نشست مدیریت پسماند روز سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های عضو به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش بانگ خبر، رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان، بر استفاده از برکات و نعمات این ماه و بهره‌مندی از فیوضات آن تاکید کرد.
رحیمی، جایگاه وزارت دادگستری در فرایند مدیریت پسماند را هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و تسهیلِ هم‌افزایی و همگرایی برای رفع معضل زباله‌گردی و مدیریت پسماند عنوان کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی، علاج رفع معضل زباله‌گردی را در اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت پسماند عنوان کرد و گفت: تنها گزینه پیش‌رو، فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک زباله از مبدا و اجرای قانون مدیریت پسماند است.
وی با اشاره به خدشه وارد شدن به کرامت انسانی در موضوع زباله‌گردی و معضل ورود اتباع بیگانه، افراد سودجو و بخصوص کودکان به این فرایند، بر لزوم رفع ریشه‌ای این معضل و ورود جدی و جهادی دستگاه‌ای ذیربط به این مساله تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلفی با حوزه وظایف و اختیارات متفاوت در این موضوع دخیل هستند، از این منظر باید با همگرایی و هم‌افزایی برای نیل به هدف مورد نظر حرکت کرد و از فعالیت جزیره‌ای که مانع از تحقق اقدامات و دستیابی به مطلوب مورد نظر که همانا رفع معضل زباله‌گردی و همچنین اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند است پرهیز کرد.
وی با اذعان به اینکه موضوع جمع‌آوری پسماند تبدیل به یک کسب و کار شده و لاجرم برای فعالیت در این حوزه نیاز به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می‌باشد افزود: باید از فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی در این خصوص جلوگیری کرد، عدم مدیریت صحیح و جامع در این زمینه تبعات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی داشته و دستاویزی برای رسانه‌ها و جریانهای معاند ایجاد می‌کند.
رحیمی موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا را نیازمند عزم ملی، فرهنگ‌سازی و همگرایی جدی دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و افزود: تهیه و تولید پیوست رسانه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به شهروندان در این خصوص نقش محوی و تعیین کننده دارد، مدیریت پسماند نیاز به مدیریت واحد دارد و با توجه به حکم رییس جمهور برای شهردار تهران، اختیارات و فرصت مناسبی برای گره‌گشایی از این معضل ایجاد شده است.
در این نشست، شیوه‌نامه ساماندهی واگذاری عملیاتی اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شد و نمایندگانی از سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای رقابت و شهرداری تهران، ضمن طرح دیدگاهها و نظرات خود، گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارایه کردند.
انتهای پیام
