براساس آمارها، بیش از ۱۸ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارند؛ افرادی که نه به دلیل جرم، بلکه به علت ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان بهسر میبرند. کارشناسان این وضعیت را نشانهای از ضعف ساختارهای حمایتی و تعمیق نابرابری اقتصادی میدانند. حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوق در گفت و گو با خبرنگار بانگ خبر با تأکید بر ضرورت اجرای کامل «سامانه اقدامات حمایتی» معتقد است این سامانه میتواند زمینه آزادی و بازگشت بسیاری از زندانیان مالی را فراهم کند.
ضرورت راهاندازی سامانه «اقدامات حمایتی» را در چه میبینید؟
حسنی: طبق ماده ۱۶۶ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، این سازمان مکلف به راهاندازی سامانه «اقدامات حمایتی» است. هدف از این سامانه، پیشگیری از موازیکاری، هدفمندسازی کمکها و از همه مهمتر، ایجاد شفافیت و جلب حداکثری مشارکتهای مردمی برای حمایت از زندانیان نیازمند و خانوادههای آنان است. این سامانه، در واقع یک راهکار قانونی اما معطلمانده برای حل معضل زندانیان مالی محسوب میشود.
مسئله زندانیان مالی تا چه حد جدی است و این سامانه چگونه میتواند به حل آن کمک کند؟
حسنی: طبق اعلام ستاد دیه، حدود ۱۸ هزار نفر به دلیل جرایم غیرعمد و بدهیهای مالی در زندان بهسر میبرند. این وضعیت، فلسفه وجودی زندان یعنی اصلاح و بازپروری را زیر سؤال میبرد؛ زیرا جرم این افراد فقر است، نه بزهکاری. به فرموده رهبر معظم انقلاب، این معضل باید علاج شود. سامانه اقدامات حمایتی با شفافسازی اطلاعات (بدون افشای هویت افراد)، امکان میدهد خیرین بر اساس معیارهای روشن مانند نوع محکومیت، مدت حبس و میزان نیاز مالی، کمکهای خود را هدفمند و مستقیم اختصاص دهند.
سازوکار دقیق سامانه برای جلب اعتماد مردم و نهادهای حمایتی چگونه باید طراحی شود؟
حسنی: در این سامانه، خلاصهای از اطلاعات پرونده و نیاز مالی هر زندانی با یک کد یکتا ثبت میشود. نکته کلیدی این است که پس از راهاندازی رسمی، تنها مسیر قانونی برای حمایت مالی از محکومان نیازمند، همین سامانه خواهد بود. نهادهایی چون ستاد دیه و کمیته امداد نیز خدمات خود را در بستر آن ارائه خواهند داد. همچنین بخشی ویژه برای حمایت مستقیم از خانواده زندانیان در نظر گرفته شده است.
فکر میکنید نگاه جامعه به این سامانه چه خواهد بود؟
حسنی: استقبال چشمگیر از پویشهایی مانند «یک امضا برای بازگشت ۱۸۰۰۰ نفر به آغوش خانواده» در پلتفرمهایی چون فارس من و کارزار (که تنها در چند روز بیش از ۷۰۰ هزار بازدید داشتند) نشان میدهد وجدان عمومی بیدار و آماده مشارکت است. جامعه نیازمند بستری رسمی، شفاف و قابل اعتماد مانند این سامانه است تا سرمایه عظیم همبستگی ملی به نیرویی ماندگار برای حل این بحران تبدیل شود. اجرای فوری این سامانه، یک ضرورت اخلاقی و قانونی است که نباید بیش از این به تأخیر افتد.
