بانگ خبر، به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا به نقل از ایبنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی، هم بر اساس قوانین بالادستی در قانون برنامه و هم در چارچوب مقررات قانون جدید بانک مرکزی و هم در برنامههای دولت، مدت زیادی است در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
یکی از این اقدامات نظارت هوشمند و پیشینی است، به این صورت که همزمان با شکلگیری تخلفات متوجه آن شویم و به محض رخداد تخلفات، بر آنها نظارت شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه پیدا کردهاند و ما باید بتوانیم بر تمام اشخاص مرتبط نظارت داشته باشیم تا ثبات پولی و مالی کشور برقرار شود. از سوی دیگر بخش زیادی از قانون جدید بانک مرکزی به مسئله نظام نظارتی پرداخته است و من نیز از همان روزهای اول بسیار دغدغه نظارت را در بانک مرکزی داشتم. بر این اساس با همکاری بخشهای مختلف، سامانهای که امروز رونمایی میشود را طراحی کردهایم که تنها بخشی از اقدامات ماست و به زودی این سامانه در بستر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، توسعه خواهد یافت.
نظام بانکی؛ مهمترین نهاد تامین مالی کشور
فرزین تاکید کرد: نگرانیهای نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی بسیار گسترده است. در دهه ۹۰ بانکها در تامین مالی بسیار تحت فشار قرار گرفتند و امروزه تقریبا ۹۰ درصد تامین مالی کشور به عهده شبکه بانکی است و حتی بخشی از تامین مالی دولت نیز به دوش نظام بانکی افتاده است. از طرفی نظام بانکی مهمترین نهاد و ستون اصلی تامین مالی کشور است؛ بنابراین همانطور که ممکن است در نظام بانکی تخلفاتی رخ دهد و آثار آن گسترده است، آثار مثبت این نهادها نیز گسترده است. امروز اگر بانکها نباشند اقتصاد کشور امکان ادامه حیات نخواهد داشت. عمده فعالیتهای اقتصادی کشور در بستر بانکها انجام میگیرد و اهمیت بانکها در هر دو سمت مثبت و منفی مشاهده میشود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: یکی از موضوعات اساسی در نظام بانکی تخصصیشدن بانکها است. اساسنامه بانکها طراحی شده است و بانکها را در قالب شش دسته و در لباس جدید طراحی کردهایم. هر بانک باید فقط در حوزه تخصصی خودش فعالیت داشته باشد. ممکن است این کار یک یا دو سال زمان ببرد، اما حتما انجام خواهد شد و این کار مشکل بنگاهداری بانکها را نیز برطرف میکند.
لزوم خروج بانکها از بنگاهداری
وی اظهار داشت: بسیاری از بانکها دیگر نباید اصلا بنگاهداری کنند. بانکهایی که در حال حاضر بیش از حد قانونی در این حوزه فعال هستند، هر چه سریعتر از این فضا خارج شوند، زیرا ورود بانک مرکزی برای حل این مسئله میتواند هزینه بالایی برای بانکها داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مسئله بعدی، سهامداری بانکها است. باید بدانیم سهامدار هر بانک چه کسی است و در هر بانک با چه کسی طرف حساب هستیم. این کار باید به سرعت انجام شود و سامانه آن را نیز طراحی کردهایم. آمادهایم تا سهام هر فردی که میتواند سهامدار عمده یک بانک باشد را بدهیم، اما باید پاسخگوی آن بانک باشد.
فرزین یادآور شد: یکی از مسائل مهم نیز سهامداری دولت در بانکها است. در قانون برنامه بودجه باید تکلیف بانکهای دولتی ناتراز نیز مشخص شود و باید تکلیف سهامداری در بانکهای دولتی نیز مشخص شود. قانون بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی قائل نمیشود و تمام مقررات برای همه بانکها به طور یکسان اعمال میشود. از سوی دیگر شمولیت مالی برای ما بسیار مهم است. بانکها باید بتوانند در تمام نقاط کشور خدمات خود را به سهولت ارائه کنند. البته از نظر شمولیت مالی در دنیا وضعیت بسیار خوبی داریم و در حوزه تراکنشهای شاپرک هم وضعیت مطلوب است.
وی تاکید کرد: ارائه خدمات بانکها در استانها و شهرهای کوچک نیز باید مطلوب باشد. در حال حاضر ۶۰ درصد منابع بانکها در تهران است ولی نباید فردی که نیازمند خدمات مالی است از شهرها و شهرستانها به تهران مراجعه کنند. تمرکز پولها نباید در تهران باشد و تمام شرکتهایی که در شهرستانها و استانهای دیگر هستند، باید سپردههای خود را در همان شهر نگه دارند و به تهران نیاورند. اگر شرکتها و بانکها از مناطق محروم خارج شوند، وضعیت این مناطق بدتر میشود.
گزارش ماهانه بانک آینده به مردم ارائه میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدت بسیار زیادی بود که قصد تعیین تکلیف بانک آینده را داشتیم. هیات گزیر در حال حاضر تشکیل شده و ۷ کمیته ذیل این هیات در حال فعالیت است و موضوعاتی مانند کارکنان، سهامداران خرد و عمده، سپردهگذاران، داراییها و شرکتهای این بانک در این کمیتهها در حال بررسی و پایش است. جامعه باید به صورت کاملا شفاف در جریان مراحل انحلال بانک آینده قرار بگیرد و گزارشهای این اقدامات به صورت ماهانه به افکار عمومی ارائه میشود.
وی ادامه داد: این بانک بیش از ۳۵۰ قلم دارایی دارد که شناسایی شده و قرار است یک هیات سه نفره متشکل از رئیسکل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کشور برای تعیین تکلیف داراییهای این بانک تشکیل شود.
آخرین فرصت برای اصلاح ساختار موسسه ملل
مسئله بعدی موسسه مالی و اعتباری ملل است که فعلا ماده ۳۰ را درباره آن اجرا کردهایم. بدین معنی که اختیارات هیات مدیره و مجمع آن را گرفتیم و به هیات عالی بانک مرکزی منتقل کردیم. در حال حاضر هیات سرپرستی این بانک تعیین شده است و فرآیند آن به صورت منظم در حال انجام است.
فرزین ادامه داد: سالها بود که به دنبال اصلاح موسسه ملل بودیم، اما اصلاح نشد. در حال حاضر این موسسه حدود ۳۰۰ شعبه دارد که تعداد آن خیلی زیاد است. این موسسه یکسال مهلت برای اصلاح دارد و اگر اصلاح نشود وارد فرآیند گزیر خواهد شد. خیلی از بانکها ممکن است در دورانی ناتراز شوند، اما ناترازی زمانی مشکل ساز است که طولانی مدت و پایدار شود. برخی از بانکهای ناتراز برنامههای اصلاحی را به خوبی اجرا میکنند و امیدواریم این بانکها به سرعت بتوانند ناترازی خود را اصلاح کنند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: ما دو نوع ناترازی نقدینگی و ناترازی هزینه و درآمد داریم و هر دو نوع ناترازی در بانکها باید اصلاح شود. شاخصها نشان میدهد که نظام بانکی در حال اصلاح است. البته همچنان مشکلاتی وجود دارد و طبیعی است وقتی اقتصاد با مشکل مواجه میشود و بار آن به دوش بانکها میافتد، برخی بانکها ناتراز شوند و فرآیند اصلاح آنها سخت باشد. امیدواریم همانطور که تاکنون اصلاحات به خوبی انجام شده است، در ادامه نیز به خوبی پیش برویم و بتوانیم در برابر مردم کشور سربلند باشیم.
