بانگ خبر، به نقل از وبدا، نخستین تفاوت، سرعت گذار جمعیتی در ایران است. در کشورهایی مانند انگلستان، فرآیند کاهش باروری و افزایش سالمندی طی حدود ۹۵ تا ۱۰۰ سال رخ داده، اما ایران همین مسیر را تنها در ۲۵ سال طی کرده است. چنین سرعتی در جهان کمنظیر است و زنگ خطری جدی برای آینده کشور محسوب میشود.
تفاوت دوم به مسئله توسعهیافتگی بازمیگردد. کشورهای توسعهیافته در زمان مواجهه با سالمندی، زیرساختهای لازم برای اداره جمعیت سالمند، حمایت از صندوقهای بازنشستگی و تأمین نیروی کار را فراهم کرده بودند. اما ایران بهعنوان کشوری در حال توسعه، با این سرعت بالا و بدون زیرساختهای کافی، با چالشهای بزرگتری روبهرو خواهد شد.
بر اساس آخرین آمارهای ملی، متوسط سن ازدواج در کشور برای دختران ۲۴ سال و برای پسران ۲۹ سال است. پس از ازدواج نیز بهطور متوسط پنج سال طول میکشد تا نخستین فرزند متولد شود و فاصله بین فرزندان حدود پنج و نیم سال است. این شاخصها در سطح ملی نگرانکننده بوده و آینده جمعیتی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.
متوسط نرخ باروری در ایران ۱.۶ است، در حالی که نرخ جایگزینی جمعیت ۲.۱ محسوب میشود. این فاصله آماری نشان میدهد که با روند فعلی، کشور قادر به جایگزینی نسلهای آینده نخواهد بود.
در استانهای مختلف کشور نیز شهرستانهایی با نرخ باروری پایینتر از میانگین کشوری در وضعیت قرمز جمعیتی قرار دارند. در استان خراسان جنوبی، چهار شهرستان از جمله بشرویه نیازمند توجه ویژه هستند و این وضعیت در سایر استانها نیز به اشکال مختلف مشاهده میشود.
قانون جوانی جمعیت تصویب شده، اما اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست. اگر قوانین صرفاً در حد مصوبه باقی بمانند و بهصورت عملی اجرا نشوند، دستیابی به اهداف ملی امکانپذیر نخواهد بود. دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت تنها حدود ۳۵ درصد در مسائل سلامت و جمعیت تأثیرگذار هستند و سایر دستگاههای اجرایی از جمله حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و حمایتهای مالی باید نقش فعالتری ایفا کنند. حل مسئله جمعیت، نیازمند عزم ملی و همافزایی همه نهادهاست.
در عین حال، نظام سلامت کشور در افزایش امید به زندگی موفقیتهای چشمگیری داشته است؛ بهگونهای که امید به زندگی از ۵۵ سال در سال ۱۳۵۷ به ۷۸ سال برای زنان و ۷۶ سال برای مردان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این دستاورد ملی، مسئولیت ما را در قبال جوانی جمعیت و حمایت از نسل آینده دوچندان میکند و ضرورت توجه جدی به سیاستهای جمعیتی را بیش از پیش نشان میدهد.
