در حالیکه تنها ۲۵ روز تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، یک کارشناس حوزه رفاه، «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد را مرکز ثقل و گرانیگاه سیاستهای رفاهی و اجتماعی کشور دانسته و از نمایندگان مجلس آتی خواست تا اجرای احکام این سیاستها را در دستور کار خود قرار داده و در راستای عملیاتی شدن آن، طرح‌های مربوطه را تدوین و تصویب کنند.
علی حیدری کارشناس و رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با بانگ خبر، اجرای «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» را از جمله مهمترین انتظارات جهت اجرا از سوی مجلس آینده در جهت پیشبرد سیاستهای حوزه رفاهی و اجتماعی مردم دانست.
وی ضمن اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبری یادآور شد: طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یا دولت باید لایحه ای تحت عنوان سیاستهای ملی تامین اجتماعی تدوین و به مجلس تقدیم می‌کرد و یا نمایندگان مجلس در جهت عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی رهبری، خودشان طرح‌هایی را در این زمینه ارائه می‌دادند که محقق نشد.
حیدری با بیان اینکه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز می توانست بخش مفصلی را به اجرای سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی اختصاص داده و احکامی را برای تحقق آن در بودجه و برنامه هفتم ببیند گفت: از مجلس آتی انتظار می رود این مهم را در دستورکار خود قرار دهد.
بنابر اظهارات رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای یاد شده، بسته‌ای جامع است که در آن نقطه‌زنی صورت گرفته است؛ به طوریکه اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی اذعان دارند که این سیاستها بسته‌ای کامل برای رفع مشکلات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه است.
حیدری که ایجاد «رفاه» و «رفع فقر» را از فرازهای مهم سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی می‌داند، در راستای اهمیت سیاستهای ابلاغی رهبری به تشریح برخی بندهای آن پرداخت و به بانگ خبر گفت: در بند یک این سیاستها به بحث نظام چندلایه، چند سطحی و فراگیر و جامع تامین اجتماعی حکم شده است که باید استمرار یابد. همچنین در بند دوم نیز بحث تنظیم‌گری و قاعده گذاری و ساز و کار نهاد تنظیم‌گر در این حوزه مطرح شده این در حالیست که یک پایگاه اطلاعات ملی، ثبتی و مبنا را مد نظر قرار داده است.
به گفته وی در بند سوم نیز بحث بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری صندوقها و سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی و اصولی که باید حاکم باشد، مطرح شده است. بند سوم اذعام دارد اموال صندوقها و سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی متعلق به مردم است یعنی جزو اموال دولتی محسوب نمی‌شود و باید در قالب چند جانبه‌گرایی اداره شود.
این کارشناس با تاکید بر اینکه در بند چهارم نیز بحث رعایت اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و عدم تحمیل بار مالی ذکر شده است در این باره گفت: تصویب طرح‌ها و قوانینی که بار مالی تامین نشده داشته‌اند از معضلات صندوقها به شمار می‌رود چرا که باعث ناترازی صندوقها می‌شوند. همچنین در این بخش، بحث بازپرداخت بدهی‌های دولت و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌ها آمده است.
حیدری در خصوص بند پنجم سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: این بند لایه‌بندی و سطح بندی خدمات را مشخص کرده است که در هر لایه و سطحی چه افرادی باید حق بیمه بپردازند چه کارفرما و چه دولت؛ همچنین ملاک برای کمک دولت برای پرداخت حق بیمه اقشار ضعیف، آزمون وسع در نظر گرفته شده است. در همین بند گفته شده دولت باید رویکرد فعال داشته باشد یعنی در جاهایی که بخش مردمی و خصوصی پاسخگوی اقشار ضعیف نیست، دولت ورود کرده و با تقبل هزینه‌ها، بیمه اقشار ضعیف را پوشش دهد.
وی ادامه داد: همچنین در بند پنجم سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی، اشاراتی به وضعیت معیشتی و بازنشستگان دارد و صراحتا وظیفه دولت را حفظ قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان و بیکاران از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مزدی و مستمریها می‌داند؛ یعنی گفته شده دولت باید برای حفظ قدرت خرید تلاش کند. در مورد بازنشستگان و بیکاران نیز تاکید دارد مستمریها باید متناسب سازی شود.در عین حال آمده که باید در محلات کم برخوردار و غیر برخوردار، مناطق روستایی و عشایری محروم طرح‌های اجتماع محور جهت توانمندسازی آنها اجرا شود.
به گفته حیدری، بند ششم به بحث توانمندسازی، تعمیق عدالت اجتماعی و هدفمندسازی یارانه‌ها، رفع محرومیت مردم از خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای و … را مطرح کرده که اگر به همین چند حکم عمل شود می‌تواند بسیاری از مسایل معیشتی مردم را حل کند. همچنین بند هفتم به نظام ملی احسان و نیکوکاری و بند هشتم سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی به بحث حمایت از خانواده و فرزندآوری می‌پردازد.
این کارشناس که بند نهم را یکی از بندهای مهم این سیاستها خواند، گفت: در این بند گفته شده تمام طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند تا نشان دهند هر طرح بر معیشت، اشتغال مردم و کیفیت زندگی آنها بویژه اقشار ضعیف چه اثراتی دارد؛ اگر اثرات منفی غیرقابل جبران دارد باید اصلاح شود و اگر قابل جبران است، راه‌های جبران و ترمیم و صیانت از اقشار ضعیف دیده شود. برای مثال اگر تصمیم گرفته می‌شود ارز ترجیحی برخی کالاها حذف شود، ابتدا باید پیوست اجتماعی طراحی شود یعنی مشخص شود چه اقشار و افرادی از این تصمیم و واقعی سازی قیمت‌ها دچار مشکل در زندگی می‌شوند تا دولت هم از طریق حمایت اجتماعی، از این اقشار حمایت کند.
انتهای پیام
