بانگ خبر، به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا و به نقل از ایبنا؛ هیأت عالی بانک مرکزی در تازهترین تصمیم خود، دستورالعمل «صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» را تصویب کرده است؛ عنوانی فنی برای ابزاری که سازکار آن در اصل ساده است: یک بنگاه تولیدی برای اجرای طرح مشخص خود به ارز نیاز دارد، یک سرمایهگذار حقوقی منابع ارزی در اختیار دارد و بانک میان این دو قرار میگیرد تا منابع را جذب کند و در اختیار بنگاه قرار دهد و در ادامه هم اصل و سود را تضمین کند.
نکته مهم این مصوبه، نسبت مستقیم آن با تأمین مالی بنگاهها و رونق تولید است. برخلاف سپرده ارزی عادی که هدف آن نگهداری ارز نزد بانک است، منابع این گواهی باید به یک طرح مشخص اختصاص یابد؛ طرحی که میتواند مربوط به خرید ماشینآلات، بازسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت، واردات تجهیزات یا تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش باشد.
گفتنی است بر اساس مصوبه مذکور، سقف صدور گواهی برای هر طرح ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و سررسید آن میتواند تا چهار سال تعیین شود. در موارد خاص، افزایش سقف نیز با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.
این ابزار چگونه کار میکند؟
در این سازکار سه ضلع اصلی وجود دارد: متقاضی، سرمایهگذار و مؤسسه اعتباری. متقاضی یک شخص حقوقی است که برای طرح تولیدی خود منابع ارزی میخواهد. سرمایهگذار نیز شخص حقوقی دیگری است که ارز خود را نزد بانک سپردهگذاری میکند و در مقابل، گواهی سپرده با سود تضمین شده دریافت میکند.
بانک عامل مسئول افتتاح سپرده، صدور گواهی و بازخرید آن است و بانک ضامن، پرداخت سود و بازپرداخت اصل منابع را در سررسید تضمین میکند. نوع قرارداد، نرخ سود، زمان پرداخت سود، وثایق و شرایط بازخرید پیش از سررسید، متناسب با ویژگیهای هر طرح تعیین میشود.
گواهی به نام سرمایهگذار صادر میشود، قابل انتقال به غیر نیست، اما امکان بازخرید آن پیش از سررسید وجود دارد. این ویژگی باعث میشود سرمایهگذار تا حدی امکان خروج زودتر از موعد داشته باشد، هرچند شرایط و نرخ بازخرید باید از ابتدا در قرارداد مشخص شود. امکان بازخرید پیش از سررسید، میتواند استقبال بنگاهها را از این ابزار دوچندان کند.
چرا این مصوبه برای بازسازی صنایع اهمیت دارد؟
بسیاری از صنایع ارزآور، بهویژه واحدهای فعال در حوزههای پتروشیمی، فلزات، معدن، صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات صنعتی، برای بازسازی خطوط تولید یا تأمین قطعات و مواد اولیه به منابع ارزی نیاز دارند. پس از آسیبهای ناشی از جنگ، اتکا به تسهیلات ریالی برای چنین واحدهایی کافی نیست؛ زیرا بخش مهمی از هزینه بازسازی آنها ارزی است. از طرفی دولت در شرایط موجود اساسا منابع کافی برای تأمین مالی گسترده را ندارد؛ بنابراین نمیتوان کاملا به منابع دولتی متکی بود.
گواهی سپرده ارزی میتواند منابع پراکندهای را که خارج از چرخه تأمین مالی تولید قرار دارند، به سمت طرحهای مشخص هدایت کند. در این روش، منابع ابتدا به ریال تبدیل نمیشود و سپس دوباره برای خرید ارز به بازار بازنمیگردد؛ بلکه از ابتدا تا انتها ماهیت ارزی خود را حفظ میکند. همین ویژگی میتواند از ایجاد تقاضای مضاعف در بازار ارز و تحمیل فشار تازه به منابع رسمی بانک مرکزی جلوگیری کند.
مطابق دستورالعمل، تبدیل منابع حاصل از صدور گواهی به ریال ممنوع است و مصرف ارز باید در همان طرح تعیینشده انجام شود. حتی واردات کالا و خدمات نیز باید در چارچوب مقررات ارزی و برای طرح مورد تأیید صورت گیرد.
استفاده از ارزهای خارج از چرخه تعهد صادراتی
یکی دیگر از مزیتهای این ابزار، تعیین منشأ مشخص برای ارز سرمایهگذار است. سپردهگذاری میتواند از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارز دارای منشأ خارجی انجام شود. همچنین سرمایهگذار میتواند ارز را به شکل اسکناس یا حواله در اختیار بانک قرار دهد.
در مقابل، استفاده از ارزی که صادرکننده باید برای رفع تعهد ارزی به چرخه رسمی بازگرداند، ممنوع شده است. این محدودیت از آن جهت اهمیت دارد که ابزار جدید نباید به مسیری برای دور زدن تعهدات صادراتی تبدیل شود یا عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش دهد.
تقسیم ریسک میان تولیدکننده، بانک و سرمایهگذار
وجود بانک ضامن، ریسک سرمایهگذار را نسبت به تأمین مالی مستقیم یک بنگاه کاهش میدهد. سرمایهگذار به جای آنکه شخصاً اعتبار شرکت متقاضی را ارزیابی کند، با گواهیای روبهروست که اصل و سود آن توسط مؤسسه اعتباری تضمین میشود.
از سوی دیگر، بانک نیز بدون بررسی وارد پروژه نمیشود. متقاضی باید گزارش امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی، پیشفاکتور خرید خارجی و سایر مدارک مرتبط با طرح را ارائه کند. بانک عامل و ضامن نیز باید آورده متقاضی، وثایق، توان بازپرداخت و شرایط طرح را بررسی کنند. بنابراین، این ابزار قرار نیست جایگزین ارزیابی اعتباری شود، بلکه چارچوبی برای تأمین مالی پروژهمحور است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مسئول هماهنگی اجرایی، بررسی گزارشها، پایش فرایند صدور و نظارت بر ایفای تعهدات است. این تمرکز میتواند اجرای مقررات را یکپارچهتر کند، هرچند در صورت طولانی شدن فرایند تأیید، خود به یک گلوگاه تبدیل خواهد شد.
حلقهای از سیاست تأمین مالی تولید
از زمان آغاز دوره جدید مدیریت بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی در دی ۱۴۰۴، تأمین مالی تولید در کنار کنترل رشد نقدینگی، بارها بهعنوان یکی از محورهای سیاستگذاری مطرح شده است. همتی در خردادماه از بانکها خواست ضمن رعایت محدودیتهای ترازنامهای و پرهیز از اضافهبرداشت، اعتبارات را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند.
در همین دوره، بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع برای جبران کمبود سرمایه در گردش ناشی از تغییرات سیاست ارزی در دستور کار قرار گرفت. منابع این بسته قرار بود از طریق تسهیلات، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی تأمین شود. بانک مرکزی بعدتر از پرداخت بیش از هزار همت تسهیلات به واحدهای مشمول خبر داد.
ضرورت تعهد به اجرای درست دستورالعمل
در این بین نباید از یک نکته مهم غافل شد که تصویب ابزار، بهتنهایی به معنای تأمین مالی موفق نیست. سرعت بررسی پروندهها، کیفیت ضمانتها، نرخ سود، هزینههای بانکی و امکان دسترسی واقعی بنگاهها تعیین میکند که گواهی سپرده ارزی به ابزار عملی بازسازی تولید تبدیل شود یا در حد یک ظرفیت مقرراتی باقی بماند.
گواهی سپرده مدتدار ارزی، در صورت اجرای درست، چند مزیت همزمان دارد؛ منابع ارزی را به سمت طرحهای مشخص تولیدی هدایت میکند، نیاز بنگاهها به تأمین مالی ارزی را کاهش میدهد، ریسک سرمایهگذار را با ضمانت بانکی پایین میآورد و بدون تبدیل ارز به ریال، امکان بازسازی و توسعه صنایع ارزآور را فراهم میسازد.
نقطه قوت اصلی این ابزار، پیوند مستقیم میان ارز موجود در اقتصاد و نیاز ارزی واقعی تولید است. با این حال، موفقیت آن به سه عامل وابسته است؛ نرخ سودی که برای سرمایهگذار جذاب باشد، ضمانتی که برای بانک قابلپذیرش بماند و فرایندی که برای تولیدکننده طولانی و پرهزینه نشود.
