بانگ خبر، به نقل از اداره کل مبارزه با پولشویی، سیم کارتی که اگرچه در دست هر ایرانی، ابزار ارتباط است، اما در دست دشمن میتواند به بستر اطلاعاتگیری، هدایت عملیات یا حتی نفوذ تبدیل شود. سیمکارتهایی که سالهاست ضرورت ساماندهی و نظارت دقیق بر آنها در اسناد بالادستی و قوانین مصوب تبیین شده، اما به دلایل مختلف، اجرای قاطعانه آن ها به تعویق افتاده است.
نبرد اخیر، بیش از هر زمان دیگری، لزوم اجرای سریع و قاطع مصوبات معطل مانده در زمینه مدیریت سیم کارتها را آشکار ساخت. گره کار کجاست؟ طبق قوانین فعلی، هر ایرانی میتواند تا ۱۰ سیم کارت فعال از اپراتورهای مختلف داشته باشد و اتباع غیرایران ی نیز مجاز به داشتن سه سیمکارت هستند. البته اشخاص حقوقی با چنین محدودیتی مواجه نیستند. در حال حاضر، هیچ ساز وکاری برای تفکیک سیمکارت هایی که افراد برای امور حیاتی مانند حسابهای بانکی، دریافت ابلاغهای قضایی، احراز هویت دیجیتال و ارتباطات مهم به کار میبرند، از دیگر سیم کارتها وجود ندارد.
این کاستی، به ویژه در شرا یط بحران ی نظیر استفاده دشمن از ریزپرنده ها، مانع از واکنش سریع و مؤثر نهادهای نظامی و امنیتی می شود. تصور کنید اگر هر شخص تنها یک سیم کارت را به عنوان خط اصلی خود معرفی میکرد، در هنگام بروز حملات ریز پرنده ها، امکان غیرفعال سازی موقت اینترنت تمام سیم کارتهای » غیر اصلی« به سرعت فراهم می شد؛ بدون آنکه ارتباطات حیاتی شهروندان مختل شود. این اقدام می تواند به کاهش چشمگیر حملات و خنثی سازی بخش بزرگی از سوءاستفاده ها منجر شود. این معضل در مورد شرکت های صوری و کاغذی به مراتب شدیدتر است، چرا که آنها هیچ محدودیتی در تعداد خطوط ندارند.
یکی از خلاء های موجود در نظام بانکی که راه را برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی هموار کرده، امکان ثبت شماره تلفنهای متعدد برای حسابهای مختلف یک فرد است. در شرایطی که برخی افراد کم درآمد در ازای مبالغی ناچیز حاضر به واگذاری حساب بانکی خود می شوند، این خلاء تبدیل به بستری برای پنهان سازی مبادلات غیرقانونی شده است. اگر هر فرد صرفاً مجاز به ثبت یک شماره تلفن برای تمامی حسابهای خود باشد، نه تنها نظارت تقویت می شود، بلکه حلقه اجاره حساب ها نیز گسسته خواهد شد. این اصلاح ساده می تواند گامی مهم در مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد.
راهکار: یکپارچه سازی هویت دیجیتال با محوریت سیمکارت اصلی
برای رفع این چالش ها، پیشنهاد میشود اقدامات ز یر به صورت یکپارچه اجرا شوندکه شامل ۱- تعریف سیم کارت اصلی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند. ۲- الزام به ثبت سیم کارت اصلی برای خدمات دولتی. ۳- اطلاع رسانی و ارائه تمامی خدمات صرفاً مبتنی بر سیم کارت اصل. ۴- مسدودسازی سیم کارتهای بالصاحب است. و همچنین اجرای چهار راهکار پیشنهادی مبارزه با کلاهبرداری، پیشگیری از جعل هویت، افزایش کارایی خدمات دولتی عالوه بر پاسخگویی به دغدغههای نظامی و امنیتی و تحقق الزامات قانون مبارزه با پولشویی ، دستاوردهای قابل توجه دیگری نیز به همراه خواهد داشت.
