بانگ خبر، به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر اهمیت تعامل و همکاری میان مجلس و دولت برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ارتباط کمیسیون‌های مجلس با وزارت بهداشت صرفا به موضوع نظارت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر ایفای نقش نظارتی، مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های مردم را از نزدیک مشاهده و به دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌کنند که این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌سازی و رفع مشکلات کشور دارد.

گزارشی از عملکرد نظام سلامت در جنگ تحمیلی سوم

وزیر بهداشت با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این نشست درباره عملکرد نظام سلامت در جریان جنگ رمضان، گفت: کارکنان و مجموعه نظام سلامت در این ایام با تمام توان در میدان خدمت حضور داشتند و موفق شدند بیش از ۳۳ هزار مجروح غیرنظامی را تحت درمان قرار دهند. همچنین بیش از ۳۶۰ کودک آسیب‌دیده خدمات درمانی دریافت کردند.

وی افزود: این آمار باید ثبت و مستندسازی شود تا مشخص شود رژیم وحشی صهیونیستی و حامیان آن هیچ‌یک از اصول انسانی و بین‌المللی را رعایت نکردند. در جریان این حملات، مراکز بهداشتی، درمانی و اورژانس نیز آسیب دیدند که مستندسازی و پیگیری حقوقی و بین‌المللی این اقدامات در دستور کار قرار دارد.

ظفرقندی با تاکید بر آمادگی کامل نظام سلامت در دوران جنگ اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه تامین تجهیزات و اقلام درمانی با کمبود جدی مواجه نشدیم و نیازهای کشور در زمینه دارو، فرآورده‌های خونی، سرم و تجهیزات مورد نیاز برای درمان مجروحان به‌موقع تامین شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود توقف درگیری‌ها، همچنان باید آمادگی‌های لازم در حوزه سلامت حفظ شود و نباید تصور کرد که همه تهدیدها پایان یافته است. وزارت بهداشت برنامه‌های آمادگی خود را همچنان ادامه خواهد داد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیامدهای جمعیتی ناشی از شرایط جنگی گفت: جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت به برخی شهرها موجب افزایش نیازهای بهداشتی و درمانی در مناطق مقصد شده است و وزارت بهداشت موظف است خدمات مورد نیاز از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های تخصصی مانند دیالیز را در این مناطق تامین کند.

عملکرد بیمارستانهای معین در شرایط بحران

وی همچنین از طراحی ساز و کار بیمارستان‌های معین برای مدیریت شرایط بحران خبر داد و افزود: در مواقعی که یک مرکز درمانی هدف حمله قرار می‌گیرد، مراکز معین به سرعت وارد عمل شده و خدمات درمانی را پوشش می‌دهند؛ همان‌گونه که پس از آسیب دیدن بیمارستان اندیمشک، بیمارستان دزفول بخشی از خدمات را برعهده گرفت.

ظفرقندی در ادامه به موضوع تامین دارو و کنترل هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند بر بازار دارو تاثیرگذار است. از این رو وزارت بهداشت با همکاری مجلس در تلاش است منابع لازم برای حمایت از بیمه‌ها را تامین کند تا فشار مالی ناشی از افزایش هزینه‌ها به مردم منتقل نشود.

وی افزود: در این زمینه مکاتباتی با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است تا حمایت‌های لازم برای تقویت بیمه‌ها و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم فراهم شود.

اقداماتی برای تامین پایدار مواد اولیه دارویی

وزیر بهداشت همچنین از اقدامات این وزارتخانه برای تامین پایدار مواد اولیه دارویی خبر داد و گفت: در حال رایزنی و توسعه همکاری با برخی کشورهای آسیایی هستیم تا زنجیره تامین مواد اولیه دارویی کشور تقویت شده و از بروز هرگونه کمبود احتمالی جلوگیری شود. در همین راستا هیأت‌هایی نیز برای پیگیری این موضوع به برخی کشورها اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به طرح مسائل حوزه آموزش پزشکی، دانشجویی و مطالبات منطقه‌ای نمایندگان مجلس اظهار کرد: وزارت بهداشت خود را موظف می‌داند مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان را با جدیت پیگیری کرده و در حد امکانات و ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات حوزه سلامت در سراسر کشور اقدام کند.

سلامت از اولویت های اصلی دولت است

ظفرقندی با تاکید بر اینکه سلامت از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: برای دستیابی به یک نظام سلامت پایدار، متوازن و کارآمد، نیازمند استقرار ساختاری علمی و ملی هستیم و تجربه جهانی نشان می‌دهد که پزشکی خانواده و نظام ارجاع، زیربنای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: امروز بیش از ۱۳۰ کشور جهان نظام پزشکی خانواده و ارجاع را به عنوان پایه اصلی نظام سلامت خود طراحی و اجرا کرده‌اند. اجرای این نظام فرآیندی زمان‌بر است، زیرا علاوه بر فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، نیازمند تغییرات فرهنگی، آموزش جامعه پزشکی و آگاهی‌بخشی به مردم است تا بتوانند با مسیر جدید دریافت خدمات سلامت آشنا شوند.

۶۴ شهرستان در مرحله نخست اجرای پزشکی خانواده

وزیر بهداشت افزود: از حدود یک سال گذشته، برنامه‌ریزی‌ها، آموزش‌ها، هماهنگی‌ها و ریل‌گذاری‌های لازم برای اجرای این طرح آغاز شده است. انتخاب شهرها و استان‌های پایلوت، ابلاغ دستورالعمل‌ها، تأمین منابع و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست، ۶۴ شهرستان به عنوان مناطق پیشرو برای اجرای طرح هدف‌گذاری شده‌اند.

وی با اشاره به حمایت و پیگیری رئیس‌جمهور از اجرای این برنامه گفت: هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور در وزارت بهداشت و در نشست با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور یافت و روند اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

دکتر ظفرقندی هدف اصلی این برنامه را تامین دسترسی عادلانه و پایدار همه مردم به خدمات سلامت عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که همه شهروندان، اعم از روستایی و شهری، فارغ از وضعیت اقتصادی، بتوانند به خدمات بهداشتی، پیشگیرانه و درمانی دسترسی مناسب داشته باشند.

رویکرد وزارت بهداشت درمان محوری نیست

وی با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت بهداشت درمان‌محوری نیست، تصریح کرد: ما به دنبال استقرار یک نظام پیشرفته سلامت هستیم، نه صرفا یک نظام درمان. بسیاری از بیماری‌های شایع مانند دیابت و فشار خون اگر در مراحل اولیه شناسایی و کنترل شوند، از بروز عوارض سنگینی همچون سکته‌های قلبی و مغزی جلوگیری خواهد شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در نظام پزشکی خانواده، هر فرد و هر خانواده تحت پوشش یک پزشک مشخص قرار می‌گیرد. در این ساختار، پزشک تنها منتظر مراجعه بیمار نمی‌ماند، بلکه با تشکیل پرونده سلامت، وضعیت افراد را رصد می‌کند و در صورت نیاز، بیمار را به سطوح تخصصی‌تر خدمات ارجاع می‌دهد. این فرآیند موجب می‌شود بیماری‌ها در مراحل اولیه شناسایی شده و خدمات پیشگیری و درمان به شکل منظم و مؤثر ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای گسترده و منسجم پزشکی خانواده با ابعادی که امروز در حال پیگیری است، در سال‌های گذشته سابقه نداشته و اکنون این برنامه با جدیت و سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. پس از اجرای طرح در ۶۴ شهرستان، نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شده و سپس به تدریج در سطح کشور توسعه خواهد یافت.

مزایای پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای مردم

ظفرقندی با اشاره به مزایای این طرح برای مردم گفت: کاهش هزینه‌های سلامت از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای پزشکی خانواده خواهد بود. بر این اساس، چهار ویزیت نخست افراد در سطح یک خدمات طی سال رایگان خواهد بود و میزان فرانشیز پرداختی نیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. همچنین در صورت بستری شدن بیماران در چارچوب این نظام، هزینه‌های فرانشیز به صفر خواهد رسید و توسط دولت و بیمه‌ها پوشش داده می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین هدف پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد دسترسی عادلانه، کاهش سردرگمی مردم در مسیر دریافت خدمات و ساماندهی مراجعه به سطوح مختلف درمانی است. همچنین با استقرار این نظام و حرکت بر اساس راهنماهای بالینی، از انجام آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و اقدامات غیرضروری جلوگیری شده و منابع نظام سلامت به شکل بهینه‌تری مدیریت خواهد شد.

از دست ندید