان (۱۴۰۵) در نظر گرفته شده است؛ پس سند تحول قضایی در یک بازه زمانی سه ساله قابلیت اجرا داشته و ناگزیر تمام ظرفیت‌های مادی و غیرمادی در قوه قضاییه باید در مسیر تحقق این سند به کار گرفته شود.
اسدی افزود: در سال‌های اخیر مردم و گروه‌های صنفی مرتبط با قوه قضاییه (وکلا، کارشناسان، مترجمین، ضابطین و …) با تحولی در خصوص نوآوری در زمینه فن آوری و ایجاد بستر های نوین مواجه بوده اند که موجب تسهیل در روند رسیدگی پرونده های قضایی بوده است؛ اما نقایصی نیز وجود دارد که رفع آن ها در سه محور “ساختار، آموزش و نظارت پایدار” قابل بحث است و باید با تکیه بر این سه محور ترمیم، تکمیل یا ایجاد شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بخش هایی از این موارد مهم در این سند مورد شناسایی قرار گرفته است و پس از شناسایی چالش ها برای هر یک راهکاری پیش بینی شده است مانند برون سپاری برخی امور که فاقد تعارض با ماموریت ذاتی قضایی است، استفاده از مجامع و نهاد های مردمی در حل اختلافات، ایجاد زمینه اتقان آرای قضایی از راه اصلاح قوانین و نظارت بر آرای صادره، لزوم تخصصی کردن دادرسی، ایجاد هیات های مستشاری، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی با تکیه بر اعلام عمومی اوقات رسیدگی، توسعه و تقویت سامانه برخط دادگاه علنی، ساماندهی به امور کارشناسی در محاکم و تقلیل خطا در کارشناسی، حذف مداخلات انسانی در ارجاع پرونده و ارجاع کارشناسی و اجرای احکام و برگذاری مزایده، جذب نیروی انسانی نخبه و متعهد در شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه ها همراه با توانمند سازی نیروها در طول اجرای ماموریت و مواردی دیگر که به طور مبسوط در سند تحول آمده است.
وی افزود: به عنوان نمونه اجرای احکام محاکم اعم از کیفری و حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر فردی در روند دادرسی با پذیرش همه مواعد و مشکلات و سختی ها و هزینه ها موفق به اخذ حکم به نفع خویش گردید متعاقب آن بدیهی است که اجرای حکم برای محکوم له و در کوتاهترین بازه زمانی از مصادیق احیای حقوق فردی و اجتماعی و در نتیجه تحقق عدالت است.
اسدی در پایان گفت: با توجه به کاستی‌های موجود در اطاله اجرای حکم و رفت و امد مکرر محکوم علیه به دوایر اجرا، در این سند به درستی به چالش اجرای احکام تصریح و برای آن راهکار ارائه شده است؛ بنابر این نوآوری و شناسایی مشکلات و ارائه راه کارها در این سند نسبت به اسناد قبل در این زمینه و دیگر زمینه‌ها کاملا مشخص است اما از موارد بسیار مهم نحوه ارزیابی و رضایت مندی مردم، نخبگان و اندیشمندان حقوقی در پایان زمان بندی این سند است (۱۴۰۵) که چه میزان از اهداف مندرج درسند تحول قضایی محقق شده است و این مهم وابسته به میزان اهتمام مجریان و ناظرین محترم در اجرای مفاد سند می باشد که در صدر سند نیز این تکلیف، مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.
انتهای پیام
