بانگ خبر، به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نخبگان و فعالان اقتصادی جزیره قشم، جریان دومین سفر رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به این استان اظهار کرد: ما نیازمند یک حرکت جمعی چند ساله هستیم که مسیر دهه‌ی نود را بتوانیم بازگردانیم.
وی یادآور شد: در دهه نود نقطه ضعف‌هایی در سازو کارهایی مناطق آزاد وجود داشت که موجب شد که یک جمعی بتوانند تصویری از منطقه آزاد را در اذهان عمومی غالب کنند که با واقعیت مناطق تا حد زیادی منطبق نبود. البته نقطه ضعف‌هایی در مناطق هفت گانه نسل اول ما وجود داشت؛ از جانمایی‌هایی غلطی که از همان سالها انجام شد تا عدم تمکین دستگاه‌های دولتی نسبت به موادی که در قانون بود اما به هر حال تصویر نادرستی ایجاد شد که تغییر دادن آن ضروری اما پر هزینه است.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که بتوان مناطق آزاد را از این ضعف و تصویر غلط تبرئه کرد و افزود: با توجه به اینکه امروز پوشش‌های خوبی از سامانه‌های حاکمیتی در مناطق آزاد هم هست می توان از طریق نظامات روشن و سامانه‌های هوشمند به این هدف رسید تا در کنار شفافیت از ظرفیت‌های این مناطق استفاده کرد.
وی ادامه داد: رسیدن به این هدف تلاش چند ساله ای را می طلبند تا بتوان با کمک شما، ذهنیت شکل‌گرفته‌ی رسوب کرده در اذهان عامه، رسانه، سیاستگذار را تغییر داد و همه تلاش های ما باید معطوف به این باشد تا در سال های آینده، واقعیت مناطق آزاد در ذهن عامه‌ی جامعه ایرانی و سیاستگذاران، قانونگذاران و دولتمردان جایگزین تصویر قبل شود.
وی با اشاره به پیچیدگی خاص جزیره قشم که به طور همزمان بخش هایی منطقه آزاد، منطقه ویژه و عادی است و همه انواع الگوهای حکمرانی در آن وجود دارد، اظهار کرد: معجونی پر از فرسایش، اصطکاک و بنابراین پر هزینه در عملیات، پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است که قطعا این موضوع را بعد از سفر هم در هیات دولت و هم ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح می کنم و دولت باید در این زمینه تصمیم گیری کند و بتوان یک مرجع برای همه فعالان اقتصادی معرفی کرد تا آنها را از سردرگمی نجات دهد.
وی درباره مطالبه فعالان اقتصادی درباره معافیت از ارزش افزوده در مناطق آزاد با یادآوری سیر تقنینی این روند و برداشته شدن معافیت و محدود شدن آن به سه شرط خاص به دلیل وجود تبعیض ناروا گفت: این موضوع نیز برخاسته ازنگاه غلط ناشی از سوء ظن به جریان اقتصادی مناطق آزاد است که اصل را بر این می گذاشت که مفری برای سوء جریان های مالی است.
خاندوزی ادامه داد: تغییر این رویه در سطح لایه قانونگذاری و اصلاح از آن طریق زمان خواهد بود اما باید تلاش کنیم ذیل قانون فعلی به لحاظ روشی کمترین مساله ایجاد شود تا بتوان از حداکثر معافیت در این زمینه استفاده شود.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره پیگیری مطالبات نخبگان اقتصادی قشم در حوزه مسائل مالیاتی و تسهیل وثیقه گذاری برای دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانک ها و مشکلات ارزی آنها قول مساعد داد.
