رشد اقتصادی دردهه ٩٠ یک رشد نوسانی، کاهنده و ناپایدار بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در سخنانی به تحلیل شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران پرداخت و راهکارهایی برای عبور از این وضعیت ارائه داد.
سلاح‌ورزی ضمن به نمایش‌گذاشتن نمودار میله‌ای رشد اقتصادی ایران در دهه ١٣٩٠ توضیح داد: متاسفانه رشد اقتصادی دردهه ٩٠ یک رشد نوسانی، کاهنده و ناپایدار بوده به‌طوری که در نهایت میانگین رشد به کمتر از یک درصد رسید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی دلیل عمده این عملکرد ضعیف را بازگشت تحریم‌ها، نوسانات متعدد و شدید نرخ ارز، همه‌گیری کرونا و البته سیاست‌گذاری پرخطا و منفعلانه عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی بهبود یافته اما با این وجود، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١۴٠١، بالغ بر ١٨ درصد از سال ١٣٩٠ کمتر بوده است.
سلاح‌ورزی شاخص درآمد سرانه را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: به همین ترتیب درآمد سرانه در سال گذشته ٣٠ درصد کمتر از سال ٩٠ بوده است و بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر در طول دهه ٩٠ بالغ بر ١١ درصد رشد کرده است.
این فعال اقتصادی گفت: متوسط نرخ تورم در این دهه، ١/۵ برابر بیشتر از متوسط نرخ تورم در دهه ١٣٨٠ بوده است و در دو سه سال اخیر، به اعداد بالاتر از ۴٠ درصد رسیده است.
سلاح‌ورزی از عدد تکان‌دهنده رشد ٣هزار و ٨٠٠ درصدی نرخ ارز در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١٣٩٠ خبر داد و ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه مورد بحث ١٠٣ درصد کاهش یافته است. معنای این عدد این است که تشکیل سرمایه فقط برای جبران نرخ استهلاک کفایت می‌کرده است.
وضع ناگوار محیط کسب و کار
رئیس اتاق ایران گفت: برای دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار هدف‌گذاری‌شده در اسناد بالادستی به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
سلاح‌ورزی به شاخص مدیران خرید (شامخ) اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور با ۴٠ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و به این معنا، بالغ بر ۶٠ درصد از ظرفیت تولید کشور معطل مانده است.
وی گفت: اگر قرار باشد رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری باشد، باید تغییرات عمده‌ای در وضعیت حکم‌رانی اقتصادی ایجاد کنیم و از جمله برای بهبود کیفیت محیط کسب و کار کوشش کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به ماموریت اتاق بازرگانی برای پایش مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و افزود: از سال ٩٧ که تحریم‌ها بازگشت محیط کسب و کار در کشور وضع ناگواری پیدا کرد چنان‌که با وجود بهبود چند سال اخیر، هنوز وضعیت محیط کسب و کار در کشور به سطح سال ١٣٩۶ نرسیده است.
او غیر قابل پیش‌بینی بودن را یکی از موثرترین عوامل تخریب فضای کسب و کار دانست و ادامه داد: اکنون ریسک در اقتصاد ایران، جای خود را به نااطمینانی داده است و این نااطمینانی چنان گسترده شده که نه فقط در سطح بنگاه که حتی در سطح خانوار هم نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران شاخص ادراک فساد را یکی دیگر از موانع جذب سرمایه برای رشد اقتصادی معرفی کرد و گفت: بر اساس مطالعات علمی ثابت شده که اگر بتوانیم جایگاه خود در شاخص ادراک فساد را ٣ رتبه ارتقا دهیم، تا ۵ درصد امکان رشد اقتصادی را فراهم کرده‌ایم.
سلاح‌ورزی از عدم تمایل بانک‌ها برای تامین مالی تولید چنین انتقاد کرد: از منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های کشور، ٧٢ درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است و کمتر از ٢٠ درصد منابع برای تولید تخصیص داده شده است.
وی دشواری در تامین و تخصیص ارز و فهرست بلندبالای ممنوعیت واردات را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران خواند و گفت: گرچه ممنوعیت‌های غیرتعرفهای ممنوع شده است، اما الان راحت‌تر است بگوییم چه کالاهایی را مجازید بیاورید.
سلاح‌ورزی بانک مرکزی را ناتوان از کنترل بازار ارز خواند و افزود: برای جبران آن ناتوانی، بانک مرکزی بیشتر تقاضا را مدیریت کرده است و بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها در تامین ارز مورد نیازشان با مشکل مواجه بوده‌اند.
رئیس اتاق ایران قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان را برای تولید مخرب خواند و گفت: تقریبا از سال ١٣٩۴ به بعد سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه تولید برق نشده که دلیل آن اصرار دولت به قیمت‌گذاری بوده است.
لزوم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف
حسین سلاح‌ورزی در بیان راه‌کارهای خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی، چند نکته را مورد تاکید قرار داد که تعیین تکلیف تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف از آن جمله بود.
وی گفت: برای سال‌هاست که گفته می‌شود بازار ارز کشور باید به صورت شناور مدیریت شده اداره شود اما هنوز به این مهم دست نیافته‌ایم.
برگزیده‌ی بخش خصوصی خواهان کاهش تنگناهای ارزی به ویژه برای بخش تولید شد و اضافه کرد: پوشش نوسانات و پوشش ریسک بالای ١٠ درصد که طبق قانون بر عهده دولت بوده، حمایت از جریان تشکیل سرمایه، حمایت مالیاتی از تولید، اعتبارسنجی به‌جای اخذ وثایق سنگین از تولیدکنندگان در شبکه بانکی، تبدیل بدهی دولت به بخش عمومی از طریق تبدیل آن به اوراق بهادار و برطرف‌کردن ممنوعیت‌های غیرتعرفهای از راه‌کارهای است که اتاق بازرگانی معتقد است می‌تواند بار بزرگی از دوش اقتصاد ایران بردارد.
سلاح‌ورزی در جمع‌بندی سخنان خود، دست یافتن به رشد اقتصادی را نیازمند سرمایه خواند: با شرایط موجود، تامین سرمایه مورد نیاز کشور از منابع داخلی مشکل است و باید به فکر تامین سرمایه خارجی باشیم. برای جذب سرمایه هم به نظر می‌رسد مادامی که تعیین تکلیف تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف را در دستور کار قرار ندهیم، نه می‌توانیم انتظار سرمایه خارجی را داشته باشیم و نه انتظار صادرات گسترده کالاها و خدمات ایرانی را.
وی در پایان گفت: مجموعه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارند به کمک همه ارکان کشور بیایند تا شرایط را برای توسعه کسور فراهم کنیم.
