سهمیه‌بندی ثبت آثار، مانع حفاظت بموقع است

بانگ خبر، به‌گزارش اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع رسانی، مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری این مطلب را ۲ خرداد ۱۴۰۱ در نشست تخصصی چشم‌انداز ثبت میراث‌فرهنگی و طبیعی که همزمان با هفته میراث‌فرهنگی برگزار شد، مطرح کرد.
او با اشاره به قوانین حفاظت از میراث‌فرهنگی در سال ۱۳۰۹، سطح‌بندی آثار را مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد کرد ثبت‌ آثار در سه سطح جهانی، ملی و منطقه‌ای (محلی) انجام شود.
امیری با اشاره به اینکه همانطور که ضوابط در حفاظت متفاوت هستند باید در ثبت هم تفاوت قائل شد خاطرنشان‌کرد: «بهتر است آثار ملی در قالب درجه یک و دو ثبت شوند.»
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در مورد اولویت‌بندی ثبت آثار، به روند موفق گذشته اشاره کرد و گفت: «در دوره‌های پیشین استان‌ها در ثبت آثار از هم پیشی می‌گرفتند اما در حال حاضر ثبت آثار برای استان‌ها بدون در نظر گرفتن تعداد آثار و مساحت هر استان سهمیه‌بندی شده و به همین دلیل تعداد آثار به ثبت رسیده به نسبت سال‌های گذشته کاهش یافته است.»
او تصریح‌کرد: «اگر به وظیفه سازمانی خودمان که حفاظت و مقدمه‌اش ثبت است باز گردیم در این‌صورت سهمیه‌بندی نمی‌تواند معنی داشته باشد زیرا باید به راهی برسیم که بتوانیم آثار بیشتری را ثبت و نهایتا حفاظت کنیم.»
امیری در ادامه با تأکید بر این نکته که باید به کارشناسان استانی در پرونده‌های ثبتی اعتماد کنیم تا روند ثبت آثار سرعت یابد تصریح کرد: «برای سرعت بخشیدن به اقدامات ثبتی باید شیوه‌نامه‌ای مشخص تدوین کنیم که نشان دهنده اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعم از بناهای تاریخی،تپه‌ها یا دوره‌های تاریخی و … باشد و در اختیار استان‌ها قرار گیرد.»
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اشاره به وجود ۳۶ هزار اثر ثبت شده در مقابل ۱۰۰ هزار اثر شناسایی شده در کشور گفت: «پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری آمادگی دارد در ثبت تپه‌های باستانی و حفاظت از آنها با استان‌ها همکاری کند، هم اکنون نیز ادارات استان‌ در مواردی به‌صورت غیر رسمی از پژوهشگاه مشورت می‌گیرند.»
او در پایان تأکید کرد:«نحوه تهیه پرونده ثبتی در گذشته بسیار آسان‌تر بود و در حال حاضر این روند سنگین شده که ضروری است این روال کمی آسان‌تر گرفته شود تا در زمان کمتری ثبت و حفاظت صورت گیرد.»
ثبت آثار مقدمه پژوهش، معرفی و حفاظت
علیرضا انیسی رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی در ادامه این نشست گفت: «امسال نخستین سال در قرن پانزدهم است و باید با جمع‌بندی از قرن گذشته چشم‌انداز آینده را در حوزه ثبت متصور بشویم.»
او با مهم برشمردن موضوع ثبت آثار آن را پایه حفاظت در کشور در زمینه میراث‌فرهنگی و طبیعی دانست و تصریح‌کرد: «گام نخست در حوزه پژوهش، معرفی و حفاظت، از ثبت آغاز می‌شود و پیش از آن در دایره کاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دولت قرار نمی‌گیرد، ولی بعد از ثبت در مورد آثار مسئول هستیم.»
او افزود: «از سال ۱۳۰۹ که قانون ثبت آثار که عمدتا آثار غیر منقول شامل بناها و محوطه‌ها را در بر می‌گرفت، پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم و اکنون مسئولیت ثبت آثار طبیعی و حفاظت از آن نیز به عهده ما گذاشته شده است.»
انیسی با بیان اینکه از اواخر دهه هشتاد شاهد فزونی ثبت آثار ناملموس و طبیعی که مورد توجه یونسکو است بودیم خاطرنشان کرد: «در حوزه میراث‌طبیعی تنها دو اثر ثبت شده که عدد کمی است، در زمینه میراث‌ناملموس کمی وضعیت قابل قبول‌تر و در میراث‌ملموس به نسبت بهتر است.»
رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی در پایان افزود: «باید با توجه بیشتر به حوزه میراث‌ناملموس و میراث‌طبیعی دریابیم که چگونه می‌توانیم سطح خودمان را در کشور و جهان ارتقا دهیم.»
تخصصی بودن شوراها در مقیاس ملی و جهانی
در ادامه این نشست مصطفی پورعلی مدیر ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی با اشاره به موضوع چشم‌انداز سازی در حوزه ثبت تصریح‌کرد: «در دوره جدید فعالیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بنا به ملاحظات اداری این نگاه شکل گرفته که شاید بتوان تمامی شوراها را تجمیع کرد و بعنوان شورای ملی سازو کاری تعریف کنیم که عده‌ای در آن عضویت داشته باشند و امور ثبت درآنها بررسی شود که شخصا با این طرح مخالف هستم و معتقدم تخصصی بودن شوراها در مقیاس ملی و جهانی ضروری است.»
او با اشاره به چالش‌های کمی و کیفی موجود در حوزه ثبت آثار با انتقاد از اینکه تعداد آثار ثبتی کشور در مقایسه با سابقه تمدنی ایران بسیار کم است افزود: «نسبت به کشورهایی با تمدن‎‌های مشابه در این حوزه کمتر و ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم.»
پور‌علی در ادامه با بیان‌اینکه در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس تعریف علمی نداریم و باید باز تعریفی برای این مفهوم داشته باشیم گفت: «در مورد آثار فرهنگی-تاریخی تعاریف مشخص و واضح است اما میراث‌ناملموس نیازمند یک بازنگری در عنوان است.»
در ادامه این نشست که با حضور علیرضا قلی‌نژآد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، ناصر رضایی رییس گروه پژوهشی گردشگری و میراث‌طبیعی، مرتضی رضوانفر مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی خلیج فارس، غلامرضا رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، علیرضا حسن‌زاده رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی، فاطمه داوری مشاور معاون میراث‌فرهنگی، سیما حدادی رئیس اداره ثبت و پاسداری میراث‌فرهنگی
ناملموس، علی قمی اویلی رئیس گروه میراث‌طبیعی و عضو شورای ملی ثبت میراث‌طبیعی کشور، سعید خاصی‌پور سرپرست گروه بررسی و تعیین حرائم آثار تاریخی و مهران مقصودی عضو شورای ملی ثبت میراث‌طبیعی کشور، همراه بود پیشنهاداتی در خصوص چشم‌انداز ثبت میراث‌فرهنگی و طبیعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.